علمت «عكاظ» أن نظام الامتياز التجاري الذي أقرته الجهات العليا أخيراً، منع المنشآت من عرض فرص للامتياز أو منحه إلا بعد ممارستها للأعمال التجارية لمدة لا تقل عن سنة واحدة من قبل شخصين، أو في منفذي بيع مختلفين على الأقل، وستقيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح لدى وزارة التجارة والاستثمار، مع تغريم المخالفين بعقوبات تصل إلى نصف مليون ريال.
واشترط النظام على مانح الامتياز (مالك الاسم أو العلامة التجارية) ضرورة تدريب موظفي صاحب الامتياز (المستفيد من الاسم التجاري الخاص بالمانح)، وتحديد نموذج عمل الامتياز بشكل تفصيلي، وتحديد الحقوق الممنوحة لصاحب الامتياز، إضافة إلى تزويده بتفاصيل المقابل المالي المترتب عليه أو المدفوع منه في شأن ممارسة أعمال الامتياز، مع تدريب موظفيه، وتقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغيرها من الخبرات التي تتطلبها طبيعة الامتياز الممنوح، وتزويد صاحب الامتياز بشكل مباشر أو عبر طرف آخر بالسلع أو الخدمات الخاصة بالامتياز، طوال مدة سريان اتفاقية الامتياز، باستثناء السلع والخدمات التي يترك لصاحب الامتياز شراؤها من الغير.
وسيمنع مانح الامتياز من إقامة أي منشأة تمارس نشاطاً مماثلاً لنشاط صاحب الامتياز في المنطقة الجغرافية المحددة في اتفاقية الامتياز، أو منح الحق للغير في ذلك خلال مدة سريان الاتفاقية.
ووفقاً للنظام، فإن مانح الامتياز إذا كان لا يمارس أعماله داخل السعودية بنفسه، فإن صاحب الامتياز الذي يملك صلاحيات منح امتياز فرعي سيمنع من منح هذا الامتياز للغير إلا بعد ممارسته أو غيره من أصحاب الامتياز لأعمال الامتياز في المملكة لمدة لا تقل عن سنة واحدة.
وحول رغبة صاحب الامتياز التنازل عن الاتفاقية إلى الغير، اشترط النظام موافقة مانح الامتياز على تغير الشخص، واعتبر النظام عدم رد المانح على الطلب كتابة إشعار بالموافقة، إلا أنه لن يسمح لمانح الامتياز الاعتراض على تغير الشخص إلا في 6 حالات وهي: «إذا كان المتنازل له لا يمتلك الموارد المالية الكافية، أو غير قادر على استيفاء متطلبات مانح الامتياز، أو غير مستوف للمعايير المعتمدة، أو في حال عدم موافقة المتنازل له على تحمل التزامات صاحب الامتياز السابق، أو عدم سداد صاحب الامتياز أي مقابل مستحق عليه، أو أي حالة أخرى تحددها اللائحة».
أما في حالة رغبة صاحب الامتياز تجديد أو تمديد اتفاقية الامتياز، فسيلزم بتوجيه إشعار مكتوب إلى مانح الامتياز خلال مدة لا تقل عن 6 اشهر قبل انتهائها.
واشترط النظام على مانح الامتياز (مالك الاسم أو العلامة التجارية) ضرورة تدريب موظفي صاحب الامتياز (المستفيد من الاسم التجاري الخاص بالمانح)، وتحديد نموذج عمل الامتياز بشكل تفصيلي، وتحديد الحقوق الممنوحة لصاحب الامتياز، إضافة إلى تزويده بتفاصيل المقابل المالي المترتب عليه أو المدفوع منه في شأن ممارسة أعمال الامتياز، مع تدريب موظفيه، وتقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغيرها من الخبرات التي تتطلبها طبيعة الامتياز الممنوح، وتزويد صاحب الامتياز بشكل مباشر أو عبر طرف آخر بالسلع أو الخدمات الخاصة بالامتياز، طوال مدة سريان اتفاقية الامتياز، باستثناء السلع والخدمات التي يترك لصاحب الامتياز شراؤها من الغير.
وسيمنع مانح الامتياز من إقامة أي منشأة تمارس نشاطاً مماثلاً لنشاط صاحب الامتياز في المنطقة الجغرافية المحددة في اتفاقية الامتياز، أو منح الحق للغير في ذلك خلال مدة سريان الاتفاقية.
ووفقاً للنظام، فإن مانح الامتياز إذا كان لا يمارس أعماله داخل السعودية بنفسه، فإن صاحب الامتياز الذي يملك صلاحيات منح امتياز فرعي سيمنع من منح هذا الامتياز للغير إلا بعد ممارسته أو غيره من أصحاب الامتياز لأعمال الامتياز في المملكة لمدة لا تقل عن سنة واحدة.
وحول رغبة صاحب الامتياز التنازل عن الاتفاقية إلى الغير، اشترط النظام موافقة مانح الامتياز على تغير الشخص، واعتبر النظام عدم رد المانح على الطلب كتابة إشعار بالموافقة، إلا أنه لن يسمح لمانح الامتياز الاعتراض على تغير الشخص إلا في 6 حالات وهي: «إذا كان المتنازل له لا يمتلك الموارد المالية الكافية، أو غير قادر على استيفاء متطلبات مانح الامتياز، أو غير مستوف للمعايير المعتمدة، أو في حال عدم موافقة المتنازل له على تحمل التزامات صاحب الامتياز السابق، أو عدم سداد صاحب الامتياز أي مقابل مستحق عليه، أو أي حالة أخرى تحددها اللائحة».
أما في حالة رغبة صاحب الامتياز تجديد أو تمديد اتفاقية الامتياز، فسيلزم بتوجيه إشعار مكتوب إلى مانح الامتياز خلال مدة لا تقل عن 6 اشهر قبل انتهائها.