وصف مستثمرون في قطاع النقل البري بالمنطقة الشرقية، أداء شركة «تحكم» -شركة حكومية- الرقابي على قطاع النقل البري بغير «الجيد»، مطالبين بضرورة فرض المزيد من الرقابة على المنافذ الحدودية، منتقدين في الوقت نفسه اعتماد أمانة الشرقية آلية «المزايدة» في الفوز بالمواقع اللوجستية الخاصة بالقطاع.
وطالبوا الهيئة العامة للنقل بالتدخل لحماية المستثمرين من منافسة الشاحنات الأجنبية غير المتكافئة، نظرا إلى مخالفتها للعمل داخل المملكة، فضلا عن تحطيم الأسعار، مما يكبد الشركات الوطنية خسائر كبيرة، معتبرين التستر التجاري معضلة كبرى تشكل خطورة على الاقتصاد الوطني.
وقال رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية بندر الجابري، إن دخول الشاحنات الأجنبية للعمل في المملكة مشكلة قائمة منذ عشرات السنين، مؤكدا أن اللجنة رفعت خطابات عدة لوزير النقل وهيئة الجمارك ووزارة الخارجية، مطالبا الهيئة العامة للنقل بالتدخل لوضع حلول لهذه المشكلة لحماية المستفيدين في قطاع النقل، داعيا الهيئة لحماية صغار المستثمرين والكبار، مؤكدا وجود خطوات جيدة من خلال التنسيق المشترك بين الهية العامة للنقل والهيئة العامة للجمارك، لافتا إلى أن الشركات النظامية تتكبد خسائر كبيرة جراء منافسة الشاحنات الأجنبية، حيث برزت هذه المشكلة في السنوات الثلاث الأخيرة.
وأوضح أن البعض أساء استخدام نظام المزايدة في المواقع اللوجستية الخاصة بشركات النقل، مبينا أن اللجنة طرحت عدم إعطاء المستثمر أكثر من موقع واحد مع وجود ترخيص للنقل، مبديا أسفه لتجاوز بعض الجهات عبر اعتماد آلية المزايدة.
وذكر نجيب الهاجري «مستثمر»، أن المستثمرين الذين يمتلكون أقل من 50 شاحنة يتعرضون لخسائر كبيرة، مرجعا ذلك لوجود العديد من الأنظمة «زاول» و«تم»، حيث طبقت في أوقات متقاربة، إضافة إلى أن النقل الخاص يعمل في القطاع بدون رقابة، لافتا إلى أن أمانة الشرقية أعطت المستثمرين مواقع في سوق «التشليح»، مما دفع الكثير من المستثمرين لإنشاء تلك المواقع، حيث بلغت نحو مليوني ريال للمستثمر الواحد، مؤكدا أن أمانة الشرقية عمدت لإخطار المستثمرين بإخلاء المواقع والانتقال لموقع آخر.
وأشار إلى أن الشاحنات الأجنبية تنافس الشركات الوطنية، بحيث تعمد لممارسة نشاط النقل في مختلف المناطق، مما ساهم في تحطيم الأسعار، مشددا على ضرورة وضع أنظمة صارمة لمنع الشاحنات الأجنبية من ممارسة نشاط النقل، مبينا أن شركات النقل تواجه مشاكل عدة منها كثرة تسجيل المخالفات من إدارة المرور وكذلك إدارة أمن الطرق.
وطالب بإيجاد حلول سريعة لتقليل الطوابير الطويلة على الموازين في الطرق، حيث تضطر الشاحنات للانتظار لنحو 60 - 120 دقيقة في الغالب، مبينا أن الشاحنات تتوقف في مداخل بعض المدن لنحو 6 ساعات بانتظار الإذن للدخول، منتقدا طريقة تنظيم عملية دخول الشاحنات، مما ينتج عنه العديد من الحوادث المرورية، لافتا إلى أن التشوهات الكثيرة من الطرق السريعة تسهم في تكبيد شركات النقل الكثير من الخسائر المالية.
«نافذة موحدة» لتوحيد الاشتراطات
ذكر حسين الملاحي «مستثمر» أن إدارة المرور تمنح بعض السائقين تفويضا لقيادة الشاحنات وهؤلاء ليسوا على كفالة بعض الشركات، مما ينافس الشركات التي يعمل لديها سائقون على كفالتها، مطالبا بضرورة عمل السائق على كفالة الشركة بدون العمل بنظام التفويض الصادرة من إدارة المرور، مستغربا عدم إصدار مخالفات على هذه النوعية من الممارسات في قطاع النقل، مؤكدا أهمية صدور التفاويض باسم الكفيل المالك لشركة النقل، داعيا للتأكد من امتلاك الشركات للشاحنات أثناء التعاقد مع الشركات الأخرى، مشيرا إلى أن بعض الشركات تعمد للتعاقد مع شاحنات من السوق لنقل بضائع المصانع أو غيرها من الشركات الأخرى.
وطالب أحمد المرشد «مستثمر» بضرورة إيجاد «نافذة موحدة» لجهات حكومية غدة لتوحيد اشتراطات المواقف الخاصة للشاحنات، مشددا على ضرورة إقامة مناطق لوجستية تحتوي على جميع الخدمات لتكون خارج المدن الرئيسية، بحيث تتضمن ورش الميكانيكا ومباني للسكن، مشيرا إلى أن الشكاوى المقدمة من ملاك تأجير السيارات ينبغي عدم إقفالها من إدارة المرور وإنما يغلق الشكاوى أصحاب شركات تأجير السيارات.
وطالبوا الهيئة العامة للنقل بالتدخل لحماية المستثمرين من منافسة الشاحنات الأجنبية غير المتكافئة، نظرا إلى مخالفتها للعمل داخل المملكة، فضلا عن تحطيم الأسعار، مما يكبد الشركات الوطنية خسائر كبيرة، معتبرين التستر التجاري معضلة كبرى تشكل خطورة على الاقتصاد الوطني.
وقال رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية بندر الجابري، إن دخول الشاحنات الأجنبية للعمل في المملكة مشكلة قائمة منذ عشرات السنين، مؤكدا أن اللجنة رفعت خطابات عدة لوزير النقل وهيئة الجمارك ووزارة الخارجية، مطالبا الهيئة العامة للنقل بالتدخل لوضع حلول لهذه المشكلة لحماية المستفيدين في قطاع النقل، داعيا الهيئة لحماية صغار المستثمرين والكبار، مؤكدا وجود خطوات جيدة من خلال التنسيق المشترك بين الهية العامة للنقل والهيئة العامة للجمارك، لافتا إلى أن الشركات النظامية تتكبد خسائر كبيرة جراء منافسة الشاحنات الأجنبية، حيث برزت هذه المشكلة في السنوات الثلاث الأخيرة.
وأوضح أن البعض أساء استخدام نظام المزايدة في المواقع اللوجستية الخاصة بشركات النقل، مبينا أن اللجنة طرحت عدم إعطاء المستثمر أكثر من موقع واحد مع وجود ترخيص للنقل، مبديا أسفه لتجاوز بعض الجهات عبر اعتماد آلية المزايدة.
وذكر نجيب الهاجري «مستثمر»، أن المستثمرين الذين يمتلكون أقل من 50 شاحنة يتعرضون لخسائر كبيرة، مرجعا ذلك لوجود العديد من الأنظمة «زاول» و«تم»، حيث طبقت في أوقات متقاربة، إضافة إلى أن النقل الخاص يعمل في القطاع بدون رقابة، لافتا إلى أن أمانة الشرقية أعطت المستثمرين مواقع في سوق «التشليح»، مما دفع الكثير من المستثمرين لإنشاء تلك المواقع، حيث بلغت نحو مليوني ريال للمستثمر الواحد، مؤكدا أن أمانة الشرقية عمدت لإخطار المستثمرين بإخلاء المواقع والانتقال لموقع آخر.
وأشار إلى أن الشاحنات الأجنبية تنافس الشركات الوطنية، بحيث تعمد لممارسة نشاط النقل في مختلف المناطق، مما ساهم في تحطيم الأسعار، مشددا على ضرورة وضع أنظمة صارمة لمنع الشاحنات الأجنبية من ممارسة نشاط النقل، مبينا أن شركات النقل تواجه مشاكل عدة منها كثرة تسجيل المخالفات من إدارة المرور وكذلك إدارة أمن الطرق.
وطالب بإيجاد حلول سريعة لتقليل الطوابير الطويلة على الموازين في الطرق، حيث تضطر الشاحنات للانتظار لنحو 60 - 120 دقيقة في الغالب، مبينا أن الشاحنات تتوقف في مداخل بعض المدن لنحو 6 ساعات بانتظار الإذن للدخول، منتقدا طريقة تنظيم عملية دخول الشاحنات، مما ينتج عنه العديد من الحوادث المرورية، لافتا إلى أن التشوهات الكثيرة من الطرق السريعة تسهم في تكبيد شركات النقل الكثير من الخسائر المالية.
«نافذة موحدة» لتوحيد الاشتراطات
ذكر حسين الملاحي «مستثمر» أن إدارة المرور تمنح بعض السائقين تفويضا لقيادة الشاحنات وهؤلاء ليسوا على كفالة بعض الشركات، مما ينافس الشركات التي يعمل لديها سائقون على كفالتها، مطالبا بضرورة عمل السائق على كفالة الشركة بدون العمل بنظام التفويض الصادرة من إدارة المرور، مستغربا عدم إصدار مخالفات على هذه النوعية من الممارسات في قطاع النقل، مؤكدا أهمية صدور التفاويض باسم الكفيل المالك لشركة النقل، داعيا للتأكد من امتلاك الشركات للشاحنات أثناء التعاقد مع الشركات الأخرى، مشيرا إلى أن بعض الشركات تعمد للتعاقد مع شاحنات من السوق لنقل بضائع المصانع أو غيرها من الشركات الأخرى.
وطالب أحمد المرشد «مستثمر» بضرورة إيجاد «نافذة موحدة» لجهات حكومية غدة لتوحيد اشتراطات المواقف الخاصة للشاحنات، مشددا على ضرورة إقامة مناطق لوجستية تحتوي على جميع الخدمات لتكون خارج المدن الرئيسية، بحيث تتضمن ورش الميكانيكا ومباني للسكن، مشيرا إلى أن الشكاوى المقدمة من ملاك تأجير السيارات ينبغي عدم إقفالها من إدارة المرور وإنما يغلق الشكاوى أصحاب شركات تأجير السيارات.