أكد اقتصاديون متخصصون لـ«عكاظ» أن الامتياز التجاري يعد أحد أبرز الطرق المختصرة للانتشار سواء لمانح الامتياز أو الشركات والمؤسسات الممنوحة.
وشددوا على ضرورة تحول الشركات الكبرى إلى نظام الامتياز التجاري كخيار أمثل للتوسع، سواء في تسويق المنتجات أو الخدمات أو غيرها من الخدمات الأخرى.
وبينوا أن الفوائد المترتبة على صدور نظام الامتياز تتمثل في استقطاب الخبرات الأجنبية، والاستفادة من العلامات التجارية العالمية، إضافة لمواصفات عالمية للمنتجات سواء في التسويق أو الإنتاج.
وأشار رئيس لجنة الضيافة والترفيه بغرفة تجارة وصناعة الشرقية حمد البوعلي إلى أن نظام الامتياز التجاري الذي أقره مجلس الوزراء أخيراً يخدم القطاع التجاري والمنشآت الصغيرة والمتوسطة للمساعدة بشكل أكبر وأسرع، لافتاً إلى أن النظام ينظم السوق واللوائح الداخلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الشركات الكبرى.
ونوه بأن نظام الامتياز التجاري يمنح الشركات الوطنية للوصول للأسواق العالمية، ويسهم في حماية مانح الامتياز والممنوح سواء عن طريق الحوكمة أو بواسطة الشركات المانحة للامتياز التجاري لتنظيم اللوائح الداخلية.
ونوه إلى أن الشركات المستفيدة من الامتياز التجاري مطالبة بتطبيق اللوائح الداخلية للشركات المانحة.
وذكر رئيس الصناعة والطاقة بغرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ أن الامتياز التجاري يمثل طريقاً مميزا لتطوير المنشآت الاقتصادية، خصوصاً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل المنافسة العالمية الحادة التي باتت الأكثر تأثيراً وتأثراً بمجمل الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد، خصوصاً في زمن العولمة والتجارة العالمية.
وأشار إلى أن نظام الامتياز يمنح المملكة تصدير المنتج الوطني في الأسواق العالمية، وأن صدور النظام يوفر مظلة رسمية لحماية العلامات التجارية السعودية، ويفتح الباب واسعاً أمام الشباب السعودي للاستفادة من الامتياز التجاري.
وبين أن الفوائد المترتبة على صدور النظام الامتيازي تتمثل في استقطاب الخبرات الأجنبية، وكذلك الاستفادة من العلامات التجارية العالمية، إضافة لمواصفات عالمية سواء في التسويق او الإنتاج.
وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشرقية السابق خالد العبدالكريم: «توجد أنواع لعقود الامتياز، إذ يختلف عقد امتياز التكنولوجيا عن عقد المطعم، وعقد التوسع على عموم المملكة، عنه في منطقة محددة من المملكة، وتوجد عقود تجارية رئيسية يأخدها الممنوح وله الحق في منح امتياز توزيع من الباطن، بينما لا تسمح بعض العقود بذلك».
وذكر أن الامتياز التجاري إيجابي على المؤسسات الاقتصادية، تحديداً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يكشف واقعها الملموس أنها تسير من حسن إلى أحسن. ونوه بأن الامتياز التجاري بات خياراً من خيارات تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً في زمن العولمة والتجارة العالمية التي باتت الشركات متداخلة مع بعضها والسوق العالمية باتت سوقاً واحدة. وأوضح ياسر محمد «مدير الشراكات الاستراتيجية بإحدى الشركات الوطنية» أن نظام الامتياز التجاري يختصر الزمن في الحصول على العلامة التجارية عوضاً عن ضخ رأس المال في تأسيس علامة تجارية. وأفاد أن الامتياز التجاري يحمي الشركات الناشئة من المخاطر، منها الافتقار للدليل لتشغيل النشاط وكذلك التصاميم الهندسية المعتمدة.
وشددوا على ضرورة تحول الشركات الكبرى إلى نظام الامتياز التجاري كخيار أمثل للتوسع، سواء في تسويق المنتجات أو الخدمات أو غيرها من الخدمات الأخرى.
وبينوا أن الفوائد المترتبة على صدور نظام الامتياز تتمثل في استقطاب الخبرات الأجنبية، والاستفادة من العلامات التجارية العالمية، إضافة لمواصفات عالمية للمنتجات سواء في التسويق أو الإنتاج.
وأشار رئيس لجنة الضيافة والترفيه بغرفة تجارة وصناعة الشرقية حمد البوعلي إلى أن نظام الامتياز التجاري الذي أقره مجلس الوزراء أخيراً يخدم القطاع التجاري والمنشآت الصغيرة والمتوسطة للمساعدة بشكل أكبر وأسرع، لافتاً إلى أن النظام ينظم السوق واللوائح الداخلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الشركات الكبرى.
ونوه بأن نظام الامتياز التجاري يمنح الشركات الوطنية للوصول للأسواق العالمية، ويسهم في حماية مانح الامتياز والممنوح سواء عن طريق الحوكمة أو بواسطة الشركات المانحة للامتياز التجاري لتنظيم اللوائح الداخلية.
ونوه إلى أن الشركات المستفيدة من الامتياز التجاري مطالبة بتطبيق اللوائح الداخلية للشركات المانحة.
وذكر رئيس الصناعة والطاقة بغرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ أن الامتياز التجاري يمثل طريقاً مميزا لتطوير المنشآت الاقتصادية، خصوصاً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل المنافسة العالمية الحادة التي باتت الأكثر تأثيراً وتأثراً بمجمل الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد، خصوصاً في زمن العولمة والتجارة العالمية.
وأشار إلى أن نظام الامتياز يمنح المملكة تصدير المنتج الوطني في الأسواق العالمية، وأن صدور النظام يوفر مظلة رسمية لحماية العلامات التجارية السعودية، ويفتح الباب واسعاً أمام الشباب السعودي للاستفادة من الامتياز التجاري.
وبين أن الفوائد المترتبة على صدور النظام الامتيازي تتمثل في استقطاب الخبرات الأجنبية، وكذلك الاستفادة من العلامات التجارية العالمية، إضافة لمواصفات عالمية سواء في التسويق او الإنتاج.
وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشرقية السابق خالد العبدالكريم: «توجد أنواع لعقود الامتياز، إذ يختلف عقد امتياز التكنولوجيا عن عقد المطعم، وعقد التوسع على عموم المملكة، عنه في منطقة محددة من المملكة، وتوجد عقود تجارية رئيسية يأخدها الممنوح وله الحق في منح امتياز توزيع من الباطن، بينما لا تسمح بعض العقود بذلك».
وذكر أن الامتياز التجاري إيجابي على المؤسسات الاقتصادية، تحديداً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يكشف واقعها الملموس أنها تسير من حسن إلى أحسن. ونوه بأن الامتياز التجاري بات خياراً من خيارات تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً في زمن العولمة والتجارة العالمية التي باتت الشركات متداخلة مع بعضها والسوق العالمية باتت سوقاً واحدة. وأوضح ياسر محمد «مدير الشراكات الاستراتيجية بإحدى الشركات الوطنية» أن نظام الامتياز التجاري يختصر الزمن في الحصول على العلامة التجارية عوضاً عن ضخ رأس المال في تأسيس علامة تجارية. وأفاد أن الامتياز التجاري يحمي الشركات الناشئة من المخاطر، منها الافتقار للدليل لتشغيل النشاط وكذلك التصاميم الهندسية المعتمدة.