علمت «عكاظ» أن الجهات المختصة وافقت أخيراً على طلب وزير المالية محمد الجدعان لتحويل «مكتب إدارة الدين العام» في وزارة المالية إلى «المركز الوطني لإدارة الدين».
ووفقاً لتنظيم المركز الذي سيتم العمل به خلال الفترة القادمة، فإن المركز سيتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بالوزير، ويقع مقره في مدينة الرياض.
وسيختص المركز بتقديم خدمات استشارية واقتراح خطط تنفيذية للأجهزة الحكومية والشركات التي تمتلك فيها الدولة أكثر من 50% من رأس مالها والمؤسسات العامة في مجال اختصاص المركز، بما فيها تجميع بيانات الدين العام «المباشر وغير المباشر» ومعالجتها ومتابعتها، والتفاوض حول إعادة هيكلة الديون أو إعادة تسعيرها أو إعادة التعاقد عليها، أو خدمات تتعلق بسياسات التحوط أو إدارة علاقات المستثمرين في أدوات الدين العام، أو شؤون التصنيف الائتماني.
وسيعمل المركز على ضمان استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين لإصدار أدوات الدين السيادية بتسعيرة عادلة ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر.
وسيتابع المركز شؤون التصنيف الائتماني للمملكة، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وسيسهم في وضع سياسة الدين العام للمملكة وتطويرها، وتأمين احتياجات المملكة من التمويل على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
ومُنح المركز العديد من الصلاحيات لتحقيق أهدافه، أبرزها: «الاتفاق مع وزارة المالية لتعزيز السياسة المالية للسعودية، وتطوير الأدوات والمنهجيات والأساليب اللازمة لسداد الدين العام، واقتراح تعديل المعمول منها، وإعداد تقارير قياس ومتابعة دورية عن أوضاع الدين العام، تشمل إدارة المخاطر والالتزام وتقويم مصادر التمويل وتحليل أثرها على محفظة الدين العام، واقتراح الأنظمة المتصلة بإدارة الدين العام، والرفع عنها وفق الإجراءات النظامية المتبعة».
وسيرأس مجلس إدارة المركز وزير المالية، وسيتكون أعضاء مجلس الإدارة من الرئيس التنفيذي، و3 أعضاء مختصين وذوي خبرة في مجال عمل المركز، تكون مدة عضويتهم 3 سنوات قابلة للتجديد.
أقر تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين العام تمكين مجلس إدارة المركز فتح حسابات بنكية للمركز في البنوك خارج المملكة، مع إلزام المركز بفتح حساب في مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، وأحقية المركز بفتح حسابات في البنوك المرخصة محلياً.
وسيختص المجلس بتعيين مراجع حسابات خارجي معتمد ومراقب مالي داخلي، واعتماد المقابل المالي للخدمات الاستشارية التي يقدمها المركز وفقاً لتنظيمه، والموافقة على مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، والموافقة على إبرام مذكرات التفاهم والاتفاقيات والعقود وغيرها من الوثائق، وفقاً للوائح المركز والإجراءات النظامية المتبعة. وسيرفع الرئيسي التنفيذي إلى مجلس الإدارة تقريراً سنوياً عن الصعوبات التي واجهها، ومقترحاته لتحسين سير العمل، وعن إنجازاته خلال السنة المنقضية، وسيخضع منسوبو المركز لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية.
تمكين المركز من فتح حسابات بنكية خارج السعودية
ووفقاً لتنظيم المركز الذي سيتم العمل به خلال الفترة القادمة، فإن المركز سيتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بالوزير، ويقع مقره في مدينة الرياض.
وسيختص المركز بتقديم خدمات استشارية واقتراح خطط تنفيذية للأجهزة الحكومية والشركات التي تمتلك فيها الدولة أكثر من 50% من رأس مالها والمؤسسات العامة في مجال اختصاص المركز، بما فيها تجميع بيانات الدين العام «المباشر وغير المباشر» ومعالجتها ومتابعتها، والتفاوض حول إعادة هيكلة الديون أو إعادة تسعيرها أو إعادة التعاقد عليها، أو خدمات تتعلق بسياسات التحوط أو إدارة علاقات المستثمرين في أدوات الدين العام، أو شؤون التصنيف الائتماني.
وسيعمل المركز على ضمان استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين لإصدار أدوات الدين السيادية بتسعيرة عادلة ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر.
وسيتابع المركز شؤون التصنيف الائتماني للمملكة، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وسيسهم في وضع سياسة الدين العام للمملكة وتطويرها، وتأمين احتياجات المملكة من التمويل على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
ومُنح المركز العديد من الصلاحيات لتحقيق أهدافه، أبرزها: «الاتفاق مع وزارة المالية لتعزيز السياسة المالية للسعودية، وتطوير الأدوات والمنهجيات والأساليب اللازمة لسداد الدين العام، واقتراح تعديل المعمول منها، وإعداد تقارير قياس ومتابعة دورية عن أوضاع الدين العام، تشمل إدارة المخاطر والالتزام وتقويم مصادر التمويل وتحليل أثرها على محفظة الدين العام، واقتراح الأنظمة المتصلة بإدارة الدين العام، والرفع عنها وفق الإجراءات النظامية المتبعة».
وسيرأس مجلس إدارة المركز وزير المالية، وسيتكون أعضاء مجلس الإدارة من الرئيس التنفيذي، و3 أعضاء مختصين وذوي خبرة في مجال عمل المركز، تكون مدة عضويتهم 3 سنوات قابلة للتجديد.
أقر تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين العام تمكين مجلس إدارة المركز فتح حسابات بنكية للمركز في البنوك خارج المملكة، مع إلزام المركز بفتح حساب في مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، وأحقية المركز بفتح حسابات في البنوك المرخصة محلياً.
وسيختص المجلس بتعيين مراجع حسابات خارجي معتمد ومراقب مالي داخلي، واعتماد المقابل المالي للخدمات الاستشارية التي يقدمها المركز وفقاً لتنظيمه، والموافقة على مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، والموافقة على إبرام مذكرات التفاهم والاتفاقيات والعقود وغيرها من الوثائق، وفقاً للوائح المركز والإجراءات النظامية المتبعة. وسيرفع الرئيسي التنفيذي إلى مجلس الإدارة تقريراً سنوياً عن الصعوبات التي واجهها، ومقترحاته لتحسين سير العمل، وعن إنجازاته خلال السنة المنقضية، وسيخضع منسوبو المركز لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية.
تمكين المركز من فتح حسابات بنكية خارج السعودية