أبرم وزير الإسكان ماجد الحقيل خلال الفترة الماضية عددا من اتفاقيات التعاون مع وزراء العدل والصحة والعمل والتنمية الاجتماعية والخدمة المدنية في برنامج سكني؛ بهدف تقديم خدمات إسكانية لمنسوبي تلك الوزارات، تشمل المستفيدين المدرجين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية بالأدوات والوسائل السريعة.
وتتضمن الاتفاقيات التنسيق بين برنامج سكني وتلك الوزارات، وإيجاد خدمة المستشار العقاري، لتقديم أفضل التوصيات التمويلية والحلول العقارية، وتطوير حلول سكنية تمويلية لمنسوبي تلك الوزارات، إضافة إلى وجود موظفي الاستحقاق المباشر للتأكد من حالات التسجيل.
كما وقع وزير الإسكان ووزير العمل والتنمية الاجتماعية اتفاقية تأسيس الصندوق الوقفي التنموي الإسكاني.
وتضمنت الاتفاقية تأسيس الصندوق بالشراكة بين الطرفين، والبدء في تشكيل فريق عمل مشترك لاستكمال دراسة مسودة نظام الصندوق، والأطر القانونية والتنظيمية والتشغيلية والمالية، على أن يتم تقديم تقرير مفصل حول الصندوق خلال 90 يوما من تاريخ توقيع الاتفاقية. وتعمل وزارة الإسكان على استكمال خطتها للتوقيع مع بقية الجهات الحكومية ومن ضمنها وزارات الدفاع، الحرس الوطني، الاتصالات وتقنية المعلومات، والنقل، والهيئة العامة للسياحة. يشار إلى أن وزارة الإسكان سجلت نموا كبيرا في نسبة تملك المواطنين للمساكن بلغت 62% حتى منتصف 2019.
وتتضمن الاتفاقيات التنسيق بين برنامج سكني وتلك الوزارات، وإيجاد خدمة المستشار العقاري، لتقديم أفضل التوصيات التمويلية والحلول العقارية، وتطوير حلول سكنية تمويلية لمنسوبي تلك الوزارات، إضافة إلى وجود موظفي الاستحقاق المباشر للتأكد من حالات التسجيل.
كما وقع وزير الإسكان ووزير العمل والتنمية الاجتماعية اتفاقية تأسيس الصندوق الوقفي التنموي الإسكاني.
وتضمنت الاتفاقية تأسيس الصندوق بالشراكة بين الطرفين، والبدء في تشكيل فريق عمل مشترك لاستكمال دراسة مسودة نظام الصندوق، والأطر القانونية والتنظيمية والتشغيلية والمالية، على أن يتم تقديم تقرير مفصل حول الصندوق خلال 90 يوما من تاريخ توقيع الاتفاقية. وتعمل وزارة الإسكان على استكمال خطتها للتوقيع مع بقية الجهات الحكومية ومن ضمنها وزارات الدفاع، الحرس الوطني، الاتصالات وتقنية المعلومات، والنقل، والهيئة العامة للسياحة. يشار إلى أن وزارة الإسكان سجلت نموا كبيرا في نسبة تملك المواطنين للمساكن بلغت 62% حتى منتصف 2019.