إبراهيم آل الشيخ
عبدالحكيم الخالدي
تشارك هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في العديد من الفعاليات لإبراز دورها للمجتمع.
وصف اقتصاديون موافقة مجلس الوزراء على لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في سوق الأسهم بأنه «تاريخي يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030»، مشيرين إلى أن القرار يساهم في تحفيز كافة الشركات المحلية على التحول إلى مساهمة ترفد الاقتصاد الوطني.
وقال رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمّار الخالدي لـ«عكاظ»: إن الموافقة على هذه اللائحة التفضيلية للمحتوى المحلي، التي أعدتها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، تمثل واحدة من أهم الخطوات المحفزة التي اتخذتها الدولة لتعظيم القيمة المضافة للمشاريع التي تنطوي عليها رؤية المملكة 2030.
وأوضح أن هذه اللائحة التفضيلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات تحمل في طياتها العديد من الفوائد على الصعيد الاقتصادي، كونها تعيد الحيوية والفاعلية إلى دورة الاقتصاد الوطني، فحين يتم تفضيل المنتج المحلي، بمنحه الأولوية سواء لدى المنشآت الحكومية أو الشركات الإستراتيجية، فهذا يعني دعما إضافيا للمستثمر والتاجر المحلي، يدفعه للمزيد من الإنتاج، بل والإبداع في تقديم المنتج بالمواصفات المطلوبة، منوها إلى أن المحصلة النهائية من كل ذلك هو رفع مستوى الأداء في الحياة الاقتصادية.
وأكد أن الفائدة لا تتوقف عند دعم المنتج الوطني فحسب، وإنما ثمة تفضيلات إضافية عدة، وانعكاسات مباشرة وغيـر مباشرة على معدلات الإنتاج المحلي، واتساع حجم قاعدة الاستثمار الصناعي، ورفع قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة لأن تكون أكثر تنافسية وأكثر ربحية، فضلا عن تعزيزها للاستثمار الوطني وتسويق الفرص الاستثمارية المتاحة بين أوساط المصنعين والموردين المحليين، ومن ثم خلق فرص عمل جديدة أمام قوى العمل الوطنية.
وقال رئيس لجنة الصناعة والطاقة في غرفة الشرقية إبراهيم بن محمد آل الشيخ لـ«عكاظ»: إن موافقة مجلس الوزراء على اللائحة تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، وتأتي استكمالاً لمبادرات وبرامج عدة، تتفق مع مستهدفات رؤية 2030، وتوفر فرصا أوسع أمام القطاع الخاص من خلال آليات وأساليب الشراء الجديدة التي ستعطي أفضلية للمحتوى المحلي، وتمنح المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأفضلية السعرية في عقود الأعمال.
وذكر أن اللائحة تضمنت قائمة بالمنتجات اللازم توفيرها من المصانع الوطنية، وهذا يعني أنه على أصحاب المنتج الوطني التوجه للاستثمار في هذه المنتجات المطلوبة، لافتا إلى ما تشهده الصناعة الوطنية اليوم من اهتمام كبير من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين، للانتقال بالصناعة الوطنية إلى آفاق أرحب وجعلها منافسا أقوى يرفد الاقتصاد الوطني.
وفي تعليقه على إدراج مسألة التفضيل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشركات المدرجة في السوق المالية ضمن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، قال آل الشيخ إن هذه الخطوة تعد رائدة ومميزة، كونها تدعم خياراتنا التنموية الرامية لتعزيز مكانة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، وتشجيع الشركات على التحول إلى مساهمة، ما يزيد من حجم الاستثمارات، وضخ المزيد من السيولة في الأسواق، وهذا بالطبع له نتائج وآثار كبيرة على حركة الاقتصاد الوطني، كونه يفتح المزيد من العوائد للمواطنين، ويفتح آفاق العمل أمام الشركات العائلية والفردية لأن تتحول إلى مساهمة لضمان استمراريتها وإنتاجيتها، وهو ما يُمثل في مجمله نتائج إيجابية على الصعيد العام والخاص.
وأوضح رئيس لجنة المقاولات حمد بن حمود الحماد لـ«عكاظ» أن القرار الجديد داعم حقيقي ومباشر للمستثمر المحلي، سواء كان مصنعا، أو تاجرا، أو مقاولا، وأن التفضيل للمنشأة الصغيرة سيحافظ عليها ويضمن استمراريتها في السوق.
وأشار إلى أن قطاع المقاولات سيكون من أكثر القطاعات استفادة من هذه القرارات، كونها تضمن له توفير المواد اللازمة لتنفيذ المشاريع من السوق المحلية بأسعار تنافسية، وهذا أمر له دوره في سرعة الإنجاز، فضلا عن جودة المنتج، وكلنا يعرف أن الجودة نقطة حساسة في المنتج الوطني السعودي، والرقابة من قبل الجهات المعنية على جودة المنتج دقيقة، بل في غاية الدقة.
وقال إن القرار بكامل تفصيلاته يمنح فرصا إضافية لدور أوسع للقطاع الخاص في التنمية، ومن ثم المساهمة في الناتج الإجمالي المحلي، وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وأبرز معالمها توفير السلعة الوطنية ودعمها، وتوفير الفرص الوظيفية وتعزيزها، وكلها تصب لصالح الاقتصاد الوطني، وتدعم إستراتيجية التوطين الشاملة التي تستهدفها رؤية المملكة 2030.
فيما أوضح رئيس اللجنة التجارية في غرفة الشرقية هاني بن حسن العفالق لـ«عكاظ» أن القرار التاريخي الذي أصدره مجلس الوزراء سيدعم الحركة التجارية في المملكة، وسيعمّق العلاقات بين كافة أطراف العملية التنموية، المستهلك، والمنتج، والمنفذ، والتاجر، فالمستهلك هي الحكومة والشركات العملاقة، والمنتج هي المصانع الوطنية، والمنفذ هي شركات المقاولات، والتاجر هو مسوّق السلع، وإذا كانت هذه الدورة ذات محتوى محلي، فإن حركة رأس المال ستضخ داخل الاقتصاد الوطني، وستحد من نسبة التسرّب إلى الخارج، لأن ثمة إلزاما بالتعاطي مع المنتج الوطني.
وأضاف بأن قرار مجلس الوزراء يدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يعني تعزيز مكانتها في الاقتصاد الوطني، وفتح آفاق العمل تجاهها، لتصبح بذلك رافدا من أهم روافد التوطين في السلع والخدمات، ومن ثم القوى الوطنية. ولفت بأن تعزيز وضع سوق الأسهم في هذا القرار يؤكد بعد النظر لدى الحكومة الرشيدة، باعتباره مؤشرا حيويا للنمو الاقتصادي، ومن ثم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلا عن كونه ضمانا لاستمرارية الشركات في العطاء، خصوصا الشركات العائلية والفردية، التي ربما تتوقف برحيل أو توقف مالكها أو ملاكها الأوائل، فمن هنا فإن دعم خيار التحول نحو سوق الأسهم يعني تحقيق المزيد من الشفافية والرقابة والتطوير والمتابعة للاستثمار في السوق السعودية.
القرار يدعم الحركة التجارية في المملكة
وقال رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمّار الخالدي لـ«عكاظ»: إن الموافقة على هذه اللائحة التفضيلية للمحتوى المحلي، التي أعدتها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، تمثل واحدة من أهم الخطوات المحفزة التي اتخذتها الدولة لتعظيم القيمة المضافة للمشاريع التي تنطوي عليها رؤية المملكة 2030.
وأوضح أن هذه اللائحة التفضيلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات تحمل في طياتها العديد من الفوائد على الصعيد الاقتصادي، كونها تعيد الحيوية والفاعلية إلى دورة الاقتصاد الوطني، فحين يتم تفضيل المنتج المحلي، بمنحه الأولوية سواء لدى المنشآت الحكومية أو الشركات الإستراتيجية، فهذا يعني دعما إضافيا للمستثمر والتاجر المحلي، يدفعه للمزيد من الإنتاج، بل والإبداع في تقديم المنتج بالمواصفات المطلوبة، منوها إلى أن المحصلة النهائية من كل ذلك هو رفع مستوى الأداء في الحياة الاقتصادية.
وأكد أن الفائدة لا تتوقف عند دعم المنتج الوطني فحسب، وإنما ثمة تفضيلات إضافية عدة، وانعكاسات مباشرة وغيـر مباشرة على معدلات الإنتاج المحلي، واتساع حجم قاعدة الاستثمار الصناعي، ورفع قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة لأن تكون أكثر تنافسية وأكثر ربحية، فضلا عن تعزيزها للاستثمار الوطني وتسويق الفرص الاستثمارية المتاحة بين أوساط المصنعين والموردين المحليين، ومن ثم خلق فرص عمل جديدة أمام قوى العمل الوطنية.
وقال رئيس لجنة الصناعة والطاقة في غرفة الشرقية إبراهيم بن محمد آل الشيخ لـ«عكاظ»: إن موافقة مجلس الوزراء على اللائحة تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، وتأتي استكمالاً لمبادرات وبرامج عدة، تتفق مع مستهدفات رؤية 2030، وتوفر فرصا أوسع أمام القطاع الخاص من خلال آليات وأساليب الشراء الجديدة التي ستعطي أفضلية للمحتوى المحلي، وتمنح المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأفضلية السعرية في عقود الأعمال.
وذكر أن اللائحة تضمنت قائمة بالمنتجات اللازم توفيرها من المصانع الوطنية، وهذا يعني أنه على أصحاب المنتج الوطني التوجه للاستثمار في هذه المنتجات المطلوبة، لافتا إلى ما تشهده الصناعة الوطنية اليوم من اهتمام كبير من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين، للانتقال بالصناعة الوطنية إلى آفاق أرحب وجعلها منافسا أقوى يرفد الاقتصاد الوطني.
وفي تعليقه على إدراج مسألة التفضيل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشركات المدرجة في السوق المالية ضمن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، قال آل الشيخ إن هذه الخطوة تعد رائدة ومميزة، كونها تدعم خياراتنا التنموية الرامية لتعزيز مكانة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، وتشجيع الشركات على التحول إلى مساهمة، ما يزيد من حجم الاستثمارات، وضخ المزيد من السيولة في الأسواق، وهذا بالطبع له نتائج وآثار كبيرة على حركة الاقتصاد الوطني، كونه يفتح المزيد من العوائد للمواطنين، ويفتح آفاق العمل أمام الشركات العائلية والفردية لأن تتحول إلى مساهمة لضمان استمراريتها وإنتاجيتها، وهو ما يُمثل في مجمله نتائج إيجابية على الصعيد العام والخاص.
وأوضح رئيس لجنة المقاولات حمد بن حمود الحماد لـ«عكاظ» أن القرار الجديد داعم حقيقي ومباشر للمستثمر المحلي، سواء كان مصنعا، أو تاجرا، أو مقاولا، وأن التفضيل للمنشأة الصغيرة سيحافظ عليها ويضمن استمراريتها في السوق.
وأشار إلى أن قطاع المقاولات سيكون من أكثر القطاعات استفادة من هذه القرارات، كونها تضمن له توفير المواد اللازمة لتنفيذ المشاريع من السوق المحلية بأسعار تنافسية، وهذا أمر له دوره في سرعة الإنجاز، فضلا عن جودة المنتج، وكلنا يعرف أن الجودة نقطة حساسة في المنتج الوطني السعودي، والرقابة من قبل الجهات المعنية على جودة المنتج دقيقة، بل في غاية الدقة.
وقال إن القرار بكامل تفصيلاته يمنح فرصا إضافية لدور أوسع للقطاع الخاص في التنمية، ومن ثم المساهمة في الناتج الإجمالي المحلي، وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وأبرز معالمها توفير السلعة الوطنية ودعمها، وتوفير الفرص الوظيفية وتعزيزها، وكلها تصب لصالح الاقتصاد الوطني، وتدعم إستراتيجية التوطين الشاملة التي تستهدفها رؤية المملكة 2030.
فيما أوضح رئيس اللجنة التجارية في غرفة الشرقية هاني بن حسن العفالق لـ«عكاظ» أن القرار التاريخي الذي أصدره مجلس الوزراء سيدعم الحركة التجارية في المملكة، وسيعمّق العلاقات بين كافة أطراف العملية التنموية، المستهلك، والمنتج، والمنفذ، والتاجر، فالمستهلك هي الحكومة والشركات العملاقة، والمنتج هي المصانع الوطنية، والمنفذ هي شركات المقاولات، والتاجر هو مسوّق السلع، وإذا كانت هذه الدورة ذات محتوى محلي، فإن حركة رأس المال ستضخ داخل الاقتصاد الوطني، وستحد من نسبة التسرّب إلى الخارج، لأن ثمة إلزاما بالتعاطي مع المنتج الوطني.
وأضاف بأن قرار مجلس الوزراء يدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يعني تعزيز مكانتها في الاقتصاد الوطني، وفتح آفاق العمل تجاهها، لتصبح بذلك رافدا من أهم روافد التوطين في السلع والخدمات، ومن ثم القوى الوطنية. ولفت بأن تعزيز وضع سوق الأسهم في هذا القرار يؤكد بعد النظر لدى الحكومة الرشيدة، باعتباره مؤشرا حيويا للنمو الاقتصادي، ومن ثم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلا عن كونه ضمانا لاستمرارية الشركات في العطاء، خصوصا الشركات العائلية والفردية، التي ربما تتوقف برحيل أو توقف مالكها أو ملاكها الأوائل، فمن هنا فإن دعم خيار التحول نحو سوق الأسهم يعني تحقيق المزيد من الشفافية والرقابة والتطوير والمتابعة للاستثمار في السوق السعودية.
القرار يدعم الحركة التجارية في المملكة