أكد المحكم المعتمد بمركز التحكيم لدول مجلس التعاون الخليجي ناصر المقهوي أهمية وضع هيئة التحكيم موازنة لأي عملية تحكيم بعد وصول طلب تحكيم من متخاصمين أو إحالة أوراق نزاع إلى الهيئة، لافتاً إلى أن اعتماد المحكم بعد تعيينه من قبل المحكمين يعتبر نهائياً ولا يجوز مطلقا رد طلب المحكم، إلا إذا تبين لاحقا أنه وقع من مخالفات مؤثرة.
وقال في ملتقى تطوير الخدمات الهندسية أقامته الهيئة السعودية للمهندسين بغرفة الشرقية أمس (الأحد): إن النظر في الدعوى في النظام السعودي الجديد يبدأ منذ تعيين المحكمين أو هيئة التحكيم في النظام الحر، ومنذ إحالة أوراق التحكيم في النظام المؤسسي، ويتم خلال الجلسة الإجرائية الأولى تعيين خارطة الطريق لعملية التحكيم وتتضمن تشكيل هيئة التحكيم والميزانية وتحديد الاختصاص والمدة الزمنية المقدرة للانتهاء وكيفية كتابة المذكرات والرد عليها. وأضاف أن عمل الموازنة يسهم في الحد من مماطلة بعض المتخاصمين الذين تكون إجراءات ونتائج التحكيم ليست في صالحهم ما يجعلهم يبادرون إلى إطالة أمد التحاكم عبر تقديم طلبات غير محددة سلفا لهيئة التحكيم، لافتا إلى أن عملية التحكيم تتطلب خبرة ودراية كافيتين من رئيس الهيئة. وأشار إلى وجود نوعين من التحكيم بحسب طبيعة العمل هما نظام التحكيم الحر المتبع على نطاق واسع في المملكة وهو لا يعتمد فيه على أي جهة تحكيمية بل على محكمين أفراد معتمدين والثاني نظام التحكيم المؤسسي كما هو الحال في مركز التحكيم الخليجي. وأوضح أن النظر في الدعوى في النظام السعودي الجديد يبدأ منذ تعيين المحكمين أو هيئة التحكيم في النظام الحر، ومنذ إحالة أوراق التحكيم في النظام المؤسسي، ويتم خلال الجلسة الإجرائية الأولى تعيين خارطة الطريق لعملية التحكيم وتتضمن تشكيل هيئة التحكيم والميزانية وتحديد الاختصاص والمدة الزمنية المقدرة للانتهاء وكيفية كتابة المذكرات والرد عليها.
وقال في ملتقى تطوير الخدمات الهندسية أقامته الهيئة السعودية للمهندسين بغرفة الشرقية أمس (الأحد): إن النظر في الدعوى في النظام السعودي الجديد يبدأ منذ تعيين المحكمين أو هيئة التحكيم في النظام الحر، ومنذ إحالة أوراق التحكيم في النظام المؤسسي، ويتم خلال الجلسة الإجرائية الأولى تعيين خارطة الطريق لعملية التحكيم وتتضمن تشكيل هيئة التحكيم والميزانية وتحديد الاختصاص والمدة الزمنية المقدرة للانتهاء وكيفية كتابة المذكرات والرد عليها. وأضاف أن عمل الموازنة يسهم في الحد من مماطلة بعض المتخاصمين الذين تكون إجراءات ونتائج التحكيم ليست في صالحهم ما يجعلهم يبادرون إلى إطالة أمد التحاكم عبر تقديم طلبات غير محددة سلفا لهيئة التحكيم، لافتا إلى أن عملية التحكيم تتطلب خبرة ودراية كافيتين من رئيس الهيئة. وأشار إلى وجود نوعين من التحكيم بحسب طبيعة العمل هما نظام التحكيم الحر المتبع على نطاق واسع في المملكة وهو لا يعتمد فيه على أي جهة تحكيمية بل على محكمين أفراد معتمدين والثاني نظام التحكيم المؤسسي كما هو الحال في مركز التحكيم الخليجي. وأوضح أن النظر في الدعوى في النظام السعودي الجديد يبدأ منذ تعيين المحكمين أو هيئة التحكيم في النظام الحر، ومنذ إحالة أوراق التحكيم في النظام المؤسسي، ويتم خلال الجلسة الإجرائية الأولى تعيين خارطة الطريق لعملية التحكيم وتتضمن تشكيل هيئة التحكيم والميزانية وتحديد الاختصاص والمدة الزمنية المقدرة للانتهاء وكيفية كتابة المذكرات والرد عليها.