أكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، أن البنوك لا تقرض على الضمانات وإنما تقرض على قوة الشركات والأعمال التجارية القائمة والتدفقات المالية، مفيدا بأن البنوك تلجأ للضمانات كنوع من العمليات الإضافية لتقليل نسبة المخاطر، لافتا إلى أن تسييل الضمانات ليس سهلا.
وقال، خلال ورشة بعنوان «الخدمات البنكية المقدمة من البنوك السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة» أخيرا بغرفة الشرقية، إن الرسوم الإدارية التي تتقاضاها البنوك مقابل التمويل للشركات، غير قابلة للتوحد بهدف فتح المنافسة بين البنوك العاملة، نظرا إلى كونها أكثر نضوجا وتحملا من الأفراد، مؤكدا أن تحديد الرسوم الإدارية سيقضي على المنافسة بين الجهات التمويلية، إذ يوجد 29 بنكا بالمملكة، مشيرا إلى أن الرسوم الإدارية موحدة على القروض الشخصية «1%» أو 5 آلاف كحد أقصى، مؤكدا أن البنوك تقدم القروض الحسنة تحت مظلة «المسؤولية الاجتماعية» لدعم رواد الأعمال.
وأشار إلى أن دراسة صادرة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» حملت الإجراءات البيروقراطية مسؤولية الصعوبات التي تواجه هذه المنشآت، فيما يأتي التمويل في المرتبة الثانية، مبينا أن القطاع قبل إنشاء «منشآت» يعاني من الكثير من الصعوبات نتيجة رجوعه لأكثر من 50 جهة (حكومية - غرف تجارية)، مؤكدا أن برنامجي «يسر» و«مراس» سهلا الكثير من الإجراءات، مقدرا حجم التجارة الإلكترونية بالمملكة بنحو 30 مليار ريال سنويا وفيما يتراوح النمو بين 15% - 20% في القطاع.
وحول ملف المطالبات في قطاع الإنشاءات جراء التباطؤ في الاقتصاد منذ
(2015 - 2017)، قال: إن الدولة تصرف المطالبات للشركات حتى 2016، إذ شكلت لجنة لمتابعة المطالبات، مبينا أن المطالبات غير المعتمدة لدى وزارة المالية بسبب عدم وجود اعتمادات مالية لبعض المشاريع الحكومية، إضافة إلى وجود بعض الاختلافات في التنفيذ والمواصفات، لافتا إلى أن الجهات الحكومية تتحمل مسؤولية تنفيذ تلك المشاريع دون وجود تخصصات مالية، مشيرا إلى منصة «اعتماد» التابعة لوزارة المالية تتابع المشاريع الحكومية منذ البداية حتى النهاية، مؤكدا أن البنوك قامت بتمويل بعض المشاريع الحكومية المنفذة من القطاع الخاص، بحيث قامت بالإقراض بنسبة «100%» من قيمة تلك المشاريع.
وذكر أن البنوك لا تطلب دراسة جدوى من المكاتب الكبيرة، وإنما تكتفي بالدراسة المبسطة التي تتضمن الخطوط العريضة، بخصوص المنشآت الصغيرة، مشددا على أن البنوك تستهدف من وراء دراسة الجدوى وجود التزام وجدية، مبينا أن البنوك تكتفي حاليا بالحسابات الجارية لاعتماد التمويل للمنشآت الصغيرة، حيث يصل أحيانا إلى 5 ملايين ريال، مؤكدا أن البنوك تتجنب الدخول في مشاريع عالية المخاطر دون وجود ضمانات مقابل التمويل.
وقال: إن مؤسسة النقد «ساما» اشترطت أن يكون الرهن العقاري «للأفراد» يعكس حقيقة العقود، بحيث تفرغ عقود المرابحة باسم المشتري ويرهن لجهة التمويل، مبينا أن البنوك كانت تقوم بممارسات اجتهادية سابقا للمحافظة على حقوقها، خصوصا في ظل غياب نظام للرهن العقاري ونظام تنفيذ.
وقال إن تمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة أكثر ربحية لدى البنوك من الشركات الكبرى، منها عامل المخاطرة، فهناك فرق بين تمويل شركة واحدة بمبلغ ضخم وتوزيع تلك المبالغ على شركات عدة، نظرا إلى احتمالية انهيار تلك الشركة الكبرى، فيما انهيار شركات عدة من الصعوبة بمكان، إضافة إلى أن الشركات الكبرى تعمد للتفاوض مع البنوك في الرسوم الإدارية بخلاف المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما يفتح المجال للربحية.
وأوضح أن بعض البنوك لا تعتمد على القوائم المالية في البداية من خلال الاعتماد على الحسابات الجارية بهدف بناء التمويل لتلك المنشآت، ولكنها تكون ضمن المتطلبات بعد مرور 3 سنوات من عمر المنشأة، مشيرا إلى أن بعض أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا يفرق بين الحسابات الشخصية والحسابات الخاصة بالشركات، مما يسهم في خلط الحسابات في المبيعات، مضيفا أن 60% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة تفشل خلال السنوات الأولى من عمرها، منها التقليد وغيرها.
تسهيلات البنوك لـ«متناهية الصغر» و«الصغيرة» من خلال «كفالة»
وقال رئيس فريق مصرفية الشركات المحلية في بنك «سامبا» بدر التركي: إن البنوك تعمل على تقديم التسهيلات للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة من خلال برنامج «كفالة»، مبينا أن التمويل لا يتجاوز (1 - 1.3) مليون ريال للشركات التي لا يتجاوز عمرها 12 شهرا من تاريخ السجل التجاري، مشددا على ضرورة تقديم القوائم المالية بالخصوص للشركات الجديدة، مشيرا إلى أن البنوك الوطنية لا تشترط «ضمانات» على العملاء الجدد للموافقة على التمويل، وإنما تشترط دراسة بالقوائم المالية.
وأكد أن الجهات التمويلية متوجهة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مطالبا رواد الأعمال بالتوجه للصناديق التمويلية للحصول على التمويل الصغير في مرحلة التأسيس، لافتا إلى أن بعض البنوك وافقت على تمويل 80% - 90% من قيمة مشاريع صغيرة، مؤكدا أن الخدمات المقدمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا تختلف عن الشركات الكبرى، مضيفا أن التوجه المستقبلي لتقديم خدمات أفضل لهذه النوعية من المنشآت.
وقال، خلال ورشة بعنوان «الخدمات البنكية المقدمة من البنوك السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة» أخيرا بغرفة الشرقية، إن الرسوم الإدارية التي تتقاضاها البنوك مقابل التمويل للشركات، غير قابلة للتوحد بهدف فتح المنافسة بين البنوك العاملة، نظرا إلى كونها أكثر نضوجا وتحملا من الأفراد، مؤكدا أن تحديد الرسوم الإدارية سيقضي على المنافسة بين الجهات التمويلية، إذ يوجد 29 بنكا بالمملكة، مشيرا إلى أن الرسوم الإدارية موحدة على القروض الشخصية «1%» أو 5 آلاف كحد أقصى، مؤكدا أن البنوك تقدم القروض الحسنة تحت مظلة «المسؤولية الاجتماعية» لدعم رواد الأعمال.
وأشار إلى أن دراسة صادرة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» حملت الإجراءات البيروقراطية مسؤولية الصعوبات التي تواجه هذه المنشآت، فيما يأتي التمويل في المرتبة الثانية، مبينا أن القطاع قبل إنشاء «منشآت» يعاني من الكثير من الصعوبات نتيجة رجوعه لأكثر من 50 جهة (حكومية - غرف تجارية)، مؤكدا أن برنامجي «يسر» و«مراس» سهلا الكثير من الإجراءات، مقدرا حجم التجارة الإلكترونية بالمملكة بنحو 30 مليار ريال سنويا وفيما يتراوح النمو بين 15% - 20% في القطاع.
وحول ملف المطالبات في قطاع الإنشاءات جراء التباطؤ في الاقتصاد منذ
(2015 - 2017)، قال: إن الدولة تصرف المطالبات للشركات حتى 2016، إذ شكلت لجنة لمتابعة المطالبات، مبينا أن المطالبات غير المعتمدة لدى وزارة المالية بسبب عدم وجود اعتمادات مالية لبعض المشاريع الحكومية، إضافة إلى وجود بعض الاختلافات في التنفيذ والمواصفات، لافتا إلى أن الجهات الحكومية تتحمل مسؤولية تنفيذ تلك المشاريع دون وجود تخصصات مالية، مشيرا إلى منصة «اعتماد» التابعة لوزارة المالية تتابع المشاريع الحكومية منذ البداية حتى النهاية، مؤكدا أن البنوك قامت بتمويل بعض المشاريع الحكومية المنفذة من القطاع الخاص، بحيث قامت بالإقراض بنسبة «100%» من قيمة تلك المشاريع.
وذكر أن البنوك لا تطلب دراسة جدوى من المكاتب الكبيرة، وإنما تكتفي بالدراسة المبسطة التي تتضمن الخطوط العريضة، بخصوص المنشآت الصغيرة، مشددا على أن البنوك تستهدف من وراء دراسة الجدوى وجود التزام وجدية، مبينا أن البنوك تكتفي حاليا بالحسابات الجارية لاعتماد التمويل للمنشآت الصغيرة، حيث يصل أحيانا إلى 5 ملايين ريال، مؤكدا أن البنوك تتجنب الدخول في مشاريع عالية المخاطر دون وجود ضمانات مقابل التمويل.
وقال: إن مؤسسة النقد «ساما» اشترطت أن يكون الرهن العقاري «للأفراد» يعكس حقيقة العقود، بحيث تفرغ عقود المرابحة باسم المشتري ويرهن لجهة التمويل، مبينا أن البنوك كانت تقوم بممارسات اجتهادية سابقا للمحافظة على حقوقها، خصوصا في ظل غياب نظام للرهن العقاري ونظام تنفيذ.
وقال إن تمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة أكثر ربحية لدى البنوك من الشركات الكبرى، منها عامل المخاطرة، فهناك فرق بين تمويل شركة واحدة بمبلغ ضخم وتوزيع تلك المبالغ على شركات عدة، نظرا إلى احتمالية انهيار تلك الشركة الكبرى، فيما انهيار شركات عدة من الصعوبة بمكان، إضافة إلى أن الشركات الكبرى تعمد للتفاوض مع البنوك في الرسوم الإدارية بخلاف المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما يفتح المجال للربحية.
وأوضح أن بعض البنوك لا تعتمد على القوائم المالية في البداية من خلال الاعتماد على الحسابات الجارية بهدف بناء التمويل لتلك المنشآت، ولكنها تكون ضمن المتطلبات بعد مرور 3 سنوات من عمر المنشأة، مشيرا إلى أن بعض أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا يفرق بين الحسابات الشخصية والحسابات الخاصة بالشركات، مما يسهم في خلط الحسابات في المبيعات، مضيفا أن 60% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة تفشل خلال السنوات الأولى من عمرها، منها التقليد وغيرها.
تسهيلات البنوك لـ«متناهية الصغر» و«الصغيرة» من خلال «كفالة»
وقال رئيس فريق مصرفية الشركات المحلية في بنك «سامبا» بدر التركي: إن البنوك تعمل على تقديم التسهيلات للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة من خلال برنامج «كفالة»، مبينا أن التمويل لا يتجاوز (1 - 1.3) مليون ريال للشركات التي لا يتجاوز عمرها 12 شهرا من تاريخ السجل التجاري، مشددا على ضرورة تقديم القوائم المالية بالخصوص للشركات الجديدة، مشيرا إلى أن البنوك الوطنية لا تشترط «ضمانات» على العملاء الجدد للموافقة على التمويل، وإنما تشترط دراسة بالقوائم المالية.
وأكد أن الجهات التمويلية متوجهة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مطالبا رواد الأعمال بالتوجه للصناديق التمويلية للحصول على التمويل الصغير في مرحلة التأسيس، لافتا إلى أن بعض البنوك وافقت على تمويل 80% - 90% من قيمة مشاريع صغيرة، مؤكدا أن الخدمات المقدمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا تختلف عن الشركات الكبرى، مضيفا أن التوجه المستقبلي لتقديم خدمات أفضل لهذه النوعية من المنشآت.