قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، إن الأولويات القادمة للهيئة تتمثل في دعم الشركات في الإدراج وتنويع المنتجات الاستثمارية والتركيز على حماية المستثمرين.
وأوضح القويز، خلال ملتقى الإدراج الذي تنظمه غرفة الرياض، أن الهيئة ركزت خلال السنوات الثلاث الماضية على منظومة المستثمرين وفتح السوق، مما أدى إلى خلق سيولة، مبينا أن الأولوية تتضمن جلب العرض المتاح من ناحية الإدراجات بما يتناسب مع هذه السيولة. وأضاف أن الهيئة ستعمل على التوسع في تنويع المنتجات كالصناديق المغلقة المتداولة، كما تعمل على تحديث منظومة الصناديق الاستثمارية وإنشاء منشأة ذات أغراض خاصة لهذه الصناديق.
وأضاف أن الهيئة ما زالت تعمل على استكمال إجراءات تأسيس مركز المقاصة، الذي سيكون اللبنة الأساسية لسوق المشتقات في المملكة. وأشار إلى أن تعديل نظام السوق المالية كسر احتكار «تداول» كالسوق الوحيدة ومركز الإيداع وسوق المقاصة الوحيدة، مبينا أنه من المأمول إتاحة إمكانية الترخيص لأنشطة إضافية في هذا الصدد.
وأشار إلى أن الهيئة ستعمل أيضا على تفعيل العديد من التعديلات التي أعلنتها في الفترة الماضية لحماية المستثمرين والتوسع في صناديق التعويض والعمل على تأطيرها لحصول المتضررين على تعويض من المخالفين.
من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية (تداول) خالد الحصان إن طرح أرامكو سيغير من مركز «تداول» لتصبح من أكبر 10 أسواق في العالم من حيث القيمة السوقية.
وأكد جاهزية «تداول» لإدراج وبدء تداول أسهم «أرامكو»، وأضاف أن طرح «أرامكو» سيكون داعما لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق، مشيرا إلى أن «تداول» تعمل منذ أكثر من عامين على تكامل منظومتها مع الأسواق العالمية وجميع الإجراءات المصاحبة لفتح السوق. وبين أن طرح أرامكو يعتبر أكبر إثبات على جاهزية المنظومة الاقتصادية في المملكة على تغطية الاكتتابات الكبيرة.
وقال الحصان إنه تم تحديد سقف أعلى لوزن أي شركة في مؤشر السوق المالية السعودية «تاسي» الذي سيكون بحدود 15%، مبينا أنه بحسب ما أعلن من مستهدفات لطرح «أرامكو» فمن المستبعد أن يصل وزنها في المؤشر إلى الحد الأعلى.
وأكد أنه تم تحديد حد أعلى لوزن الشركات للحد من التأثير على المؤشر، مشيرا إلى أنه تم تطبيق تلك الآلية في «نمو» خلال 2019 بحد أعلى 20%.
وحول سوق المشتقات المالية قال الحصان: إن التاريخ المتوقع لإطلاق سوق المشتقات هو الربع الأول من العام القادم 2020، مبينا أنه سيتم قبل نهاية السنة الحالية الإعلان عن التاريخ لإعطاء فرصة كافية للمستثمرين والمتعاملين في السوق.
وأوضح القويز، خلال ملتقى الإدراج الذي تنظمه غرفة الرياض، أن الهيئة ركزت خلال السنوات الثلاث الماضية على منظومة المستثمرين وفتح السوق، مما أدى إلى خلق سيولة، مبينا أن الأولوية تتضمن جلب العرض المتاح من ناحية الإدراجات بما يتناسب مع هذه السيولة. وأضاف أن الهيئة ستعمل على التوسع في تنويع المنتجات كالصناديق المغلقة المتداولة، كما تعمل على تحديث منظومة الصناديق الاستثمارية وإنشاء منشأة ذات أغراض خاصة لهذه الصناديق.
وأضاف أن الهيئة ما زالت تعمل على استكمال إجراءات تأسيس مركز المقاصة، الذي سيكون اللبنة الأساسية لسوق المشتقات في المملكة. وأشار إلى أن تعديل نظام السوق المالية كسر احتكار «تداول» كالسوق الوحيدة ومركز الإيداع وسوق المقاصة الوحيدة، مبينا أنه من المأمول إتاحة إمكانية الترخيص لأنشطة إضافية في هذا الصدد.
وأشار إلى أن الهيئة ستعمل أيضا على تفعيل العديد من التعديلات التي أعلنتها في الفترة الماضية لحماية المستثمرين والتوسع في صناديق التعويض والعمل على تأطيرها لحصول المتضررين على تعويض من المخالفين.
من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية (تداول) خالد الحصان إن طرح أرامكو سيغير من مركز «تداول» لتصبح من أكبر 10 أسواق في العالم من حيث القيمة السوقية.
وأكد جاهزية «تداول» لإدراج وبدء تداول أسهم «أرامكو»، وأضاف أن طرح «أرامكو» سيكون داعما لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق، مشيرا إلى أن «تداول» تعمل منذ أكثر من عامين على تكامل منظومتها مع الأسواق العالمية وجميع الإجراءات المصاحبة لفتح السوق. وبين أن طرح أرامكو يعتبر أكبر إثبات على جاهزية المنظومة الاقتصادية في المملكة على تغطية الاكتتابات الكبيرة.
وقال الحصان إنه تم تحديد سقف أعلى لوزن أي شركة في مؤشر السوق المالية السعودية «تاسي» الذي سيكون بحدود 15%، مبينا أنه بحسب ما أعلن من مستهدفات لطرح «أرامكو» فمن المستبعد أن يصل وزنها في المؤشر إلى الحد الأعلى.
وأكد أنه تم تحديد حد أعلى لوزن الشركات للحد من التأثير على المؤشر، مشيرا إلى أنه تم تطبيق تلك الآلية في «نمو» خلال 2019 بحد أعلى 20%.
وحول سوق المشتقات المالية قال الحصان: إن التاريخ المتوقع لإطلاق سوق المشتقات هو الربع الأول من العام القادم 2020، مبينا أنه سيتم قبل نهاية السنة الحالية الإعلان عن التاريخ لإعطاء فرصة كافية للمستثمرين والمتعاملين في السوق.