بدأت في الرياض اليوم (الثلاثاء)، أعمال جلسات ملتقى ميزانية 2020، الذي تنظمه وزارة المالية، بمشاركة عددٍ من الوزراء والمسؤولين، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات.
وفي الجلسة الأولى بعنوان: «مؤشرات الميزانية العامة وأثرها على النمو الاقتصادي» شارك كل من وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي.
فمن جانبه، أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري أن عام 2019 شهد نقلة نوعية لميزان المدفوعات، وهو إحدى الأدوات وأهمها، حيث إنه يعنى بالتنويع الاقتصادي بجميع أفرع خدمات الاستيراد والتصدير والاستثمار وغيرها، لافتا إلى أن عام 2019 مهم جداً، إذ تم خلاله بناء قاعدة بيانات كبيرة تدعم اتخاذ القرار وتدعم السياسات التي هي محور تصميم ميزانية 2020، مبيناً أن ميزانية 2020 مبنيةً على بينات وعوامل محددة تعني بأحداث واضحة مثل إيجاد وظائف للمواطنين والمواطنات، ودعم المحتوى المحلي، ورفع كفاءة الإنفاق وغيرها.
وأبرز أهمية وجود السياسات للهدف البعيد المدى، مبيناً أن قاعدة التنويع الاقتصادي بدأت في إنتاج ثمارها، منوهاً بدور المملكة الإقليمي والعالمي.
ولفت إلى دور المملكة السيادي في استقرار أسعار النفط، مبينا أن الناتج المحلي هو المقياس الحقيقي لصحة القطاع الخاص ولصحة النمو المستدام، متطرقاً إلى دور القطاع الخاص الذي بدأ بأخذ المبادرات، مبرزا دور الحكومة في تعزيز واستحداث القطاعات، إلى جانب أهمية دور صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني بوصفها أدوات تدعم خزينة الدولة وتدعم الاستثمار المحلي، مفيداً أن برامج الرؤية بنيت على معاير التنويع الاقتصادي ونموها.
وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط أن القيادة الرشيدة تولي موضوع البطالة اهتماماً كبيراً، مبرزا التعاون القائم حاليا بين وزارتي الاقتصاد والعمل.
وأفاد أن البطالة قد تحسنت خلال السنوات الماضية، مبينا أن العام الماضي كانت نسبة البطالة 12.9 ووصلت حاليا إلى 12.3، وقال: «يوم (الأحد) القادم ستُعلن أرقام البطالة للربع الثالث لعام 2019 وستكون البطالة بانخفاض إن شاء الله، وفي نهاية عام 2019 سنرى أرقاماً أفضل، ونسبة المشاركة للنساء بازدياد، وأن الاقتصاد يستوعب هذا العدد الكبير، ونستهدف في عام 2030 إنشاء قطاعات جديدة كالسياحة، والثقافة، والترفيه، والضيافة».
وبين أن كل مبادرة أو برنامج دون استثناء له دور كبير في التوظيف، وعندما تتم دراسة أي مشروع سواء في قطاعات النقل أو الصحة أو التعدين، يجب أن تكون هناك دراسة مرتبطة بإيجاد الوظائف، مشيراً إلى أن الجزء المهم بالاقتصاد ليس فقط أن تكون الأرقام صحية، ولكن يجب أن تكون مستدامة، بمعنى أن الاقتصاد يكون بشكل دائم مستداماً ولديه القدرة على استيعاب عدد أكبر في المستقبل.
وأبان التويجري أن القطاعات المستهدفة في عام 2020، هي القطاعات التي تحقق أهداف الإنفاق وأهداف رؤية 2030، وفيها ميزة تنافسية للمملكة، موضحاً أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية مهتمة جداً بدعم القطاع الصناعي وقطاع التعدين، نظرا إلى كون المملكة العربية السعودية غنية جداً بالمعادن، كما أن القطاعات التي استحدثت أخيراً لها علاقة بالخدمات والسياحة، إلى جانب الاستمرارية في البنية التحتية، وبشأن النقل والمطارات والموانئ، أكد أنها في غاية الأهمية وبتحسن كبير.
من جهته، أوضح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، أن هناك 4 نشاطات في القطاع الخاص نمت بمعدلات تتجاوز 4 إلى 6 %، وأن أحد محركات النمو هو وجود السيولة النقدية من القطاع المصرفي وأحدها هو الإقراض العقاري الذي حقق نمواً كبيراً، مبينا أن قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة نمت بنسبة تجاوزت 8%، وأصبحت قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل 6.2 % بينما كانت 2%.
وتناول الدكتور الخليفي تأسيس البيئة التشريعية التجريبية (SandBox)، التي أتاحت الفرصة لعدد من شركات التقنية المالية تقديم خدماتها ضمن إطار تشريعي مخفف، يُمكّن مقدمي الخدمات وكذلك المؤسسة من تجربة خدمات مبتكرة بضوابط محددة تراعي جانب دفع عجلة الابتكار مع تقليل المخاطر على العملاء، مبيناً أن مؤسسة النقد تعمل حالياً على تحديث السياسات والتراخيص اللازمة لتلك الشركات لتقديم خدماتها بشكل دائم بعد الانتهاء من فترة التجربة، مفيداً أن هذه الخطوة تأتي لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز النمو الاقتصادي، والنهوض بأنشطة الاستثمار، والتحول نحو مجتمع غير نقدي، وتعزيز مبدأ الشمول المالي، بهدف استقطاب المؤسسات المالية والشركات (المحلية والعالمية)، المتخصصة في مجال التقنية المالية لتقديم منتجات وخدمات مالية مبتكرة في السوق المحلية، إذ تم السماح لـ 24 شركة تقنية مالية (FinTech) لاختبار خدماتها في المملكة.
وبين أن المؤسسة عملت على إنجازات مبادرة التوجه نحو مجتمع غير نقدي - أحد مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي - من خلال التطوير المستمر للبنية التحتية الخاصة بأنظمة الدفع الوطنية، بهدف دعم وتسهيل التحول إلى بيئة المدفوعات الإلكترونية، كما تم إطلاق عدة محافظ تعمل عبر الهواتف الذكية لتوفير المزيد من الحلول الرقمية التي تُتيح للمستخدمين إتمام عمليات الدفع والشراء بكل سهولة عبر الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام أندرويد أو IOS؛ لزيادة خيارات الدفع أمام المستخدمين في السعودية، كما تخدم عملية التحول الرقمي.
وقال: «إن إطلاق شبكة المدفوعات السعودية «مدى» لخدمة الدفع الرقمي عبر أجهزة الجوالات الذكية «مدى Pay»، يهدف إلى تحسين تجربة العملاء ودعم مبادرة التحول الرقمي في المملكة، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومسارات تطوير القطاع المالي، إضافة إلى ذلك فإن المبادرة ستسهم في الحد من استخدام النقد من خلال تطبيق استراتيجية المدفوعات الرقمية الموحدة، الأمر الذي يساعد في خفض التكاليف على المستخدمين»، مفيداً أن شبكة المدفوعات السعودية حققت ارتفاعاً كبيراً في عدد العمليات والمستخدمين، حيث ارتفع مؤشر التوجه نحو مجتمع أقل اعتماداً على النقد إلى 36 % في 2019، متجاوزة مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي.
وحول تطوير قطاع التأمين قال: «تم إطلاق مركز الصلح بالأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، الذي يختص بالتسوية صلحاً في الدعاوى المقامة من الأفراد ضد شركات التأمين في المنازعات الناشئة عن عقود تأمين المركبات للأفراد، التي لا تتجاوز قيمة المطالبة بالتعويض فيها 50 ألف ريال، وفقاً للضوابط المحددة في الإجراءات المنظمة للصلح».
وبين أن مؤسسة النقد العربي السعودي أعدت استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشمول المالي في المملكة من خلال حشد الجهود اللازمة، ووضع مستهدفات طموحة وخطط عمل فاعلة، وذلك انطلاقًا من دور المؤسسة ومسؤوليتها في تعزيز استقرار النظام المالي ومواكبة التطور الاقتصادي، وضمان بأن يكون القطاع المالي داعمًا للنمو الاقتصادي المستدام، مفيداً أن الاستراتيجية تهدف إلى دمج وإدخال جميع شرائح المجتمع في المنظومة المالية الرسمية، وزيادة عدد الأفراد الذين يمتلكون حساباً مصرفياً، وتعزيز استخدام الخدمات المصرفية والمالية بشكل عام، وكان من مخرجات استراتيجية الشمول المالي السماح بتقديم خدمتي فتح الحسابات البنكية للأفراد، وتحديث بيانات العملاء إلكترونياً بدون الحاجة إلى زيارة الفروع البنكية تشجيعاً لفتح الحسابات والتيسير على أفراد المجتمع.