أقرت لجنة البيع والتأجير على الخارطة «وافي» معايير تأهيل المطورين العقاريين للعمل على مشاريع البيع على الخارطة للمنشآت القائمة والناشئة، وذلك بعد التعديل على النسخة السابقة منها وطرح التعديلات على الرأي العام مدة 15 يوما قبل اعتماد العمل بها.
وأوضح برنامج «وافي» أن لائحة المعايير تنظم العمل على مشاريع البيع على الخارطة، إذ تؤهل المطور لذلك بعد التأكد من القدرات المالية والتنظيمية والبشرية لمؤسسته أو شركته، إضافة إلى حصوله على سجل يتضمن الخبرات السابقة للمطور العقاري والإنجازات، علاوة على الشراكات والتحالفات التي عقدها خلال فترات سابقة.
وأضاف «وافي» أن هذه المعايير تم تطبيقها واعتمادها بشكل نهائي، بعد مراعاة آراء وأطروحات الجهات ذات العلاقة ومناقشتها وتمحيصها، والخلوص إلى نسخة نهائية تسهم في استمرارية تطوير منظومة القطاع الإسكاني والعقاري في المملكة بشكل متوازن، موضحا أن صياغة بنود المعايير للمنشآت القائمة والناشئة تمت بطريقة تتناغم مع متطلبات جميع أطراف المشروع، مؤكدا سعيه الدائم إلى عدم الإخلال بما تقتضيه ضوابط بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 536 وتاريخ 04 / 12 / 1437هـ.
ولفت إلى أن اللجنة أضافت اشتراطات ومعايير تستهدف المنشآت الناشئة من شركات التطوير العقاري الراغبة بالعمل على مشاريع البيع على الخارطة، إذ تم الخلوص
إلى معايير تعمل على تحفيز هذا القطاع وتطويره، مع ضمان قدرة المؤسسة أو الشركة الناشئة على المحافظة على حقوق المستفيدين في المشروع واستيفاء كافة متطلباتها، مشيرا إلى أن موعد تطبيقها سيكون في منتصف أكتوبر الجاري.
وأوضح برنامج «وافي» أن لائحة المعايير تنظم العمل على مشاريع البيع على الخارطة، إذ تؤهل المطور لذلك بعد التأكد من القدرات المالية والتنظيمية والبشرية لمؤسسته أو شركته، إضافة إلى حصوله على سجل يتضمن الخبرات السابقة للمطور العقاري والإنجازات، علاوة على الشراكات والتحالفات التي عقدها خلال فترات سابقة.
وأضاف «وافي» أن هذه المعايير تم تطبيقها واعتمادها بشكل نهائي، بعد مراعاة آراء وأطروحات الجهات ذات العلاقة ومناقشتها وتمحيصها، والخلوص إلى نسخة نهائية تسهم في استمرارية تطوير منظومة القطاع الإسكاني والعقاري في المملكة بشكل متوازن، موضحا أن صياغة بنود المعايير للمنشآت القائمة والناشئة تمت بطريقة تتناغم مع متطلبات جميع أطراف المشروع، مؤكدا سعيه الدائم إلى عدم الإخلال بما تقتضيه ضوابط بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 536 وتاريخ 04 / 12 / 1437هـ.
ولفت إلى أن اللجنة أضافت اشتراطات ومعايير تستهدف المنشآت الناشئة من شركات التطوير العقاري الراغبة بالعمل على مشاريع البيع على الخارطة، إذ تم الخلوص
إلى معايير تعمل على تحفيز هذا القطاع وتطويره، مع ضمان قدرة المؤسسة أو الشركة الناشئة على المحافظة على حقوق المستفيدين في المشروع واستيفاء كافة متطلباتها، مشيرا إلى أن موعد تطبيقها سيكون في منتصف أكتوبر الجاري.