مشعل بن خالد
سامر حماد
بإعلانها تطوير تسعة ملايين متر مربع من الأراضي البيضاء في المدن الخاضعة لنظام رسوم الأراضي، فتحت الدولة الباب للمزيد من الانتشار العمراني القائم على تخطيط عصري يساهم بحل مشكلة السكن، وذلك بالتزامن مع مبادراتها الأخرى الموجهة لتوفير حاجات المواطنين في مختلف المناطق.
وتتجه، خلال الفترة القادمة، لتطوير 37 مليون متر مربع أخرى من الأراضي البيضاء، وذلك بهدف زيادة المعروض من هذه الأراضي تحقيقا للتوازن بين العرض والطلب، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وفق ما ذكرت وزارة الإسكان في تقريرها السنوي.
وربط عضو هيئة التدريس في كلية الأعمال بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور سامر حماد، بين جهود الدولة لتطوير الأراضي البيضاء والخطوات الحكومية الناجحة لحل مشكلة السكن في مختلف المناطق، مشيرا إلى أن الدولة لازالت تعمل على العديد من المبادرات لتطوير مساحات أخرى.
وأوضح حماد أن «وزاره الإسكان وصندوق التنمية العقاري كان لهما الدور الأكبر منذ البدايات في انتشار الرقعة السكانية والحضرية»، منوها بأن البرامج الإسكانية ساعدت كثيرا، خاصة في المدن الكبرى وضواحيها في التنظيم الحضري والسكاني.
وقال إن تحفيز وزارة الإسكان لتطوير الأراضي البيضاء، يأتي إكمالا للدور الكبير الذي تساهم به الدولة في زيادة الرقعة السكانية والامتداد المنظم للمشاريع الإسكانية، موضحا أن تطور المدن وتوسعة رقعتها العمرانية يظل مطلبا مهما لتأمين السكن للأجيال القادمة.
ولفت حماد إلى أن مضاعفة مساحات الأراضي البيضاء المطورة في غضون عام واحد، تأتي ضمن «الاستراتيجية الحكومية المتبعة لتأمين السكن والبحث عن سبل متطورة تناسب احتياجات كل منطقة»، ناهيك عن تلبية حاجة الأسر الأكثر حاجة.
وبين حماد أن «قرار تعديل اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء سيعزز من ثقافة السكن مستقبلا، كما سيساعد على نهوض المشاريع العمرانية والخدمية، بما يتواكب مع سياسات الحكومة».
ورأى المختص بالشأن العقاري يوسف القرني أن قرار وزير الإسكان ماجد الحقيل بتعديل اللائحة الخاصة بتطوير الأراضي البيضاء حفز العمل في هذا المجال، خاصة وأنه منح فرصا لتمديد مهلة التطوير والسداد لمن يثبت لدى الوزارة التزامه.
وأضاف أن اللائحة وضعت في المقابل نهاية للمضاربة بهذه الأراضي من خلال وضع آلية واضحة للتعامل معه في حال عدم إنجاز التطوير أو البناء خلال المدة الممنوحة له.
وتابع القرني: «حسب التوقعات فإن هذا التعديل سيمنح العديد من المهتمين فرصا إضافية للتطوير، بهدف الاستفادة من الأراضي البيضاء بطريقة تنموية حضارية».
وأكد المهندس عقيل الشمراني أن تعديل اللائحة ومضاعفة مساحات تطوير الأراضي البيضاء، ما هي إلا وسيلة تتناسب مع احتياج الأسر للسكن والتنمية أيضا، مضيفا أن «هذه الخطوة تأتي ضمن المبادرات والخطط التي تسعى وزارة الإسكان إلى تحقيقها، تماشيا مع حاجات المجتمع المحلي وزيادة الطلب على السكن».
وأشاد المهندس في التخطيط العمراني مشعل بن خالد بالآثار المترتبة على تعديل لائحة الأراضي البيضاء، وقال:«القرار مهم جدا وذلك بعد تضخم تلك الأراضي بسبب تمسك ملاكها بها كوعاء استثماري».
وأضاف:«المفهوم الحقيقي للعقار هو الاستثمار فيه للمدى الطويل وهو أساس بناء الثروات وتحقيق الاستقلال المالي، لكنه يحتاج إلى تخطيط وتطوير وإدارة وصبر وابتكار منتجات غير تقليدية ومميزة وليس تخزين الأرض وإعادة بيعها».
وتابع: «زمن المضاربات بالأراضي الفضاء انتهى والآن وقت تطوير مشاريع عقارية مميزة وعصرية تواكب التنمية العمرانية التي تشهدها المملكة وتحقق أهداف رؤيتها الطموحة 2030». وختم ابن خالد قائلا: «وزارة الإسكان تسعى جاهدة لترجمة مبادراتها وتطبيق قراراتها ذات الآثار الإيجابية».
وتتجه، خلال الفترة القادمة، لتطوير 37 مليون متر مربع أخرى من الأراضي البيضاء، وذلك بهدف زيادة المعروض من هذه الأراضي تحقيقا للتوازن بين العرض والطلب، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وفق ما ذكرت وزارة الإسكان في تقريرها السنوي.
وربط عضو هيئة التدريس في كلية الأعمال بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور سامر حماد، بين جهود الدولة لتطوير الأراضي البيضاء والخطوات الحكومية الناجحة لحل مشكلة السكن في مختلف المناطق، مشيرا إلى أن الدولة لازالت تعمل على العديد من المبادرات لتطوير مساحات أخرى.
وأوضح حماد أن «وزاره الإسكان وصندوق التنمية العقاري كان لهما الدور الأكبر منذ البدايات في انتشار الرقعة السكانية والحضرية»، منوها بأن البرامج الإسكانية ساعدت كثيرا، خاصة في المدن الكبرى وضواحيها في التنظيم الحضري والسكاني.
وقال إن تحفيز وزارة الإسكان لتطوير الأراضي البيضاء، يأتي إكمالا للدور الكبير الذي تساهم به الدولة في زيادة الرقعة السكانية والامتداد المنظم للمشاريع الإسكانية، موضحا أن تطور المدن وتوسعة رقعتها العمرانية يظل مطلبا مهما لتأمين السكن للأجيال القادمة.
ولفت حماد إلى أن مضاعفة مساحات الأراضي البيضاء المطورة في غضون عام واحد، تأتي ضمن «الاستراتيجية الحكومية المتبعة لتأمين السكن والبحث عن سبل متطورة تناسب احتياجات كل منطقة»، ناهيك عن تلبية حاجة الأسر الأكثر حاجة.
وبين حماد أن «قرار تعديل اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء سيعزز من ثقافة السكن مستقبلا، كما سيساعد على نهوض المشاريع العمرانية والخدمية، بما يتواكب مع سياسات الحكومة».
ورأى المختص بالشأن العقاري يوسف القرني أن قرار وزير الإسكان ماجد الحقيل بتعديل اللائحة الخاصة بتطوير الأراضي البيضاء حفز العمل في هذا المجال، خاصة وأنه منح فرصا لتمديد مهلة التطوير والسداد لمن يثبت لدى الوزارة التزامه.
وأضاف أن اللائحة وضعت في المقابل نهاية للمضاربة بهذه الأراضي من خلال وضع آلية واضحة للتعامل معه في حال عدم إنجاز التطوير أو البناء خلال المدة الممنوحة له.
وتابع القرني: «حسب التوقعات فإن هذا التعديل سيمنح العديد من المهتمين فرصا إضافية للتطوير، بهدف الاستفادة من الأراضي البيضاء بطريقة تنموية حضارية».
وأكد المهندس عقيل الشمراني أن تعديل اللائحة ومضاعفة مساحات تطوير الأراضي البيضاء، ما هي إلا وسيلة تتناسب مع احتياج الأسر للسكن والتنمية أيضا، مضيفا أن «هذه الخطوة تأتي ضمن المبادرات والخطط التي تسعى وزارة الإسكان إلى تحقيقها، تماشيا مع حاجات المجتمع المحلي وزيادة الطلب على السكن».
وأشاد المهندس في التخطيط العمراني مشعل بن خالد بالآثار المترتبة على تعديل لائحة الأراضي البيضاء، وقال:«القرار مهم جدا وذلك بعد تضخم تلك الأراضي بسبب تمسك ملاكها بها كوعاء استثماري».
وأضاف:«المفهوم الحقيقي للعقار هو الاستثمار فيه للمدى الطويل وهو أساس بناء الثروات وتحقيق الاستقلال المالي، لكنه يحتاج إلى تخطيط وتطوير وإدارة وصبر وابتكار منتجات غير تقليدية ومميزة وليس تخزين الأرض وإعادة بيعها».
وتابع: «زمن المضاربات بالأراضي الفضاء انتهى والآن وقت تطوير مشاريع عقارية مميزة وعصرية تواكب التنمية العمرانية التي تشهدها المملكة وتحقق أهداف رؤيتها الطموحة 2030». وختم ابن خالد قائلا: «وزارة الإسكان تسعى جاهدة لترجمة مبادراتها وتطبيق قراراتها ذات الآثار الإيجابية».