أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، صدور قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر، التي تهدف إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، وتنظيم مزاولتها لنشاطها، وذلك حسب الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.
ويأتي إصدار هذه القواعد ضمن جهود «ساما» الرامية إلى تعزيز الشمول المالي من خلال توفير المزيد من المنتجات التمويلية لتلبية حاجات المستفيدين الاستهلاكية بما يتوافق مع دور المؤسسة في تعزيز الاستقرار المالي ودعم فرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأشارت مؤسسة النقد في بيان لها، أنها تسعى من خلال هذه القواعد إلى تحقيق أهداف عدة، منها جذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات من أصحاب رؤوس الأموال المتوسطة للعمل تحت إشرافها بشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات من خلال الالتزام بما تصدره المؤسسة من متطلبات تتعلق بأمن المعلومات وحوكمة الشركات والتنظيم الداخلي والإسناد وإدارة المخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية، إلى جانب توفير منتجات تمويلية استهلاكية تلبي حاجة المستهلكين، ضمن إطار رقابي وإشرافي يضمن حماية المستهلك، من خلال المعايير والمتطلبات الخاصة بحماية حقوق المستهلك.
وحددت قواعد ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للشركة التي تمارس هذا النشاط بـ20 مليون ريال، مع صلاحية المؤسسة في رفع الحد الأدنى لرأس المال أو خفضه وفقاً لأوضاع السوق.
كما نصت القواعد على عدم جواز زيادة مجموع مبالغ التمويل الممنوحة للمستفيد من شركة التمويل الاستهلاكي المصغر عن 50 ألف ريال.
ودعت مؤسسة النقد المهتمين من الجهات الاعتبارية ورجال الأعمال الراغبين في ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر إلى الاطلاع على أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية، وقواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر. وحظرت مؤسسة النقد على شركات التمويل الاستهلاكي المصغر ممارسة نشاط آخر خلاف نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، واشترطت في تمويلها أن يكون الغرض من التمويل شراء سلع وخدمات بغرض الاستهلاك، ومنها «شراء أثاث، شراء سلع استهلاكية، أو أغراض منزلية، أو تمويل تعليم ونحوها»، وأن يكون الغرض من التمويل غير مرتبط بأعمال المستفيد التجارية أو المهنية، واستثنت قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي التمويلات المخصصة لشراء المركبات.
ويأتي إصدار هذه القواعد ضمن جهود «ساما» الرامية إلى تعزيز الشمول المالي من خلال توفير المزيد من المنتجات التمويلية لتلبية حاجات المستفيدين الاستهلاكية بما يتوافق مع دور المؤسسة في تعزيز الاستقرار المالي ودعم فرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأشارت مؤسسة النقد في بيان لها، أنها تسعى من خلال هذه القواعد إلى تحقيق أهداف عدة، منها جذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات من أصحاب رؤوس الأموال المتوسطة للعمل تحت إشرافها بشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات من خلال الالتزام بما تصدره المؤسسة من متطلبات تتعلق بأمن المعلومات وحوكمة الشركات والتنظيم الداخلي والإسناد وإدارة المخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية، إلى جانب توفير منتجات تمويلية استهلاكية تلبي حاجة المستهلكين، ضمن إطار رقابي وإشرافي يضمن حماية المستهلك، من خلال المعايير والمتطلبات الخاصة بحماية حقوق المستهلك.
وحددت قواعد ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للشركة التي تمارس هذا النشاط بـ20 مليون ريال، مع صلاحية المؤسسة في رفع الحد الأدنى لرأس المال أو خفضه وفقاً لأوضاع السوق.
كما نصت القواعد على عدم جواز زيادة مجموع مبالغ التمويل الممنوحة للمستفيد من شركة التمويل الاستهلاكي المصغر عن 50 ألف ريال.
ودعت مؤسسة النقد المهتمين من الجهات الاعتبارية ورجال الأعمال الراغبين في ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر إلى الاطلاع على أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية، وقواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر. وحظرت مؤسسة النقد على شركات التمويل الاستهلاكي المصغر ممارسة نشاط آخر خلاف نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، واشترطت في تمويلها أن يكون الغرض من التمويل شراء سلع وخدمات بغرض الاستهلاك، ومنها «شراء أثاث، شراء سلع استهلاكية، أو أغراض منزلية، أو تمويل تعليم ونحوها»، وأن يكون الغرض من التمويل غير مرتبط بأعمال المستفيد التجارية أو المهنية، واستثنت قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي التمويلات المخصصة لشراء المركبات.