أكد نائب رئيس جمعية منتجي البيض خالد الحمودي لـ«عكاظ» أن الارتفاعات الأخيرة لا تزال دون مستوى التكلفة الحقيقية للكرتون. مضيفا: «إن الارتفاع الحالي عنصر إيجابي عطفاً على الانهيار الكبير خلال فصل الصيف الماضي، إذ وصل السعر آنذاك إلى 50 - 60 ريالاً للكرتون»، مبينا أن الأسعار الحالية ما تزال عند مستوى 90 - 100 ريال للكرتون مقابل 120ريالا للكرتون.
وأكد لـ «عكاظ» أن الارتفاع مرتبط بعودة الطلب للوضع الطبيعي، فضلاً عن تقليص الواردات الأجنبية (الأوكرانية - التركية) التي ساهمت خلال الفصل الماضي في تدهور الأسعار بشكل كبير. مبينا أن إنفلونزا الطيور التي ضربت بعض المشاريع قبل عام تقريباً ساهمت في إخراج تلك المشاريع من الدورة الإنتاجية، لافتاً إلى أن العديد من تلك المشاريع عادت للإنتاج مجدداً، بيد أن البعض منها خرج من السوق بشكل نهائي، مشيراً إلى أن الإنتاج الحالي يتجاوز 35 ألف كرتون يومياً، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية 60 ألف كرتون يومياً، مشيراً إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تقوم بدور كبير في تطبيق الاشتراطات لحماية الإنتاج والحفاظ على الجودة، فعلى سبيل المثال «الامن الحيوي» بخصوص التطهير وعمليات الدخول والخروج للسيارات والعمالة داخل مشاريع الدواجن «البياض» واللاحم، مبيناً ان الوزارة عمدت لمنح بعض المشاريع غير المطابقة للمواصفات مهلة لتصحيح أوضاعها، مقدراً إجمالي المشاريع المنتجة بـ 80 مشروعاً حاليا مقابل أكثر من 100 مشروع سابقاً.
وأوضح، أن الهيئة العامة للغذاء والدواء ساهمت بدور كبير في تقليص دخول الواردات «الأوكرانية - التركية» من البيض، نتيجة فرض اشتراطات للتأكد من جودتها ومطابقتها للاشتراطات السعودية، مضيفاً أن البيض المستورد يفتقر للكثير من البيانات الأساسية المطلوبة منها كيفية الإنتاج.
وأشار إلى أن الارتفاع الأخير لأسعار البيض سيتواصل لفترة محددة.
وذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة طلبت من منتجي البيض الانتقال إلى نظام «صرف الإعانة الجديد» الذي يركز على توجيه الإعانة للمنتجين عوضاً عن صرفها لمصانع الأعلاف سابقاً، مبينا أن الإعانة سيتم صرفها على الكرتون الواحد والتي لم تحدد حتى الآن، لافتاً إلى أن الوزارة تعتقد بضرورة توجيه الإعانة للمستحقين، مؤكداً أن صرف الإعانة الجديد سيبدأ مطلع يناير القادم، موضحاً أن صرف الإعانة في وقتها عامل إيجابي على منتجي الدواجن، وفيما ستكون الآثار سلبية في حال تأخر مواعيد الصرف، مؤكداً أن صرف الإعانة لمنتجي (اللاحم - البياض) وفقاً لبرنامج الوزارة سيكون كل (90 يوماً)، مضيفاً أن الإعانة الحكومية للأعلاف كانت تبلغ 702 ريال للطن الواحد، بحيث توزع على عدد صناديق البيض لكل مزرعة.
وأكد لـ «عكاظ» أن الارتفاع مرتبط بعودة الطلب للوضع الطبيعي، فضلاً عن تقليص الواردات الأجنبية (الأوكرانية - التركية) التي ساهمت خلال الفصل الماضي في تدهور الأسعار بشكل كبير. مبينا أن إنفلونزا الطيور التي ضربت بعض المشاريع قبل عام تقريباً ساهمت في إخراج تلك المشاريع من الدورة الإنتاجية، لافتاً إلى أن العديد من تلك المشاريع عادت للإنتاج مجدداً، بيد أن البعض منها خرج من السوق بشكل نهائي، مشيراً إلى أن الإنتاج الحالي يتجاوز 35 ألف كرتون يومياً، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية 60 ألف كرتون يومياً، مشيراً إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تقوم بدور كبير في تطبيق الاشتراطات لحماية الإنتاج والحفاظ على الجودة، فعلى سبيل المثال «الامن الحيوي» بخصوص التطهير وعمليات الدخول والخروج للسيارات والعمالة داخل مشاريع الدواجن «البياض» واللاحم، مبيناً ان الوزارة عمدت لمنح بعض المشاريع غير المطابقة للمواصفات مهلة لتصحيح أوضاعها، مقدراً إجمالي المشاريع المنتجة بـ 80 مشروعاً حاليا مقابل أكثر من 100 مشروع سابقاً.
وأوضح، أن الهيئة العامة للغذاء والدواء ساهمت بدور كبير في تقليص دخول الواردات «الأوكرانية - التركية» من البيض، نتيجة فرض اشتراطات للتأكد من جودتها ومطابقتها للاشتراطات السعودية، مضيفاً أن البيض المستورد يفتقر للكثير من البيانات الأساسية المطلوبة منها كيفية الإنتاج.
وأشار إلى أن الارتفاع الأخير لأسعار البيض سيتواصل لفترة محددة.
وذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة طلبت من منتجي البيض الانتقال إلى نظام «صرف الإعانة الجديد» الذي يركز على توجيه الإعانة للمنتجين عوضاً عن صرفها لمصانع الأعلاف سابقاً، مبينا أن الإعانة سيتم صرفها على الكرتون الواحد والتي لم تحدد حتى الآن، لافتاً إلى أن الوزارة تعتقد بضرورة توجيه الإعانة للمستحقين، مؤكداً أن صرف الإعانة الجديد سيبدأ مطلع يناير القادم، موضحاً أن صرف الإعانة في وقتها عامل إيجابي على منتجي الدواجن، وفيما ستكون الآثار سلبية في حال تأخر مواعيد الصرف، مؤكداً أن صرف الإعانة لمنتجي (اللاحم - البياض) وفقاً لبرنامج الوزارة سيكون كل (90 يوماً)، مضيفاً أن الإعانة الحكومية للأعلاف كانت تبلغ 702 ريال للطن الواحد، بحيث توزع على عدد صناديق البيض لكل مزرعة.