كشف المستشار القانوني لمركز كفاءة الإنفاق مشاري العبيد، أن البدء بتطبيق النظام الجديد للمنافسات والمشتريات الحكومية بجانبه الإجرائي، سيكون في مطلع شهر ديسمبر القادم، لافتا إلى أن النظام الجديد يساهم في حلحلة تأخر وتعثر المشاريع، وتعزيز المحتوى المحلي، والنزاهة والشفافية والتنافسية، ورفع كفاءة الإنفاق على المشاريع، ويتيح النظام الجديد للمنافسات والمشتريات الحكومية بناء على وزن فني ومالي وليس على أقل سعر.
وأوضح العبيد خلال لقاء «إدارة التغيير لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد بجانبه الإجرائي، بغرفة تجارة وصناعة الشرقية أمس (الثلاثاء)، أن زيادة نسبة الغرامات تراوح بين 10- 20%، فيما يمكن أن تزيد تلك الغرامات على المشاريع بناء على صلاحيات الوزير».
وذكر أن أبرز الفروقات بين نظام المنافسات الجديد والسابق، تتمثل في إعطاء الجهة الحكومية الحق في صرف الدفعات أو الاستحقاقات مباشرة إلى المقاولين والموردين بالباطن.
من جهته، بين مستشار تحقيق كفاءة الإنفاق المهندس محمد العمرو، أهداف النظام الجديد، منوها بأن مركز كفاءة الإنفاق يعمل على إنشاء سوق إلكتروني مشابه لأمازون للجهات الحكومية تطلب منه احتياجاتها التي يتكرر الطلب عليها وتأمينها.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ: «الهدف من وراء الورشة يكمن في التعريف بالنظام وما يتضمنه من مواد جديدة ستُسهم في تحقيق قيم الشفافية والمشاركة، وتدعم كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعظّم مشاركة المحتوى المحلي في الاستفادة من القوة الشرائية الحكومية».
وأوضح العبيد خلال لقاء «إدارة التغيير لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد بجانبه الإجرائي، بغرفة تجارة وصناعة الشرقية أمس (الثلاثاء)، أن زيادة نسبة الغرامات تراوح بين 10- 20%، فيما يمكن أن تزيد تلك الغرامات على المشاريع بناء على صلاحيات الوزير».
وذكر أن أبرز الفروقات بين نظام المنافسات الجديد والسابق، تتمثل في إعطاء الجهة الحكومية الحق في صرف الدفعات أو الاستحقاقات مباشرة إلى المقاولين والموردين بالباطن.
من جهته، بين مستشار تحقيق كفاءة الإنفاق المهندس محمد العمرو، أهداف النظام الجديد، منوها بأن مركز كفاءة الإنفاق يعمل على إنشاء سوق إلكتروني مشابه لأمازون للجهات الحكومية تطلب منه احتياجاتها التي يتكرر الطلب عليها وتأمينها.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ: «الهدف من وراء الورشة يكمن في التعريف بالنظام وما يتضمنه من مواد جديدة ستُسهم في تحقيق قيم الشفافية والمشاركة، وتدعم كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعظّم مشاركة المحتوى المحلي في الاستفادة من القوة الشرائية الحكومية».