كشفت إستراتيجية الهيئة العامة للموانئ لتطوير مناطق لوجستية، التي تحتضن أنشطة الخدمات اللوجستية والتوزيع، أن منطقة الخمرة اللوجستية تعد نموذجا متقدما بين هذه المناطق لتكون أكبر منطقة لوجستية متكاملة في المملكة، والتي تشمل منطقة إيداع جمركي وإعادة تصدير متاحة للعالم. والهدف أن تتحول إلى مركز عالمي متكامل للخدمات اللوجستية، توفر نفاذا سهلا وسريعا إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا. ولا شك أن موقع الخمرة على المسارات التجارية عالية القيمة التي تربط بين القارات الـ3 (آسيا، أفريقيا، وأوروبا)، ومساحتها الأكبر على مستوى المملكة، عزز من قدرتها على استيعاب أكبر عدد من المراكز الخدمية التي تصل إلى 10 مراكز وتتوزع على 4 قطاعات حيوية: المركبات، الإلكترونيات، المعدات الكهربائية، والأغذية والمشروبات.
وتمتد منطقة الخمرة اللوجستية على مساحة 2378085 م2، وبإجمالي مسطحات بناء تصل إلى 1265832 م2، ما سيجعل منها بوابة لوجستية رئيسية لتعزيز موقع المملكة في حركة التبادل التجاري وخريطة النقل البحري. كما أنها تبعد مسافة 25 كم عن ميناء جدة الإسلامي و56 كم عن مطار الملك عبدالعزيز الدولي، فضلا عن قربها من مسار الجسر البري المتوقع، مع مختلف طرق مدن المملكة. وتم العمل على تقسيم أرض الخمرة بشكل علمي ومدروس بما يحقق الأهداف المرجوة منها، إذ تتوزع المساحات على الشكل التالي: 89% للصناعات الخفيفة والخدمات اللوجيستية والنقل، 7% للمناطق السكنية، 3% للساحات والحظائر، و1% لمرافق المجتمع.
وتتنوع الفرص المتوقعة ضمن مشروع منطقة الخمرة اللوجستية بين المشاريع التجارية ومشاريع البيئة والمرافق العامة ومشاريع البنى التحتية، إضافة إلى مشاريع النقل. ويأتي مخطط المشروع في سبيل توفير خدمات تخزين وشبكة اتصال قوية ضمن مشروع مستدام وقابل للتوسع. وبالتالي ستشكل منطقة الخمرة اللوجستية فرصة مهمة لتعزيز الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص، وفتح آفاق جديدة للفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة، وتوفير خدمات لوجستية متكاملة ومتطورة. ومن خلال موقعها المميز على مقربة من ساحل البحر الأحمر الذي يعد معبرا رئيسيا لحركة التجارة البحرية العالمية بنسبة تزيد على 13%، إلى جانب موقعها الحيوي على طريق الحرير البحرية، وبفضل التنوع في المراكز الخدمية التي ستقام فيها، ستوفر منطقة الخمرة اللوجستية العديد من المزايا والفوائد للمستثمرين. وستساهم هذه المنصة اللوجستية الرائدة في خفض تكاليف الشحن بنحو 15%، وتكلفة تقسيم الشحنات بنسبة 10%، وتكلفة تجميع الشحنات بنحو 6%. كذلك من المتوقع أن تساهم منطقة الخمرة اللوجستية في تحسين الإنتاجية من خلال رفع حجم التعامل بنحو 15%، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى المساهمة في استقطاب التجارة الدولية من خلال عمليات التصدير وإعادة التصدير، وتوفير فرص استثمارية جاذبة للقطاع الخاص وإيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ناهيك عن الأثر البيئي الإيجابي الذي ستتركه المنطقة لناحية الاستدامة البيئية من خلال تحسين شبكة الطرقات وتوجيه الشاحنات وتقليل الازدحام.
وتمتد منطقة الخمرة اللوجستية على مساحة 2378085 م2، وبإجمالي مسطحات بناء تصل إلى 1265832 م2، ما سيجعل منها بوابة لوجستية رئيسية لتعزيز موقع المملكة في حركة التبادل التجاري وخريطة النقل البحري. كما أنها تبعد مسافة 25 كم عن ميناء جدة الإسلامي و56 كم عن مطار الملك عبدالعزيز الدولي، فضلا عن قربها من مسار الجسر البري المتوقع، مع مختلف طرق مدن المملكة. وتم العمل على تقسيم أرض الخمرة بشكل علمي ومدروس بما يحقق الأهداف المرجوة منها، إذ تتوزع المساحات على الشكل التالي: 89% للصناعات الخفيفة والخدمات اللوجيستية والنقل، 7% للمناطق السكنية، 3% للساحات والحظائر، و1% لمرافق المجتمع.
وتتنوع الفرص المتوقعة ضمن مشروع منطقة الخمرة اللوجستية بين المشاريع التجارية ومشاريع البيئة والمرافق العامة ومشاريع البنى التحتية، إضافة إلى مشاريع النقل. ويأتي مخطط المشروع في سبيل توفير خدمات تخزين وشبكة اتصال قوية ضمن مشروع مستدام وقابل للتوسع. وبالتالي ستشكل منطقة الخمرة اللوجستية فرصة مهمة لتعزيز الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص، وفتح آفاق جديدة للفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة، وتوفير خدمات لوجستية متكاملة ومتطورة. ومن خلال موقعها المميز على مقربة من ساحل البحر الأحمر الذي يعد معبرا رئيسيا لحركة التجارة البحرية العالمية بنسبة تزيد على 13%، إلى جانب موقعها الحيوي على طريق الحرير البحرية، وبفضل التنوع في المراكز الخدمية التي ستقام فيها، ستوفر منطقة الخمرة اللوجستية العديد من المزايا والفوائد للمستثمرين. وستساهم هذه المنصة اللوجستية الرائدة في خفض تكاليف الشحن بنحو 15%، وتكلفة تقسيم الشحنات بنسبة 10%، وتكلفة تجميع الشحنات بنحو 6%. كذلك من المتوقع أن تساهم منطقة الخمرة اللوجستية في تحسين الإنتاجية من خلال رفع حجم التعامل بنحو 15%، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى المساهمة في استقطاب التجارة الدولية من خلال عمليات التصدير وإعادة التصدير، وتوفير فرص استثمارية جاذبة للقطاع الخاص وإيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ناهيك عن الأثر البيئي الإيجابي الذي ستتركه المنطقة لناحية الاستدامة البيئية من خلال تحسين شبكة الطرقات وتوجيه الشاحنات وتقليل الازدحام.