كشف مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) أن الطلب على الكهرباء ارتفع 5.9% في الفترة من 1998 حتى 2018، وأن تجارة الطاقة بين دول الخليج ستوفر 5 مليارات دولار من الاستثمارات في قطاع الكهرباء، و1.8 مليار دولار من مدفوعات تكاليف الوقود خلال الفترة من 2014-2038.
وتوقع تقرير للمركز اطلعت عليه «عكاظ» أن مشاريع التطوير السكنية وفرض سياسات لتشجيع الطلب على السيارات الكهربائية سيزيدان من الطلب على الكهرباء في المملكة، حيث كانت نسبة الزيادة في القطاع السكني 158% خلال 8 سنوات، في الفترة من 2000 وإلى 2018، ووصل الطلب إلى ذروته عند 144 تيرا/واط في الساعة في عام 2015.
وأوضح إصدار رؤية على الأحداث «نمو الطلب على الكهرباء - ركودٌ دوري أم تكيف هيكلي» أن 3 عوامل تؤثر في خفض استهلاك الكهرباء، تتمثل في زيادة الأسعار، والابتكارات التقنية، وتطبيق معايير كفاءة استخدام الطاقة. وأوصى المركز بالبدء بالتجارة الثنائية بين دول المجلس لمرة واحدة على المدى القصير، كحل سريع للبدء عمليا في تأسيس السوق المشتركة الخليجية للطاقة.
وبين التقرير أن القطاعات التجارية والعامة شهدت نموا حادا في استهلاك الكهرباء بارتفاع وصل إلى 256% منذ عام 2000، يقابله انخفاض استهلاك الكهرباء في قطاع الصناعة منذ عام 2013، نتيجة زيادة تدابير كفاءة استخدام الطاقة التي وضعها المركز السعودي لكفاءة الطاقة.
وأكد التقرير أن استخدام الطاقة في النقل يعادل 4 أضعاف استخدام الطاقة في أجهزة التكييف، حيث ساهمت معايير كفاءة استخدام الطاقة التي وضعها المركز السعودي لكفاءة الطاقة في تحسين كفاءة استخدام أجهزة التكييف بنسبة 57% منذ عام 2012. وبحسب التقرير فإن استهلاك الطاقة في قطاع النقل كان ينمو سنويا حتى عام 2015، وهو العام الذي أدت فيه سياسات المركز السعودي لكفاءة الطاقة وارتفاع أسعار الوقود إلى انخفاض حجم الطلب.
وتوقع تقرير للمركز اطلعت عليه «عكاظ» أن مشاريع التطوير السكنية وفرض سياسات لتشجيع الطلب على السيارات الكهربائية سيزيدان من الطلب على الكهرباء في المملكة، حيث كانت نسبة الزيادة في القطاع السكني 158% خلال 8 سنوات، في الفترة من 2000 وإلى 2018، ووصل الطلب إلى ذروته عند 144 تيرا/واط في الساعة في عام 2015.
وأوضح إصدار رؤية على الأحداث «نمو الطلب على الكهرباء - ركودٌ دوري أم تكيف هيكلي» أن 3 عوامل تؤثر في خفض استهلاك الكهرباء، تتمثل في زيادة الأسعار، والابتكارات التقنية، وتطبيق معايير كفاءة استخدام الطاقة. وأوصى المركز بالبدء بالتجارة الثنائية بين دول المجلس لمرة واحدة على المدى القصير، كحل سريع للبدء عمليا في تأسيس السوق المشتركة الخليجية للطاقة.
وبين التقرير أن القطاعات التجارية والعامة شهدت نموا حادا في استهلاك الكهرباء بارتفاع وصل إلى 256% منذ عام 2000، يقابله انخفاض استهلاك الكهرباء في قطاع الصناعة منذ عام 2013، نتيجة زيادة تدابير كفاءة استخدام الطاقة التي وضعها المركز السعودي لكفاءة الطاقة.
وأكد التقرير أن استخدام الطاقة في النقل يعادل 4 أضعاف استخدام الطاقة في أجهزة التكييف، حيث ساهمت معايير كفاءة استخدام الطاقة التي وضعها المركز السعودي لكفاءة الطاقة في تحسين كفاءة استخدام أجهزة التكييف بنسبة 57% منذ عام 2012. وبحسب التقرير فإن استهلاك الطاقة في قطاع النقل كان ينمو سنويا حتى عام 2015، وهو العام الذي أدت فيه سياسات المركز السعودي لكفاءة الطاقة وارتفاع أسعار الوقود إلى انخفاض حجم الطلب.