علمت «عكاظ» أن الجهات العليا أقرت أخيرا، إنشاء برنامج لضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تشرف عليه هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» بالاتفاق مع وزارة المالية، بما يضمن منحه المرونة المالية والإدارية، وبما يتفق مع طبيعة نشاط المنشآت.
ووفقا للقرار، سيعدل تنظيم هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليصبح من اختصاصاتها «إصدار ضمانات مالية لمصلحة الجهات الممولة لقطاع المنشآت المرخص لها في المملكة، بالاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين».
وأقرت التوجيهات أن يحدد رأسمال البرنامج بعد الاتفاق بين وزير المالية ووزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، على أن يخصص للبرنامج برنامج خاص في ميزانية «منشآت» للصرف على نفقاته.
وستشكل لجنة فنية في وزارة المالية مكونة من وزارات: «المالية، الخدمة المدنية، التجارة والاستثمار»، إضافة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وصندوق التنمية الصناعي، وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك لوضع خطة تنفيذية تنقل بموجبها الممتلكات والوثائق والأموال (بما فيها رأس المال الحالي) والعقود العمالية والاتفاقيات والحقوق والالتزامات القائمة من برنامج «كفالة» تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وصندوق التنمية الصناعية السعودي (المرتبط بالبرنامج) إلى برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فيما سيستمر العمل بقرارات مجلس إدارة برنامج كفالة التى يقررها مجلس إدارة هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويرى مناسبة العمل بها بعد مزاولة البرنامج لمهماته واختصاصه.
ووفقا للقرار، سيعدل تنظيم هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليصبح من اختصاصاتها «إصدار ضمانات مالية لمصلحة الجهات الممولة لقطاع المنشآت المرخص لها في المملكة، بالاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين».
وأقرت التوجيهات أن يحدد رأسمال البرنامج بعد الاتفاق بين وزير المالية ووزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، على أن يخصص للبرنامج برنامج خاص في ميزانية «منشآت» للصرف على نفقاته.
وستشكل لجنة فنية في وزارة المالية مكونة من وزارات: «المالية، الخدمة المدنية، التجارة والاستثمار»، إضافة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وصندوق التنمية الصناعي، وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك لوضع خطة تنفيذية تنقل بموجبها الممتلكات والوثائق والأموال (بما فيها رأس المال الحالي) والعقود العمالية والاتفاقيات والحقوق والالتزامات القائمة من برنامج «كفالة» تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وصندوق التنمية الصناعية السعودي (المرتبط بالبرنامج) إلى برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فيما سيستمر العمل بقرارات مجلس إدارة برنامج كفالة التى يقررها مجلس إدارة هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويرى مناسبة العمل بها بعد مزاولة البرنامج لمهماته واختصاصه.