استضافت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة تدشين الإصدار السابع لتقرير، «واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي للعام 2019-2020»، بالتعاون مع معهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة. يقدم التقرير تحديثاً سنوياً عن النمو العالمي المستمر للاقتصاد الإسلامي، بما في ذلك المنتجات الحلال والتمويل الإسلامي وقطاعات أسلوب الحياة، على هامش احتفالية بورصة ناسداك دبي.
وثمن أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة المهندس عبدالله أبو النصر، مبادرة تدشين التقرير في المدينة المنورة لدورها الريادي في تمكين الاقتصاد الإسلامي، منوها إلى إمكانية استضافة منتدى عن الاقتصاد الإسلامي بالتعاون بين غرفة المدينة المنورة ومدينة المعرفة الاقتصادية ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي.
من جهته، أوضح المدير التنفيذي للشؤون الإستراتيجية لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي سعيد بن خرباش، أن التقرير الذي أعلن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي عن نتائجه يتناول ثلاث جوانب، تتمثل في تطورات الاقتصاد الإسلامي والشراكات الجديدة ودور الاقتصاد الإسلامي في الاقتصاد العالمي، إذ يقدر التقرير أن المسلمين أنفقوا 2.2 تريليون دولار أمريكي في عام 2018، على قطاعات الأغذية الحلال والأدوية وأسلوب الحياة. ويعكس هذا الإنفاق نمواً صحياً بنسبة 5.2% على أساس سنوي، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.2 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2024 بمعدل نمو سنوي تراكمي 6.2%.
علاوة على ذلك، تشير التقديرات إلى أن أصول التمويل الإسلامي قد وصلت إلى 2.5 تريليون دولار أمريكي في عام 2018، وفي مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي، الذي يضم 73 دولة، تواصل ماليزيا والإمارات والبحرين والمملكة العربية السعودية تربعها على صدارة الترتيب، بينما حققت إندونيسيا أكبر قفزة على سلم الترتيب لتتقدم من المركز العاشر إلى الخامس، كما تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى في 5 من 7 قطاعات للاقتصاد الإسلامي.