كشف رئيس هيئة النقل العام رميح الرميح خلال جلسات «المؤتمر السعودي اللوجستي الثالث» وجود مليون شاحنة تعمل في السعودية حاليا، مؤكدا أن من ضمن رؤية 2030 إيصال البضائع بكفاءة وتكلفة مقبولة، وسرعة كبيرة، لافتاً إلى أنها المقياس العالمي الذي تطمح إليه كافة القطاعات الحكومية، جاء ذلك خلال الجلسة الثانية بعنوان «مستقبل القطاع اللوجستي من منظور صناعي خدماتي»، بحضور رئيس هيئة الموانئ سعد الخلب، ونائب وزير الصناعة المهندس أسامة الزامل، ورئيس شركة سار الدكتور بشار المالك.
وأضاف الرميح قائلا: «نحن منظمون فقط ولسنا مشغلين أو ملاكا، ولخدمة القطاع أطلقنا ثلاث منصات، وهي منصة نقل لاستخراج التراخيص، ومنصة وصل لتتبع وسائل النقل، ومنصة بيان لحماية الحقوق، لضمان السلامة وتقليل التكاليف وتشجيع الاستثمار».
وخلال الجلسة، أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل أن هدف الوزارة تحفيز الاستثمار، وهذا يتطلب تنفيذ أهداف الوزارة الإستراتيجية التي تتضمن تفعيل آليات النمو المرتبط بالصادرات، وتعزيز المحتوى المحلي، وتحسين البنية الاقتصادية في قطاع الاستثمار، وذلك من خلال مواصلة العمل على تجهيز البنية التحتية التشغيلية التي تسهم في تعزيز تنافسية القطاع.
وبين أن برنامج تطوير الصناعات والخدمات اللوجستية في المملكة يطمح لتطوير 5 مطارات جديدة، وإنشاء خطوط سكك حديدية بطول ألفي كيلو متر، ورفع الصادرات إلى أكثر من 600 مليار ريال بحلول عام 2030، خصوصا أن السعودية تخطط للانضمام قريباً لنظام التير العالمي الذي يشمل 70 بلداً، والذي سيعمم الإجراءات الجمركية على الحدود لتقليل الأعباء الإدارية وتقليل المدة الزمنية لفسح البضائع.
من جهته، أكد رئيس هيئة الموانئ سعد الخلب أن الهيئة تشرف على 9 موانئ، و323 رصيفا بحريا تصدر 35% من الصادرات غير النفطية السعودية.
وقال الخلب: «أطلقنا 10 مبادرات مقسمة على 3 محاور تدعم قطاع الموانئ، وهي تطوير البنى التحتية، وزيادة الفعالية، والإصلاح التنظيمي».
وأضاف الرميح قائلا: «نحن منظمون فقط ولسنا مشغلين أو ملاكا، ولخدمة القطاع أطلقنا ثلاث منصات، وهي منصة نقل لاستخراج التراخيص، ومنصة وصل لتتبع وسائل النقل، ومنصة بيان لحماية الحقوق، لضمان السلامة وتقليل التكاليف وتشجيع الاستثمار».
وخلال الجلسة، أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل أن هدف الوزارة تحفيز الاستثمار، وهذا يتطلب تنفيذ أهداف الوزارة الإستراتيجية التي تتضمن تفعيل آليات النمو المرتبط بالصادرات، وتعزيز المحتوى المحلي، وتحسين البنية الاقتصادية في قطاع الاستثمار، وذلك من خلال مواصلة العمل على تجهيز البنية التحتية التشغيلية التي تسهم في تعزيز تنافسية القطاع.
وبين أن برنامج تطوير الصناعات والخدمات اللوجستية في المملكة يطمح لتطوير 5 مطارات جديدة، وإنشاء خطوط سكك حديدية بطول ألفي كيلو متر، ورفع الصادرات إلى أكثر من 600 مليار ريال بحلول عام 2030، خصوصا أن السعودية تخطط للانضمام قريباً لنظام التير العالمي الذي يشمل 70 بلداً، والذي سيعمم الإجراءات الجمركية على الحدود لتقليل الأعباء الإدارية وتقليل المدة الزمنية لفسح البضائع.
من جهته، أكد رئيس هيئة الموانئ سعد الخلب أن الهيئة تشرف على 9 موانئ، و323 رصيفا بحريا تصدر 35% من الصادرات غير النفطية السعودية.
وقال الخلب: «أطلقنا 10 مبادرات مقسمة على 3 محاور تدعم قطاع الموانئ، وهي تطوير البنى التحتية، وزيادة الفعالية، والإصلاح التنظيمي».