كشف مدير تنمية النقل الجماعي بهيئة النقل المهندس عدنان العثمان صدور الموافقة على بنود العقد التنفيذي الموحد لقطاع تأجير السيارات، مؤكداً أن العقد بانتظار اعتماده من الجهات المختصة.
وأكد العثمان خلال ورشة «تأجير المعدات» التي عقدت أمس (الخميس) في غرفة الشرقية، أن الهيئة حريصة على التعاون مع شركات تأجير السيارات، مطالباً ملاك الشركات باعتماد «ضابط اتصال» مع الهيئة بهدف التواصل المباشر فيما يتعلق بالملاحظات والمستجدات المتعلقة بالقطاع، وبين أن الهيئة تعمل جاهدة على إزالة جميع العراقيل المتعلقة بعملية تسهيل إجراءات تأجير السيارات للسياح الأجانب خلال الفترة القادمة، إضافة إلى عمل الهيئة على وضع الآليات المناسبة للحصول على تفويض السياح الأجانب.
وأعلن أن الهيئة تعمل على إطلاق خدمة «نقاط قياس الخدمة» بهدف تقييم المنشأة العاملة في قطاع تأجير السيارات، إذ تتضمن الخدمة مدى استفادة الشركات من المواقع الإلكترونية، مؤكدا أن نقاط قياس الخدمة تعتبر أحد المؤشرات لتصنيف المنشأة خلال الفترة القادمة.
وأشار العثمان أن الهيئة تعمل مع الهيئة العامة للطيران على تنمية قطاع تأجير السيارات في المطارات، أما فيما يتعلق بالمخالفات على شركات التأجير، أكد أن الهيئة على استعداد لاستقبال جميع الملاحظات المتعلقة بالمخالفات، مطالباً بضرورة الرفع إلى لجان مختصة للاعتراض على المخالفات التي يرى ملاك الشركات عدم أحقيتها.
وفيما يختص باللائحة الجديدة لقطاع تأجير السيارات، بين أنه يتم العمل عليها، ولم تعتمد بشكل نهائي، بعد أن تم إصدار مسودة اللائحة سابقاً، ويجري رصد المرئيات والملاحظات عليها.
وأوضح أن الهيئة تعمل على معالجة 15 ملاحظة في قطاع تأجير السيارات، بهدف إيجاد حلول مناسبة لها، بهدف تذليل العقبات على الشركات بما يساهم في رفع عدد السياح إلى 100 مليون وفقاً لرؤية 2030.
وحول أبرز الملاحظات في العقد، أكد العثمان أنها تمثلت في تغطية العقد للبيانات المنصوص عليها في اللائحة كنوع التأمين والتغطية التأمينية، إضافة إلى التفويض، وضرورة إنهاء التفويض عن نهاية العقد أو الحادثة أو السرقة، إضافة إلى عدم الامتناع عن التأجير إلا في حال عدم استكمال الوثائق المطلوبة حسب ما نصت عليه اللائحة، فضلاً عن منح المستأجر «نسخة من العقد»، وعدم استحصال مبالغ غير منصوص عليها في العقد مثل «أتعاب المحامين، ورسوم نقل المركبات»، إضافة إلى الحرص على تسليم جميع مفقودات المستأجر إلى أقرب جهة أمنية، وتوثيق ذلك مع الجهات المختصة.
وأكد العثمان خلال ورشة «تأجير المعدات» التي عقدت أمس (الخميس) في غرفة الشرقية، أن الهيئة حريصة على التعاون مع شركات تأجير السيارات، مطالباً ملاك الشركات باعتماد «ضابط اتصال» مع الهيئة بهدف التواصل المباشر فيما يتعلق بالملاحظات والمستجدات المتعلقة بالقطاع، وبين أن الهيئة تعمل جاهدة على إزالة جميع العراقيل المتعلقة بعملية تسهيل إجراءات تأجير السيارات للسياح الأجانب خلال الفترة القادمة، إضافة إلى عمل الهيئة على وضع الآليات المناسبة للحصول على تفويض السياح الأجانب.
وأعلن أن الهيئة تعمل على إطلاق خدمة «نقاط قياس الخدمة» بهدف تقييم المنشأة العاملة في قطاع تأجير السيارات، إذ تتضمن الخدمة مدى استفادة الشركات من المواقع الإلكترونية، مؤكدا أن نقاط قياس الخدمة تعتبر أحد المؤشرات لتصنيف المنشأة خلال الفترة القادمة.
وأشار العثمان أن الهيئة تعمل مع الهيئة العامة للطيران على تنمية قطاع تأجير السيارات في المطارات، أما فيما يتعلق بالمخالفات على شركات التأجير، أكد أن الهيئة على استعداد لاستقبال جميع الملاحظات المتعلقة بالمخالفات، مطالباً بضرورة الرفع إلى لجان مختصة للاعتراض على المخالفات التي يرى ملاك الشركات عدم أحقيتها.
وفيما يختص باللائحة الجديدة لقطاع تأجير السيارات، بين أنه يتم العمل عليها، ولم تعتمد بشكل نهائي، بعد أن تم إصدار مسودة اللائحة سابقاً، ويجري رصد المرئيات والملاحظات عليها.
وأوضح أن الهيئة تعمل على معالجة 15 ملاحظة في قطاع تأجير السيارات، بهدف إيجاد حلول مناسبة لها، بهدف تذليل العقبات على الشركات بما يساهم في رفع عدد السياح إلى 100 مليون وفقاً لرؤية 2030.
وحول أبرز الملاحظات في العقد، أكد العثمان أنها تمثلت في تغطية العقد للبيانات المنصوص عليها في اللائحة كنوع التأمين والتغطية التأمينية، إضافة إلى التفويض، وضرورة إنهاء التفويض عن نهاية العقد أو الحادثة أو السرقة، إضافة إلى عدم الامتناع عن التأجير إلا في حال عدم استكمال الوثائق المطلوبة حسب ما نصت عليه اللائحة، فضلاً عن منح المستأجر «نسخة من العقد»، وعدم استحصال مبالغ غير منصوص عليها في العقد مثل «أتعاب المحامين، ورسوم نقل المركبات»، إضافة إلى الحرص على تسليم جميع مفقودات المستأجر إلى أقرب جهة أمنية، وتوثيق ذلك مع الجهات المختصة.