حذرت هيئة السوق المالية من التعامل مع الأشخاص والمواقع الإلكترونية المشبوهة والاتصالات الهاتفية والرسائل النصية المبهمة، التي تسوّق للاستثمار والمتاجرة وجمع الأموال لغرض الاكتتاب في طروحات دون وجود تراخيص من الجهات المختصة.
وأكدت الهيئة أنها بصدد اتخاذ الإجراءات النظامية ضد الذين يروّجون لهذه النشاطات.
ونبهت الهيئة المتعاملين في الأوراق المالية والعموم على أهمية التحفظ والاحتراس من المواقع الإلكترونية المشبوهة والاتصالات الهاتفية والرسائل النصية، التي قد تنطوي على أنشطة غير نظامية، وتروّج من خلال إعلاناتها وتواصلها لفرص استثمارية ووعود بتحقيق مكاسب مالية وثراء سريع؛ ما قد يعرّض العديد من المتعاملين معها إلى عمليات نصب واحتيال وخسائر مادية جسيمة. واستناداً إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية التي تحكم مثل هذه الأنشطة، ووفقاً للاختصاصات النظامية المنوطة بالهيئة. ومن منطلق الحرص على توعية العموم بخطورة مثل هذه الأعمال والأنشطة المشبوهة، تشدد الهيئة على ضرورة توخي الحيطة والحذر من الدخول في علاقة كاستثمار أو اكتتاب أو مساهمة أو تداول أو أي من أنشطة وأعمال الأوراق المالية أو مع أي أشخاص أو مؤسسات أو شركات أو منشآت أو أي مواقع إلكترونية (بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي) أو اتصالات هاتفية أو رسائل نصية، دون التأكد من نظاميتها وحصولها على جميع التراخيص والموافقات النظامية اللازمة من الجهات المختصة في السعودية لممارسة تلك الأعمال والأنشطة.
وأكدت الهيئة أنها بصدد اتخاذ الإجراءات النظامية ضد الذين يروّجون لهذه النشاطات.
ونبهت الهيئة المتعاملين في الأوراق المالية والعموم على أهمية التحفظ والاحتراس من المواقع الإلكترونية المشبوهة والاتصالات الهاتفية والرسائل النصية، التي قد تنطوي على أنشطة غير نظامية، وتروّج من خلال إعلاناتها وتواصلها لفرص استثمارية ووعود بتحقيق مكاسب مالية وثراء سريع؛ ما قد يعرّض العديد من المتعاملين معها إلى عمليات نصب واحتيال وخسائر مادية جسيمة. واستناداً إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية التي تحكم مثل هذه الأنشطة، ووفقاً للاختصاصات النظامية المنوطة بالهيئة. ومن منطلق الحرص على توعية العموم بخطورة مثل هذه الأعمال والأنشطة المشبوهة، تشدد الهيئة على ضرورة توخي الحيطة والحذر من الدخول في علاقة كاستثمار أو اكتتاب أو مساهمة أو تداول أو أي من أنشطة وأعمال الأوراق المالية أو مع أي أشخاص أو مؤسسات أو شركات أو منشآت أو أي مواقع إلكترونية (بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي) أو اتصالات هاتفية أو رسائل نصية، دون التأكد من نظاميتها وحصولها على جميع التراخيص والموافقات النظامية اللازمة من الجهات المختصة في السعودية لممارسة تلك الأعمال والأنشطة.