كشف أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، تشكيل لجنة من البنوك الوطنية لزيادة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن اللجنة شكلت بتوجيه من مؤسسة النقد السعودي «ساما»، بحيث تتم مراقبة الأداء بشكل شهري، للوقوف على حجم التمويل لهذا القطاع، مضيفاً أن البنوك الوطنية تواجه بـ «عتب» في عدم إعطاء قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأهمية التي تستحق، مبينا أن حجم التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لمحافظ البنوك لا يتجاوز 2% من إجمالي المحفظة البالغة 1.5 تريليون ريال موجه للقطاع الخاص قبل 3 سنوات، موضحاً، أن حجم التمويل حالياً يبلغ 3 أضعاف، إذ بلغت النسبة 6.1%. ودعا خلال ورشة بعنوان «الخدمات البنكية المقدمة من البنوك السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة» أمس «الإثنين» بغرفة الشرقية، إلى إيجاد لغة مشتركة لسد هذه الفجوة، للتوسع في عمليات التمويل، مؤكداً، أن البنوك تسعى وراء الفرص الربحية، معترفاً بوجود مخاطرة في التوجه لهذا القطاع، ما يدفع البنوك لاتخاذ الإجراءات لحماية أموال المودعين والمساهمين. وأوضح أن برنامج «كفالة» يدعم الشركات الناشئة، إضافة للتوجه لقطاعات لم تكن معتمدة سابقاً (السياحة - المرأة)، مشيراً إلى أن «كفالة» أحد الممكنات، إذ ساهم في تمويل 113 مليار ريال للمنشآت، مضيفاً أن البرامج التمويلية للمرأة تكون «تفضيلية» للتقدم في مجال المال والأعمال. وذكر رئيس فريق مصرفية الشركات المحلية في بنك «سامبا» بدر التركي أن مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة يبلغ 20% من الناتج المحلي حالياً، مشيراً إلى أن الهدف لرفع المساهمة إلى 30%.