بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إيقاف خدماتها الإلكترونية عن المنشآت التي لا تتوافق أنشطتها التجارية مع أنشطتها الفعلية التي تمارسها بعد أن انتهت المهلة الممنوحة لها للتصحيح.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية قطاع الأعمال من المنشآت المخالفة، وتحقيق المنافسة العادلة، إضافة إلى تصحيح مسارات سوق العمل، وتحسين بيئته، وتنظيمه بما يجعله أكثر جذباً واستجابة لبرامج التوطين؛ إذ تختلف معدلات التوطين باختلاف النشاط الذي تمارسه المنشأة.
وشددت على ضرورة قيام أصحاب المنشآت بتحري الدِقة خلال تسجيل أنشطة منشآتهم، والبدء بتحديث سِجلاتهم التجارية لدى وزارة التجارة والاستثمار، ومن ثم التقدّم بطلب تعديل النشاط إلكترونياً في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحسب النشاط الفعلي، وذلك من خلال قائمة خدمات المنشأة بموقع الوزارة الإلكتروني.
وكانت الوزارة قد أمهلت المنشآت المخالفة فرصة تصحيح أنشطتها التجارية بما يتوافق مع أنشطتها الفعلية التي تمارسها، مع قيامها حالياً بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالتحقق من أنشطة منشآت القطاع الخاص، وإجراء زيارات تفتيشية ميدانية للتأكد من ممارستها للأنشطة الفعلية وضبط المنشآت المخالفة لتطبيق الإجراءات النظامية بحقها.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية قطاع الأعمال من المنشآت المخالفة، وتحقيق المنافسة العادلة، إضافة إلى تصحيح مسارات سوق العمل، وتحسين بيئته، وتنظيمه بما يجعله أكثر جذباً واستجابة لبرامج التوطين؛ إذ تختلف معدلات التوطين باختلاف النشاط الذي تمارسه المنشأة.
وشددت على ضرورة قيام أصحاب المنشآت بتحري الدِقة خلال تسجيل أنشطة منشآتهم، والبدء بتحديث سِجلاتهم التجارية لدى وزارة التجارة والاستثمار، ومن ثم التقدّم بطلب تعديل النشاط إلكترونياً في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحسب النشاط الفعلي، وذلك من خلال قائمة خدمات المنشأة بموقع الوزارة الإلكتروني.
وكانت الوزارة قد أمهلت المنشآت المخالفة فرصة تصحيح أنشطتها التجارية بما يتوافق مع أنشطتها الفعلية التي تمارسها، مع قيامها حالياً بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالتحقق من أنشطة منشآت القطاع الخاص، وإجراء زيارات تفتيشية ميدانية للتأكد من ممارستها للأنشطة الفعلية وضبط المنشآت المخالفة لتطبيق الإجراءات النظامية بحقها.