وقَّعت غرفة تجارة وصناعة المجمعة، وبنك التنمية الاجتماعية اتفاقية لاعتماد محفظة تمويلية للمشاريع متناهية الصغر بمحافظة (المجمعة) أخيراً، وذلك في مبنى الغرفة التجارية بالمحافظة من قبل رئيس مجلس إدارة الغرفة المهندس طارق الحيدري، ومدير فرع بنك التنمية الاجتماعية بالمجمعة عبدالعزيز الدخيل، بحضور أمين عام الغرفة عبدالله الجعوان، وعدد من رجال الأعمال.
وقال المهندس طارق الحيدري لـ«عكاظ» بعد حفل التوقيع: «هذه الاتفاقية موجهة لتمويل المنشآت متناهية الصغر، التي يقل تمويلها عن 50 ألف ريال مثل مشاريع الأسر المنتجة، ونتطلع من خلالها إلى أن تكون هذه المحفظة التمويلية أداةً لتمكين ودعم وإرشاد وتمويل أصحاب هذه المشاريع، ومتوقع أن يصل حجم هذه المحفظة إلى 4 ملايين ريال».
وحول وجوب إطلاع القطاع الخاص على القرارات والتنظيمات التي تصدر من القطاع العام، التي تخص القطاع الخاص، أضاف المهندس الحيدري: «قبل 3 أيام وفي اجتماع مع وزير التجارة والاستثمار تم التطرق لهذا الموضوع وكان على شقين، الأول أن يكون هناك ممثلون من القطاع الخاص في الهيئات والجهات الحكومية لدراسة المشاريع، والثاني أي مسودة نظام قبل أن تعرض على العموم أو الاعتماد من مجلس الوزراء وهيئة الخبراء يتم عرضها على القطاع الخاص عن طريق الغرف التجارية الصناعية، وقدَّر وزير التجارة هذا الموضوع، وهذا شيء مبشر للقطاع الخاص أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية سيكون له لقاء ربع سنوي اعتباراً من الربع الأخير لهذا العام 2019 مع رؤساء مجالس الغرف التجارية الصناعية؛ لدراسة الأنشطة والقرارات وأثرها وآليات التمكين، وكيفية تمكين القطاع الخاص في تحقيق رؤية 2030».
وقال المهندس طارق الحيدري لـ«عكاظ» بعد حفل التوقيع: «هذه الاتفاقية موجهة لتمويل المنشآت متناهية الصغر، التي يقل تمويلها عن 50 ألف ريال مثل مشاريع الأسر المنتجة، ونتطلع من خلالها إلى أن تكون هذه المحفظة التمويلية أداةً لتمكين ودعم وإرشاد وتمويل أصحاب هذه المشاريع، ومتوقع أن يصل حجم هذه المحفظة إلى 4 ملايين ريال».
وحول وجوب إطلاع القطاع الخاص على القرارات والتنظيمات التي تصدر من القطاع العام، التي تخص القطاع الخاص، أضاف المهندس الحيدري: «قبل 3 أيام وفي اجتماع مع وزير التجارة والاستثمار تم التطرق لهذا الموضوع وكان على شقين، الأول أن يكون هناك ممثلون من القطاع الخاص في الهيئات والجهات الحكومية لدراسة المشاريع، والثاني أي مسودة نظام قبل أن تعرض على العموم أو الاعتماد من مجلس الوزراء وهيئة الخبراء يتم عرضها على القطاع الخاص عن طريق الغرف التجارية الصناعية، وقدَّر وزير التجارة هذا الموضوع، وهذا شيء مبشر للقطاع الخاص أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية سيكون له لقاء ربع سنوي اعتباراً من الربع الأخير لهذا العام 2019 مع رؤساء مجالس الغرف التجارية الصناعية؛ لدراسة الأنشطة والقرارات وأثرها وآليات التمكين، وكيفية تمكين القطاع الخاص في تحقيق رؤية 2030».