كشف مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» أن ارتفاع استهلاك البنزين في المملكة توقف عند نفس مستواه بعد تنفيذ برنامج إصلاح أسعار الطاقة، على الرغم من تسجيله لنسبة نمو وصلت إلى 3.6% سنوياً خلال 13 عاماً.
وأوضحت دراسة حصلت «عكاظ» على نسخةٍ منها أن استهلاك البنزين في السعودية زاد في الفترة من 2002 وحتى 2015 من 9.14 إلى 9.32 مليار لتر، إذ ساعد برنامج إصلاح أسعار الطاقة للحد من هذا النمو.
وبينت ورقة «إصلاح أسعار البنزين في السعودية» أن استيراد البنزين كان يتفوق على الصادرات بين أعوام 2002 و2015، وبعد برامج الإصلاح وبرامج زيادة طاقة التكرير تفوقت صادرات المملكة للبنزين على الواردات.
ونوهت الدراسة أن السوق السعودية استهلك في 2018 ما يزيد عن 30 مليار لتر، كان أغلبه في السيارات والدراجات النارية والشاحنات الخفيفة ونسبة قليلة منه في الطائرات الخفيفة.
وأكدت الدراسة أن سعر البنزين في السعودية وبعد تنفيذ برامج الإصلاح مازال منخفضاً مقارنةً بالعديد من الدول الأخرى، لعدم وجود ضرائب مفروضة عليه، وكان سعر البنزين قد انخفض مطلع هذا الأسبوع ليكون 1.50 ريال لكل لتر لبنزين و2.05 ريال لبنزين 95.
وأشارت الدراسة إلى أن استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع من أسعار الطاقة المدعومة عادة ما تكون أكثر من الأسر ذات الدخل المنخفض، ففي السعودية كانت الأسر ذات الدخل المنخفض تتحصّل على حوالى 30% فقط من مخصصّات دعم الطاقة، وهو ما يجعل الطاقة المدعومة غير فعال لدعم الأسر منخفضة الدخل، إضافة إلى أن أسعار الطاقة المنخفضة تدفع بالأفراد إلى المبالغة في الاستهلاك الذي بدوره يتسبب بارتفاع نسبة الازدحام المروري وحوادث السير وزيادة تلوث الهواء وانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.
وشدّدت الورقة إلى أن أسعار الطاقة المدعومة تشكل عائقاً أمام الاستثمار في التقنيات والممارسات المتعلقة بكفاءة الطاقة، إذ شجعت أسعار البنزين المدعومة السائقين على شراء سيارات أكبر حجماً وأقل كفاءة في استهلاك الوقود، لذا فإن الدعم المطلق لمنتجات الطاقة قد يؤدي إلى استنزاف موارد الدولة، ويعتبر إصلاح أسعار الطاقة من أهم عوامل تنويع مصادر الدخل والوصول لتحقيق الازدهار والنمو الاقتصادي الذي يسعى برنامج التوازن المالي للوصول إليه.
وأوضحت دراسة حصلت «عكاظ» على نسخةٍ منها أن استهلاك البنزين في السعودية زاد في الفترة من 2002 وحتى 2015 من 9.14 إلى 9.32 مليار لتر، إذ ساعد برنامج إصلاح أسعار الطاقة للحد من هذا النمو.
وبينت ورقة «إصلاح أسعار البنزين في السعودية» أن استيراد البنزين كان يتفوق على الصادرات بين أعوام 2002 و2015، وبعد برامج الإصلاح وبرامج زيادة طاقة التكرير تفوقت صادرات المملكة للبنزين على الواردات.
ونوهت الدراسة أن السوق السعودية استهلك في 2018 ما يزيد عن 30 مليار لتر، كان أغلبه في السيارات والدراجات النارية والشاحنات الخفيفة ونسبة قليلة منه في الطائرات الخفيفة.
وأكدت الدراسة أن سعر البنزين في السعودية وبعد تنفيذ برامج الإصلاح مازال منخفضاً مقارنةً بالعديد من الدول الأخرى، لعدم وجود ضرائب مفروضة عليه، وكان سعر البنزين قد انخفض مطلع هذا الأسبوع ليكون 1.50 ريال لكل لتر لبنزين و2.05 ريال لبنزين 95.
وأشارت الدراسة إلى أن استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع من أسعار الطاقة المدعومة عادة ما تكون أكثر من الأسر ذات الدخل المنخفض، ففي السعودية كانت الأسر ذات الدخل المنخفض تتحصّل على حوالى 30% فقط من مخصصّات دعم الطاقة، وهو ما يجعل الطاقة المدعومة غير فعال لدعم الأسر منخفضة الدخل، إضافة إلى أن أسعار الطاقة المنخفضة تدفع بالأفراد إلى المبالغة في الاستهلاك الذي بدوره يتسبب بارتفاع نسبة الازدحام المروري وحوادث السير وزيادة تلوث الهواء وانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.
وشدّدت الورقة إلى أن أسعار الطاقة المدعومة تشكل عائقاً أمام الاستثمار في التقنيات والممارسات المتعلقة بكفاءة الطاقة، إذ شجعت أسعار البنزين المدعومة السائقين على شراء سيارات أكبر حجماً وأقل كفاءة في استهلاك الوقود، لذا فإن الدعم المطلق لمنتجات الطاقة قد يؤدي إلى استنزاف موارد الدولة، ويعتبر إصلاح أسعار الطاقة من أهم عوامل تنويع مصادر الدخل والوصول لتحقيق الازدهار والنمو الاقتصادي الذي يسعى برنامج التوازن المالي للوصول إليه.