افتتح وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، بحضور رئيس الاتحاد السويسري أولي ماورر، أعمال الحوار المالي السعودي - السويسري في الرياض، مشيراً إلى العلاقة التاريخية القوية بين المملكة وسويسرا وبشكل خاص في القطاع المالي، مبيناً أن المملكة منحت أخيرا الرخصة المصرفية لبنك «كريدي سويس» للعمل في المملكة.
وأشاد بمشاركة القطاع الخاص من الجانبين في الحوار، مشيراً إلى أن البلدين يصبحان أقوى عندما تعزز التواصل مع القطاع الخاص خارج قاعات الحكومة، مؤكداً أن الحوار سيساعد كلا البلدين في مواجهة التحديات المالية العالمية من خلال التعاون والتنسيق ونقل المعرفة بين الجانبين.
وأكد الجدعان أن سويسرا تتمتع بقطاع مصرفي قوي ومتطور للغاية، كما تقوم ببناء قطاع التكنولوجيا المالية (Fintech)، كما أشار إلى أن المملكة نجحت في تطوير قطاع مالي قوي، موضحاً أن القطاع المالي في المملكة يعد الأكبر بعد القطاع النفطي، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 17.4% في عام 2018 إلى 18.3% في الربع الثاني من 2019.
وأشار إلى التطورات التي شهدتها إدارة الدين العام، حيث أصبح الدين العام جزءاً من السوق المالية السعودية، إضافة إلى تخفيض القيمة الأسمية إلى 1000 ريال للسماح بالوصول إلى المستثمرين الأفراد.
ونوّه إلى أنه أصبح لدى المملكة 20 شركة من شركات التكنولوجيا المالية منذ إطلاق البيئة التجريبية في المملكة قبل عام، وذلك مقارنة مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي التي كانت تستهدف وجود 3 شركات بحلول عام 2020.
وبين وزير المالية أن السعودية أحرزت تقدماً في مجال الشفافية والإفصاح المالي، مستشهداً بالإعلان عن بيان الميزانية العامة للدولة وأداء الميزانية النصفي والربعي وتقرير البيان التمهيدي للميزانية، كما أن تطور البيئة التنظيمية المالية في المملكة قادها إلى أن تصبح عضواً كامل العضوية في مجموعة العمل المالي (FATF)، إضافة إلى العناية بموضوع نشر البيانات المالية الذي مكّنها من الانضمام للمعيار الخاص لنشر البيانات (SDDS) في صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن المملكة حققت إنجازاً نوعياً في تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، حيث تقدمت 30 مرتبة لتصبح بذلك الدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين 190 دولة حول العالم.
من جانبه، أوضح رئيس الاتحاد السويسري أهمية وضع خطط لتحقيق التعاون بين البلدين وتطوير القطاع المالي إلى جانب تبادل الخبرات.
وأشاد بمشاركة القطاع الخاص من الجانبين في الحوار، مشيراً إلى أن البلدين يصبحان أقوى عندما تعزز التواصل مع القطاع الخاص خارج قاعات الحكومة، مؤكداً أن الحوار سيساعد كلا البلدين في مواجهة التحديات المالية العالمية من خلال التعاون والتنسيق ونقل المعرفة بين الجانبين.
وأكد الجدعان أن سويسرا تتمتع بقطاع مصرفي قوي ومتطور للغاية، كما تقوم ببناء قطاع التكنولوجيا المالية (Fintech)، كما أشار إلى أن المملكة نجحت في تطوير قطاع مالي قوي، موضحاً أن القطاع المالي في المملكة يعد الأكبر بعد القطاع النفطي، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 17.4% في عام 2018 إلى 18.3% في الربع الثاني من 2019.
وأشار إلى التطورات التي شهدتها إدارة الدين العام، حيث أصبح الدين العام جزءاً من السوق المالية السعودية، إضافة إلى تخفيض القيمة الأسمية إلى 1000 ريال للسماح بالوصول إلى المستثمرين الأفراد.
ونوّه إلى أنه أصبح لدى المملكة 20 شركة من شركات التكنولوجيا المالية منذ إطلاق البيئة التجريبية في المملكة قبل عام، وذلك مقارنة مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي التي كانت تستهدف وجود 3 شركات بحلول عام 2020.
وبين وزير المالية أن السعودية أحرزت تقدماً في مجال الشفافية والإفصاح المالي، مستشهداً بالإعلان عن بيان الميزانية العامة للدولة وأداء الميزانية النصفي والربعي وتقرير البيان التمهيدي للميزانية، كما أن تطور البيئة التنظيمية المالية في المملكة قادها إلى أن تصبح عضواً كامل العضوية في مجموعة العمل المالي (FATF)، إضافة إلى العناية بموضوع نشر البيانات المالية الذي مكّنها من الانضمام للمعيار الخاص لنشر البيانات (SDDS) في صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن المملكة حققت إنجازاً نوعياً في تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، حيث تقدمت 30 مرتبة لتصبح بذلك الدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين 190 دولة حول العالم.
من جانبه، أوضح رئيس الاتحاد السويسري أهمية وضع خطط لتحقيق التعاون بين البلدين وتطوير القطاع المالي إلى جانب تبادل الخبرات.