أوضح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر أن الوزارة تسعى لتحقيق الأهداف الطموحة التي رسمتها رؤية المملكة 2030 خلال السنوات القادمة، بهدف بناء قطاع تعدين على مستوى ومواصفات عالمية في المملكة العربية السعودية، وتطوير سلاسل القيمة المتكاملة للثروات المعدنية، وذلك للارتقاء بمقومات القطاع ليصبح الركيزة الثالثة للاقتصاد في المملكة بعد قطاعي النفط والبتروكيماويات.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها اليوم في افتتاح مؤتمر المعادن والمال (Mines and Money) المُنعقد في العاصمة البريطانية لندن في الفترة من 25 - 27 نوفمبر الجاري، واستعرض فيها مشروع الاستثمار بقطاع التعدين في المملكة، داعيا المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص الكبيرة المتوفرة فيه، ومنها التسهيلات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتسهيل عملية الاستثمار في المملكة.
وقال المهندس خالد المديفر: نحن فخورون بوجودنا في هذا المؤتمر العالمي المهم وذلك لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة الآن في مجال التعدين السعودي، الذي شهد مؤخرًا تحولًا كبيرًا وواسع النطاق، حيث تولي رؤية المملكة 2030 قطاع التعدين أهمية كبيرة، ونتيجة لذلك أطلقنا إستراتيجية تعدين سعودية جديدة تهدف إلى بناء وتطوير قطاع التعدين ليسهم في الوفاء باحتياجات الصناعات والسوق الوطنية من الموارد المعدنية ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 176 مليار ريال، ورفع العوائد المالية للقطاع إلى 9 مليارات ريال، إضافة إلى توليد أكثر من 200 ألف وظيفة إضافية.
وأضاف أن القيمة الكلية المتوقعة للثروة المعدنية في المملكة تتجاوز 1.3 تريليون دولار (4.8 تريليون ريال)، مؤكدًا على الاتجاه لزيادة الإنتاج في ظل الدعم الكبير الذي يجده قطاع التعدين من الحكومة.
وأفاد بأنه تم تحديد مجموعة من المبادرات لتحقيق أهداف الإستراتيجية تحت 3 محاور: توفير البيانات الجيولوجية وتسريع الاستكشاف، وتيسير الاستثمار وتطوير البيئة التنظيمية وضمان استدامة وتمويل القطاع، وتطوير سلسلة القيمة والصناعات المعدنية وجذب الاستثمارات.
ولفت النظر إلى أن البرنامج العام للمسح الجيولوجي يُعد من أكبر وأضخم المبادرات التي تهدف إلى توفير البيانات الجيولوجية عالية الجودة والموثوقية لصخور الدرع العربي لدعم الاستثمار في عمليات الاستكشاف وجذب الاستثمار في مجال التعدين من خلال تنفيذ مسوحات جيوفيزيائية وجيوكيميائية وخرائط جيولوجية لمساحة تبلغ نحو 700,000 كم ².
واختتم نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين كلمته بالتشديد على إدراك المملكة الحاجة لتحسين قطاع التعدين لديها من أجل تشجيع المزيد من الاستثمار، وهو ما دعا لاستثمار 3.8 مليار دولار لتحقيق ذلك الهدف عبر 3 طرق تمثّلت في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال من خلال تحسين التنظيم والرقمنة، وضمان استدامة قطاع التعدين في المملكة وتحديد فرص الاستثمار فيه، إضافة إلى تحسين جودة وتوافر البيانات الجيولوجية للمساعدة على الاختيار الصحيح للأهداف الجديدة، وبناء قطاع التعدين السعودي على مستوى عالمي على أساس تعزيز الشراكات الإستراتيجية مع المستثمرين المحليين والدوليين.