توقع تقرير صادر من مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» أن تؤثر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على سعر «خام برنت»، وأن تؤدي حال استمرارها إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 1.53% في العام الثاني للحرب التجارية.
وبحسب إصدار رؤية على الأحداث، اطلعت عليه «عكاظ»، فإن الحرب التجارية كانت ستؤدي إلى تراجع أكبر في سعر «برنت» في 2020 نتيجة للصدمة السلبية للناتج المحلي الإجمالي العالمي. وأوضح التقرير أن السعودية ستحتفظ بدورها كمنتج مرجح، حتى مع انخفاض إنتاجها من النفط الخام بنسبة 1.5% عن المستوى الأساسي في العام الأول، وسيصل الانخفاض إلى 2% في العام الثاني من الحرب التجارية، كما سينخفض إنتاج النفط الخام للدول المنتجة الأخرى سواءً من أعضاء منظمة أوبك أو غيرهم.
وتوقع التقرير أن تزيد الدول المستوردة للنفط من مشترياتها النفطية في عام 2021 مستفيدة من انخفاض الأسعار، إضافة إلى طرح الدول المُصدّرة للنفط جزءا كبيرا من احتياطها بداية عام 2020 وجزءا أصغر في بداية عام 2021.
ونوه التقرير إلى أن الدبلوماسية ضرورة لتسوية النزاعات التجارية الدولية الحالية، وأن المجتمع الدولي سيتمكن من الاستفادة بشكل كبير إن انتهت المفاوضات التجارية بسرعة وإنصاف، ودعا الأطراف الرئيسية في الصفوف التجارية أن تدرك التبعات غير المقصودة للاضطرابات التجارية على الاقتصاد العالمي. وكشف التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي سيواصل انخفاضه مؤدياً إلى تدهور في كل عام تستمر فيه العقوبات المفروضة، وذلك بعد الصدمة الاقتصادية الأولية التي تمت محاكاتها والمساوية للانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي العالمي الحقيقي بنسبة 0.3% التي تعرض لها الاقتصاد العالمي، فالناتج المحلي الإجمالي العالمي الحقيقي ينخفض بنسبة 1.22% مقارنة بالمستوى الأساسي في العام الأول 2019 وينخفض بنسبة أكبر في العام الثاني من الحرب التجارية بنسبة 1.53%، وتعتبر الدول الأعضاء في مجموعة الدول الصناعية السبع G7 الأقل تأثرا بالعقوبات.
وأكد التقرير أن تأثير الحرب التجارية السلبي على الناتج المحلي الإجمالي للدول المصدّرة للنفط يصل إلى الضعف مقارنةً بالدول المستوردة له، وستشهد كل من روسيا والهند انخفاضاً كبيراً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لها مقارنة بالمستوى الأساسي عند 3% و2% على التوالي.
وبحسب إصدار رؤية على الأحداث، اطلعت عليه «عكاظ»، فإن الحرب التجارية كانت ستؤدي إلى تراجع أكبر في سعر «برنت» في 2020 نتيجة للصدمة السلبية للناتج المحلي الإجمالي العالمي. وأوضح التقرير أن السعودية ستحتفظ بدورها كمنتج مرجح، حتى مع انخفاض إنتاجها من النفط الخام بنسبة 1.5% عن المستوى الأساسي في العام الأول، وسيصل الانخفاض إلى 2% في العام الثاني من الحرب التجارية، كما سينخفض إنتاج النفط الخام للدول المنتجة الأخرى سواءً من أعضاء منظمة أوبك أو غيرهم.
وتوقع التقرير أن تزيد الدول المستوردة للنفط من مشترياتها النفطية في عام 2021 مستفيدة من انخفاض الأسعار، إضافة إلى طرح الدول المُصدّرة للنفط جزءا كبيرا من احتياطها بداية عام 2020 وجزءا أصغر في بداية عام 2021.
ونوه التقرير إلى أن الدبلوماسية ضرورة لتسوية النزاعات التجارية الدولية الحالية، وأن المجتمع الدولي سيتمكن من الاستفادة بشكل كبير إن انتهت المفاوضات التجارية بسرعة وإنصاف، ودعا الأطراف الرئيسية في الصفوف التجارية أن تدرك التبعات غير المقصودة للاضطرابات التجارية على الاقتصاد العالمي. وكشف التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي سيواصل انخفاضه مؤدياً إلى تدهور في كل عام تستمر فيه العقوبات المفروضة، وذلك بعد الصدمة الاقتصادية الأولية التي تمت محاكاتها والمساوية للانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي العالمي الحقيقي بنسبة 0.3% التي تعرض لها الاقتصاد العالمي، فالناتج المحلي الإجمالي العالمي الحقيقي ينخفض بنسبة 1.22% مقارنة بالمستوى الأساسي في العام الأول 2019 وينخفض بنسبة أكبر في العام الثاني من الحرب التجارية بنسبة 1.53%، وتعتبر الدول الأعضاء في مجموعة الدول الصناعية السبع G7 الأقل تأثرا بالعقوبات.
وأكد التقرير أن تأثير الحرب التجارية السلبي على الناتج المحلي الإجمالي للدول المصدّرة للنفط يصل إلى الضعف مقارنةً بالدول المستوردة له، وستشهد كل من روسيا والهند انخفاضاً كبيراً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لها مقارنة بالمستوى الأساسي عند 3% و2% على التوالي.