أقر وزير العمل المهندس أحمد الراجحي توطين وظائف السلامة والصحة المهنية للمنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ونص القرار أن يطبق الحد الأدنى للتوظيف والتوطين بنسبة 30% بدءا من شهر أبريل القادم للمنشآت التي يبلغ عدد العاملين بها 50 عاملا فأكثر، ثم ترفع النسبة إلى 50% بدءا من عام 2021، مع ارتفاع النسبة إلى 70% بدءا من 2022.
وتضمن القرار مستويين رئيسيين لمسؤولي السلامة والصحة المهنية هما (المحترف والممارس)، وخطة زمنية للتوطين، ودليلا إرشاديا لخطة توطين المهن يشتمل على المقدمة وشرح المقصود بالتدرج في التوظيف والتوطين، والأنشطة المستهدفة، والحد الأدنى من التوطين، ومتطلبات التوطين، حيث تمت صياغة الدليل الإرشادي كملحق إلزامي بهذا القرار ليكون مساعدا لأصحاب العمل والعاملين والمهتمين للاطلاع على متطلبات توطين مهن الصحة والسلامة المهنية، إذ يوضح الدليل النسب على مختلف أحجام المنشآت لمختلف الأنشطة المستهدفة، ومفاهيم محترف وممارس السلامة والصحة المهنية التي يستهدفها هذا القرار والمتطلبات لتحقيق ذلك، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في سبيل تحقيق متطلبات هذا القرار، إضافة إلى الإجابة عن بعض الأسئلة الشائعة.
وتضمن القرار مستويين رئيسيين لمسؤولي السلامة والصحة المهنية هما (المحترف والممارس)، وخطة زمنية للتوطين، ودليلا إرشاديا لخطة توطين المهن يشتمل على المقدمة وشرح المقصود بالتدرج في التوظيف والتوطين، والأنشطة المستهدفة، والحد الأدنى من التوطين، ومتطلبات التوطين، حيث تمت صياغة الدليل الإرشادي كملحق إلزامي بهذا القرار ليكون مساعدا لأصحاب العمل والعاملين والمهتمين للاطلاع على متطلبات توطين مهن الصحة والسلامة المهنية، إذ يوضح الدليل النسب على مختلف أحجام المنشآت لمختلف الأنشطة المستهدفة، ومفاهيم محترف وممارس السلامة والصحة المهنية التي يستهدفها هذا القرار والمتطلبات لتحقيق ذلك، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في سبيل تحقيق متطلبات هذا القرار، إضافة إلى الإجابة عن بعض الأسئلة الشائعة.