كشف تعميم وجهته الغرفة التجارية الصناعية بجدة إلى منسوبيها - اطلعت «عكاظ» على نسخة منه - أشارت فيه إلى خطاب وزارة التجارة والاستثمار المتضمن إلزام كافة ملاك أو مشغلي المجمعات السكنية (الكمباوندات) بتوثيق عقود الإيجار عبر شبكة «إيجار»، إضافة إلى منع تلك المجمعات الواقعة داخل الأحياء السكنية من ممارسة الأنشطة التجارية خاصة «المطاعم، المقاهي، الأندية، البقالات».
ووفقا للتعميم، سيتم إغلاق كافة المنشآت التجارية غير النظامية في المجمعات السكنية، ومنع الأنشطة الترفيهية المخالفة، مع التأكيد على ملاكها ومشغليها بعدم مزاولة أي نشاط تجاري (مستقبلا) إلا بترخيص من الأمانة والبلدية، إضافة إلى ضرورة أخذ تصريح رسمي من الجهات المختصة لإقامة الفعاليات أو الأنشطة داخل المجمع.
وأكد التعميم أن الجهات المعنية ستقوم بحملات أمنية وتفتيشية وطنية شاملة على جميع المجمعات السكنية في مناطق المملكة، المملوكة للقطاع الخاص أو الأفراد، وستتم إحالة المخالفات التي تضبط داخل المجمعات السكنية إلى الجهات المختصة، لاتخاذ ما يلزم نظاما في شأنها.
وشددت التوجيهات على ضرورة ربط كاميرات المراقبة داخل المناطق العامة في المجمعات السكنية وخارجها بالجهة المختصة في وزارة الداخلية، مع إلزام الملاك بتعيين مدير سعودي للمجمع، بعد إجراء مسح أمني له، وتعيين مسؤول سعودي للأمن في المجمع، بشرط أن تكون له خبرة في المجال الأمني، مع إمكانية الاستفادة من رجال الأمن المتقاعدين، إضافة إلى إلزام الملاك والمشغلين بالتعاقد مع شركات ومؤسسات للحراسة الأمنية المدنية الخاصة لتأمين الحراسة اللازمة على تلك المجمعات، مع استخدامها للوسائل التي تمكنها من أداء مهماتها وفقا لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ولائحته التنفيذية.
ووفقا للتعميم، سيتم إغلاق كافة المنشآت التجارية غير النظامية في المجمعات السكنية، ومنع الأنشطة الترفيهية المخالفة، مع التأكيد على ملاكها ومشغليها بعدم مزاولة أي نشاط تجاري (مستقبلا) إلا بترخيص من الأمانة والبلدية، إضافة إلى ضرورة أخذ تصريح رسمي من الجهات المختصة لإقامة الفعاليات أو الأنشطة داخل المجمع.
وأكد التعميم أن الجهات المعنية ستقوم بحملات أمنية وتفتيشية وطنية شاملة على جميع المجمعات السكنية في مناطق المملكة، المملوكة للقطاع الخاص أو الأفراد، وستتم إحالة المخالفات التي تضبط داخل المجمعات السكنية إلى الجهات المختصة، لاتخاذ ما يلزم نظاما في شأنها.
وشددت التوجيهات على ضرورة ربط كاميرات المراقبة داخل المناطق العامة في المجمعات السكنية وخارجها بالجهة المختصة في وزارة الداخلية، مع إلزام الملاك بتعيين مدير سعودي للمجمع، بعد إجراء مسح أمني له، وتعيين مسؤول سعودي للأمن في المجمع، بشرط أن تكون له خبرة في المجال الأمني، مع إمكانية الاستفادة من رجال الأمن المتقاعدين، إضافة إلى إلزام الملاك والمشغلين بالتعاقد مع شركات ومؤسسات للحراسة الأمنية المدنية الخاصة لتأمين الحراسة اللازمة على تلك المجمعات، مع استخدامها للوسائل التي تمكنها من أداء مهماتها وفقا لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ولائحته التنفيذية.