وقع وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل ومحافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني بمقر وزارة الإسكان بالرياض اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للجمارك وبرنامج «سكني»، يتولى من خلالها البرنامج تقديم خدمات إسكانية لمنسوبي الجمارك من المواطنين المدرجين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.
وتتضمن الاتفاقية التنسيق بين «سكني» و«الهيئة العامة للجمارك»؛ لتقديم عروض خاصة لمنسوبي الجمارك تشمل توفير خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري على 14 ألف ريال، ولمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال كدعم كامل للأرباح من إجمالي مبلغ التمويل، الذي يصل إلى 500 ألف ريال والإعفاء من الرسوم الإدارية عبر الجهات التمويلية التي ستتواجد في معرض سكني الذي سيقام داخل مقر الهيئة العامة للجمارك، للتعريف ببرامج ومنتجات القرض العقاري من خلال برنامج «سكني». ويتيح المعرض مشاركة عدد من المطورين العقاريين لعرض مشاريعهم الإسكانية على منسوبي «الجمارك» بخصومات حصرية، خلال فترة إقامة المعرض.
وتتضمن الاتفاقية تقديم برنامج «سكني» خدمة المستشار العقاري في مقر الهيئة العامة للجمارك، لتقديم أفضل التوصيات التمويلية والحلول العقارية وتطوير حلول سكنية تمويلية لمنسوبيه، إضافة إلى وجود موظفي الاستحقاق المباشر للتأكد من حالات التسجيل، إذ تهدف الاتفاقية إلى تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية لتقديم خدمات مميزة لمنسوبيها وإيجاد بيئة عمل جاذبة، وكذلك الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى.
ويأتي انضمام الهيئة العامة للجمارك استكمالاً لاتفاقيات سابقة مع جهات عدة، منها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة العدل.
وتتضمن الاتفاقية التنسيق بين «سكني» و«الهيئة العامة للجمارك»؛ لتقديم عروض خاصة لمنسوبي الجمارك تشمل توفير خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري على 14 ألف ريال، ولمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال كدعم كامل للأرباح من إجمالي مبلغ التمويل، الذي يصل إلى 500 ألف ريال والإعفاء من الرسوم الإدارية عبر الجهات التمويلية التي ستتواجد في معرض سكني الذي سيقام داخل مقر الهيئة العامة للجمارك، للتعريف ببرامج ومنتجات القرض العقاري من خلال برنامج «سكني». ويتيح المعرض مشاركة عدد من المطورين العقاريين لعرض مشاريعهم الإسكانية على منسوبي «الجمارك» بخصومات حصرية، خلال فترة إقامة المعرض.
وتتضمن الاتفاقية تقديم برنامج «سكني» خدمة المستشار العقاري في مقر الهيئة العامة للجمارك، لتقديم أفضل التوصيات التمويلية والحلول العقارية وتطوير حلول سكنية تمويلية لمنسوبيه، إضافة إلى وجود موظفي الاستحقاق المباشر للتأكد من حالات التسجيل، إذ تهدف الاتفاقية إلى تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية لتقديم خدمات مميزة لمنسوبيها وإيجاد بيئة عمل جاذبة، وكذلك الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى.
ويأتي انضمام الهيئة العامة للجمارك استكمالاً لاتفاقيات سابقة مع جهات عدة، منها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة العدل.