علمت «عكاظ» أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وجهت مجلس الغرف السعودية بمنع تجار بيع الزهور من استخدام المحاليل الكيميائية في تزيين باقات الزهور التي تستخدم في المناسبات الاجتماعية، مما يؤدي إلى إتلاف الأوراق النقدية، ما نتج عنه خلال الفترة الماضية مطالبات أصحاب النقود الورقية التالفة استبدالها بأوراق أخرى.
وتوعدت (ساما) بتطبيق النظام الجزائي الخاص بتزوير النقود الذي نص على (أن كل من يتعمد تغيير معالم النقود المتداولة نظاماً داخل المملكة العربية السعودية أو تشويهها أو تمزيقها أو غسلها بالوسائل الكيماوية أو إنقاص وزنها أو حجمها أو إتلافها جزئياً بأية وسيلة يعاقب بالسجن لمدة تراوح بين 3 و 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 ريال ولا تتجاوز 10000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين).
وأكدت مؤسسة النقد في خطابها أن استخدام الأوراق النقدية في باقات الزهور التي تصاحبها محاليل كيميائية، يؤثر على الصورة الذهنية للأوراق النقدية مما يقلل من شعور الاهتمام بها واحترامها كرمز وطني تجب المحافظة عليه، مع ضرورة استخدامها فقط من خلال القنوات التي تم إيجادها لها.
وكنت مؤسسة النقد قد وجهت خطاباً إلى وزارة التجارة والاستثمار في وقت سابق، طالبتها بمنع استخدام صور وتصاميم العملات المتداولة في الأعمال التجارية وغيرها إلا بعد الحصول على ترخيص لاستنساخ صور العملات من مؤسسة النقد. يأتي ذلك بعد أن تم رصد استمرار بعض الأسواق والمحلات التجارية ببيع منتجات تحمل صوراً للعملة الرسمية المتداولة في السعودية، ومن ظروف تحتوي على صور فئات من الإصدار السادس (الأخير)، ما يعد مخالفاً للنظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود.
وتوعدت (ساما) بتطبيق النظام الجزائي الخاص بتزوير النقود الذي نص على (أن كل من يتعمد تغيير معالم النقود المتداولة نظاماً داخل المملكة العربية السعودية أو تشويهها أو تمزيقها أو غسلها بالوسائل الكيماوية أو إنقاص وزنها أو حجمها أو إتلافها جزئياً بأية وسيلة يعاقب بالسجن لمدة تراوح بين 3 و 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 ريال ولا تتجاوز 10000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين).
وأكدت مؤسسة النقد في خطابها أن استخدام الأوراق النقدية في باقات الزهور التي تصاحبها محاليل كيميائية، يؤثر على الصورة الذهنية للأوراق النقدية مما يقلل من شعور الاهتمام بها واحترامها كرمز وطني تجب المحافظة عليه، مع ضرورة استخدامها فقط من خلال القنوات التي تم إيجادها لها.
وكنت مؤسسة النقد قد وجهت خطاباً إلى وزارة التجارة والاستثمار في وقت سابق، طالبتها بمنع استخدام صور وتصاميم العملات المتداولة في الأعمال التجارية وغيرها إلا بعد الحصول على ترخيص لاستنساخ صور العملات من مؤسسة النقد. يأتي ذلك بعد أن تم رصد استمرار بعض الأسواق والمحلات التجارية ببيع منتجات تحمل صوراً للعملة الرسمية المتداولة في السعودية، ومن ظروف تحتوي على صور فئات من الإصدار السادس (الأخير)، ما يعد مخالفاً للنظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود.