دعت الهيئة العامة للمنافسة المهتمين والمتخصصين وذوي العلاقة في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والعموم لإبداء مقترحاتهم وملاحظاتهم وما يودون الإدلاء به من معلومات ذات صلة بخصوص قطاع العقار في المملكة، والممارسات المناهضة للمنافسة المحتملة في القطاع.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنها بدأت العمل في دراسة شاملة عن قطاع العقار للوصول إلى تصور عن الهيكل السوقي للقطاع، وممارسات الشركات المناهضة للمنافسة المحتملة في القطاع، وفحص طبيعة العلاقة التي تربط بين كافة الشركات العاملة فيه. وبينت الهيئة أنها تهدف إلى التأكد من وجود منافسة في القطاع بما يضمن عدالة الأسعار وتحفيز الجودة والتنويع والابتكار لتحقيق مضامين ومستهدفات استدامة النمو وسلامة عمل الأسواق بشكل كفء، مبينة أنها تهدف كذلك إلى تحديد نوع الانتهاكات المحتملة لنظام المنافسة.
وبينت الهيئة أن مرئيات المهتمين والعموم ستسهم في دعم جهودها في اقتراح السياسات العامة المناسبة للقطاع، وكفاءة إنفاذ نظام المنافسة، إضافة إلى تحسين جهودها المتعلقة بنشر ثقافة المنافسة.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنها بدأت العمل في دراسة شاملة عن قطاع العقار للوصول إلى تصور عن الهيكل السوقي للقطاع، وممارسات الشركات المناهضة للمنافسة المحتملة في القطاع، وفحص طبيعة العلاقة التي تربط بين كافة الشركات العاملة فيه. وبينت الهيئة أنها تهدف إلى التأكد من وجود منافسة في القطاع بما يضمن عدالة الأسعار وتحفيز الجودة والتنويع والابتكار لتحقيق مضامين ومستهدفات استدامة النمو وسلامة عمل الأسواق بشكل كفء، مبينة أنها تهدف كذلك إلى تحديد نوع الانتهاكات المحتملة لنظام المنافسة.
وبينت الهيئة أن مرئيات المهتمين والعموم ستسهم في دعم جهودها في اقتراح السياسات العامة المناسبة للقطاع، وكفاءة إنفاذ نظام المنافسة، إضافة إلى تحسين جهودها المتعلقة بنشر ثقافة المنافسة.