بحث وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مع وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي، فرص الاستثمارات في مجالات الطاقة والصناعة والمناخ والتقنية.
واستعرض عبدالعزيز بن سلمان خلال لقائه أمس (الإثنين) الوفد الفرنسي برئاسة السناتور جان ماري بوكيل، رئيس لجنة الصداقة الفرنسية الخليجية، سبل تعزيز العلاقة التاريخية المتميزة التي تربط المملكة بفرنسا، وفرص المشروعات المستقبلية بين البلدين في مجال الطاقة. كما ناقش الجانبان البرنامج النووي السلمي المدني، الذي تعتزم المملكة تنفيذه، والعلاقات التي تربط المملكة بجهات فرنسية عدة، من بينها جهات في القطاع الخاص الفرنسي مثل شركة توتال. وناقش الجانبان الإجراءات اللازمة للتصدي للضغوط المتزايدة على البيئة بشكل عام، بما في ذلك مساعي المملكة إلى تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المصاحب وتدويره، وطرح المملكة مفهوم الاقتصاد الدائري المنخفض الكربون؛ وهو إطار يجري، من خلاله، معالجة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن جميع القطاعات، وجميع أنواع الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وهي مبادرات تجسّد الجهود التي تبذلها المملكة لتنفيذ ما التزمت به من إسهاماتٍ وطنية في إطار اتفاق باريس، وتعكس أهمية تحقيق التوازنِ والشمولية في الحلول المطروحة لذلك، بما في ذلك خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ. وفي هذا الإطار، اطلع الجانب الفرنسي على ما تبذله المملكة لدعم وتشجيع الابتكار والاختراع في مجال الطاقة للوصول لأنظمةٍ ذات كفاءةٍ عالية، دون تحيزٍ أو تمييزٍ ضد أي من مصادرها.
وحول تهديد أمن إمدادات الطاقة، وخاصةً ما حدث جراء الاعتداءات السافرة التي تعرضت لها بعض منشآت أرامكو السعودية مؤخراً، أبدى الجانب الفرنسي إعجابه بقدرة المملكة العربية السعودية على مواجهة مثل هذه التحديات، التي تجلت في تمكُّنها من استعادة الإنتاج وتحقيق التوازن في وقتٍ قصيرٍ، فحالت، بذلك، دون تضرر الاقتصادات العالمية، سواء المتقدمة منها والنامية، وهو أمرٌ كان متوقعاً نظرا لتأثر كل أسواق الطاقة بما يجري في المملكة، ولكن تحييد المملكة لتأثير هذه الاعتداءات على موثوقية الإمدادات، ونجاحها، نتيجةً لهذا، في المحافظة على توازن العرض والطلب في السوق العالمية، أدى إلى استقرار الأسواق وطمأنتها حول التزام المملكة بتأمين وسلامة الإمدادات واستمراريتها.
واستعرض عبدالعزيز بن سلمان خلال لقائه أمس (الإثنين) الوفد الفرنسي برئاسة السناتور جان ماري بوكيل، رئيس لجنة الصداقة الفرنسية الخليجية، سبل تعزيز العلاقة التاريخية المتميزة التي تربط المملكة بفرنسا، وفرص المشروعات المستقبلية بين البلدين في مجال الطاقة. كما ناقش الجانبان البرنامج النووي السلمي المدني، الذي تعتزم المملكة تنفيذه، والعلاقات التي تربط المملكة بجهات فرنسية عدة، من بينها جهات في القطاع الخاص الفرنسي مثل شركة توتال. وناقش الجانبان الإجراءات اللازمة للتصدي للضغوط المتزايدة على البيئة بشكل عام، بما في ذلك مساعي المملكة إلى تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المصاحب وتدويره، وطرح المملكة مفهوم الاقتصاد الدائري المنخفض الكربون؛ وهو إطار يجري، من خلاله، معالجة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن جميع القطاعات، وجميع أنواع الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وهي مبادرات تجسّد الجهود التي تبذلها المملكة لتنفيذ ما التزمت به من إسهاماتٍ وطنية في إطار اتفاق باريس، وتعكس أهمية تحقيق التوازنِ والشمولية في الحلول المطروحة لذلك، بما في ذلك خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ. وفي هذا الإطار، اطلع الجانب الفرنسي على ما تبذله المملكة لدعم وتشجيع الابتكار والاختراع في مجال الطاقة للوصول لأنظمةٍ ذات كفاءةٍ عالية، دون تحيزٍ أو تمييزٍ ضد أي من مصادرها.
وحول تهديد أمن إمدادات الطاقة، وخاصةً ما حدث جراء الاعتداءات السافرة التي تعرضت لها بعض منشآت أرامكو السعودية مؤخراً، أبدى الجانب الفرنسي إعجابه بقدرة المملكة العربية السعودية على مواجهة مثل هذه التحديات، التي تجلت في تمكُّنها من استعادة الإنتاج وتحقيق التوازن في وقتٍ قصيرٍ، فحالت، بذلك، دون تضرر الاقتصادات العالمية، سواء المتقدمة منها والنامية، وهو أمرٌ كان متوقعاً نظرا لتأثر كل أسواق الطاقة بما يجري في المملكة، ولكن تحييد المملكة لتأثير هذه الاعتداءات على موثوقية الإمدادات، ونجاحها، نتيجةً لهذا، في المحافظة على توازن العرض والطلب في السوق العالمية، أدى إلى استقرار الأسواق وطمأنتها حول التزام المملكة بتأمين وسلامة الإمدادات واستمراريتها.