كشف مدير عمليات المناولة والخدمات اللوجستية بالمؤسسة العامة للموانئ عبدالله المنيف، عن تشكيل فريق عمل مشكلة من 5 جهات حكومية «الهيئة العامة للجمارك - الهيئة العامة للموانئ - حرس الحدود - وزارة الطاقة- أرامكو» لدراسة جميع الإجراءات وكذلك دراسة الآليات المناسبة لاستقطاب السفن للتموين بالطاقة في الموانئ السعودية، لافتا إلى أن المملكة تعمل على إنشاء مناطق للتموين للسفن، بحيث تكون المملكة مركزا إستراتيجيا لوجستيا عالميا بما يحقق رؤية 2030، مؤكدا أن هيئة الموانئ خصصت منطقتين؛ إحداهما في الشرقية بمدينة الملك عبدالعزيز في الدمام، فيما ستكون المنطقة الثانية في ميناء جدة الإسلامي، مشيرا إلى أن العمل جار لتفعيل منطقة التزود بالوقود في ميناء ينبع، لافتا إلى أن العمل يجري لرفع التصنيف العالمي للمملكة في مؤشر الأداء اللوجستي من المرتبة 55 إلى المرتبة 25.
وأوضح خلال ورشة عمل «إنجازات الجهات الحكومية في القطاع البحري، والقطاع اللوجستي» أخيرا بغرفة الشرقية، أن كافة الجهات الحكومية تعمل لتطوير القطاع البحري بالمملكة، مشددا على ضرورة بحث التحديات التي تواجه القطاع الخاص بما يعزز دوره في تطوير الموانئ السعودية لتصبح المملكة مركزا لوجستيا عالميا بما يحقق التكامل بين القطاع العام والخاص، مؤكدا أهمية تحقيق الاستفادة المثلى من الموانئ في المملكة وزيادة فرص الاستثمار فيها، مضيفا أن جميع الجهات الحكومية تعمل للارتقاء بمستوى الخدمات في الموانئ على الصعيد المحلي والعالمي.
وأكد إطلاق مبادرتين خلال الأسابيع الماضية بالتعاون مع المديرية العامة لحرس الحدود والهيئة العامة للجمارك في ما يتعلق بحركة السفن في الموانئ السعودية لزيادة فاعليتها بالمقارنة مع الموانئ العالمية، ولتقليل الوقت المستهلك في بدء العمليات وإبحار السفن.
وأشار إلى أن طموح الهيئة في 2030 أن تكون الموانئ السعودية إقليميا رائدة لتعزيز مكانة المملكة كمحرك رئيسي للتجارة الدولية ومنصة لوجستية عالمية، مضيفا أن الهيئة تتطلع ليكون أحد الموانئ السعودية ضمن (10) موانئ في العالم، مؤكدا أن الهيئة دشنت العديد من المبادرات منها مساندة بعض الموانئ لدعم بعض المشغلين لزيادة النقل الترددي بين الموانئ وأيضا استثناء ناقلي سفن الحاويات من اشتراطات النقل الساحلي بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل، فضلا عن تطبيق مشروع إدارة الشاحنات بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وكذلك السماح بمناولة الحاويات التي ليست وجهتها المملكة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، لافتا إلى أن الهيئة ألغت إذن التسليم الورقي وكذلك إتاحة المعاينة الليلية في محطات التشغيل عن طريق زيادة ساعات العمل للمساهمة في تسريع حركة فسح الحاويات من الموانئ السعودية.
وأوضح خلال ورشة عمل «إنجازات الجهات الحكومية في القطاع البحري، والقطاع اللوجستي» أخيرا بغرفة الشرقية، أن كافة الجهات الحكومية تعمل لتطوير القطاع البحري بالمملكة، مشددا على ضرورة بحث التحديات التي تواجه القطاع الخاص بما يعزز دوره في تطوير الموانئ السعودية لتصبح المملكة مركزا لوجستيا عالميا بما يحقق التكامل بين القطاع العام والخاص، مؤكدا أهمية تحقيق الاستفادة المثلى من الموانئ في المملكة وزيادة فرص الاستثمار فيها، مضيفا أن جميع الجهات الحكومية تعمل للارتقاء بمستوى الخدمات في الموانئ على الصعيد المحلي والعالمي.
وأكد إطلاق مبادرتين خلال الأسابيع الماضية بالتعاون مع المديرية العامة لحرس الحدود والهيئة العامة للجمارك في ما يتعلق بحركة السفن في الموانئ السعودية لزيادة فاعليتها بالمقارنة مع الموانئ العالمية، ولتقليل الوقت المستهلك في بدء العمليات وإبحار السفن.
وأشار إلى أن طموح الهيئة في 2030 أن تكون الموانئ السعودية إقليميا رائدة لتعزيز مكانة المملكة كمحرك رئيسي للتجارة الدولية ومنصة لوجستية عالمية، مضيفا أن الهيئة تتطلع ليكون أحد الموانئ السعودية ضمن (10) موانئ في العالم، مؤكدا أن الهيئة دشنت العديد من المبادرات منها مساندة بعض الموانئ لدعم بعض المشغلين لزيادة النقل الترددي بين الموانئ وأيضا استثناء ناقلي سفن الحاويات من اشتراطات النقل الساحلي بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل، فضلا عن تطبيق مشروع إدارة الشاحنات بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وكذلك السماح بمناولة الحاويات التي ليست وجهتها المملكة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، لافتا إلى أن الهيئة ألغت إذن التسليم الورقي وكذلك إتاحة المعاينة الليلية في محطات التشغيل عن طريق زيادة ساعات العمل للمساهمة في تسريع حركة فسح الحاويات من الموانئ السعودية.