أكد وزير المالية محمد الجدعان في المؤتمر الدولي للتحكيم، الذي انطلق أمس، أن للتحكيم المؤسسي دوراً أساسياً سواء على مستوى الاقتصاد الوطني والقطاع المالي، منوهاً باعتراف حكومة المملكة بالتحكيم في نظام المنافسات؛ ما يعزز مكانة التحكيم ويغري باللجوء إليه، ويسهم في دفع عجلة التقاضي، وفض المنازعات بشكل أسرع.
وعدّ المؤتمر رافداً لرفع مستوى الثقة بين المتقاضين، إضافة إلى التدريب وتأهيل المحكمين واعتمادهم وتطوير العمل مع الغرف التجارية والصناعية، ومع وزارة التجارة والاستثمار لاعتماد العقود النموذجية.
من جهته، أوضح وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أن صدور الأنظمة الحديثة في المجال العدلي واكب صدور نظام التحكيم عام 1433هـ.
وعبّر عن اعتزازه بالنقلة النوعية في المجال التشريعي للتحكيم وتطبيقاته.
وعدّ التشريعات الحاكمة من أهم ملامح التطور التشريعي في المملكة كونها داعمة للتحكيم بتوفير القاعدة النظامية لنظام التحكيم، إضافة إلى وجود مراكز مؤسسية تخدم التحكيم في المجال التجاري أو غيره.
وثمن للمركز السعودي سهولة وجودة الإجراءات المنظمة لعملية التحكيم سواء في نظر المنازعات التحكيمية أو عند الاعتراض أمام المحاكم؛ ما يؤصل لدعم وجذب المستثمرين وقطاع الأعمال للحل عن طريق التحكيم.
من جهته، بين المستشار القانوني العام لشركة أرامكو نبيل المنصور أن المركز السعودي للتحكيم التجاري محفز لبيئة الاستثمار من خلال دعم بيئة التحكيم، إضافة إلى نشره لثقافة التحكيم وتطويره ما عده دوراً جديراً بالدعم.
وجدد الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور حامد ميرة التزام المركز بالتطوير المستمر بإطلاق حزمة من المنتجات والخدمات تُعد من الأحدث في الصناعة (كمحكم الطوارئ، وإجراءات التحكيم المعجّل وبروتوكول ومنصة التحكيم الإلكتروني).
وكشف تأسيس لجنة استشارية دولية للمركز لتطوير قواعده ومراجعة منتجاته، وانضمام 13 خبيراً من أبرز المحكَّمين الدوليين المعروفين من جميع أنحاء العالم، يعكسون حجم الثقة الدولية في المركز ومدى احترافيته.
من جهته، نوه رئيس مجلس إدارة المركز ياسين خياط بالعمل مع الشركاء في أجهزة الدولة والشركات السعودية والدولية ومكاتب المحاماة المحلية والعالمية لدعم وتطوير بدائل تسوية المنازعات، وفي مقدمتها التحكيم والوساطة.
وعدّ المؤتمر رافداً لرفع مستوى الثقة بين المتقاضين، إضافة إلى التدريب وتأهيل المحكمين واعتمادهم وتطوير العمل مع الغرف التجارية والصناعية، ومع وزارة التجارة والاستثمار لاعتماد العقود النموذجية.
من جهته، أوضح وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أن صدور الأنظمة الحديثة في المجال العدلي واكب صدور نظام التحكيم عام 1433هـ.
وعبّر عن اعتزازه بالنقلة النوعية في المجال التشريعي للتحكيم وتطبيقاته.
وعدّ التشريعات الحاكمة من أهم ملامح التطور التشريعي في المملكة كونها داعمة للتحكيم بتوفير القاعدة النظامية لنظام التحكيم، إضافة إلى وجود مراكز مؤسسية تخدم التحكيم في المجال التجاري أو غيره.
وثمن للمركز السعودي سهولة وجودة الإجراءات المنظمة لعملية التحكيم سواء في نظر المنازعات التحكيمية أو عند الاعتراض أمام المحاكم؛ ما يؤصل لدعم وجذب المستثمرين وقطاع الأعمال للحل عن طريق التحكيم.
من جهته، بين المستشار القانوني العام لشركة أرامكو نبيل المنصور أن المركز السعودي للتحكيم التجاري محفز لبيئة الاستثمار من خلال دعم بيئة التحكيم، إضافة إلى نشره لثقافة التحكيم وتطويره ما عده دوراً جديراً بالدعم.
وجدد الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور حامد ميرة التزام المركز بالتطوير المستمر بإطلاق حزمة من المنتجات والخدمات تُعد من الأحدث في الصناعة (كمحكم الطوارئ، وإجراءات التحكيم المعجّل وبروتوكول ومنصة التحكيم الإلكتروني).
وكشف تأسيس لجنة استشارية دولية للمركز لتطوير قواعده ومراجعة منتجاته، وانضمام 13 خبيراً من أبرز المحكَّمين الدوليين المعروفين من جميع أنحاء العالم، يعكسون حجم الثقة الدولية في المركز ومدى احترافيته.
من جهته، نوه رئيس مجلس إدارة المركز ياسين خياط بالعمل مع الشركاء في أجهزة الدولة والشركات السعودية والدولية ومكاتب المحاماة المحلية والعالمية لدعم وتطوير بدائل تسوية المنازعات، وفي مقدمتها التحكيم والوساطة.