وقع وزير الإسكان ماجد الحقيل، ووزير النقل المهندس صالح الجاسر بمقر وزارة الإسكان أمس (الإثنين) اتفاق تعاون بين وزارة النقل وبرنامج «سكني»، لتقديم خدمات إسكانية لمنسوبي الوزارة من المواطنين المدرجين في قائمتي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، في إطار مهام إدارة الإسكان المؤسسي التي استحدثتها الوزارة أخيرا، للعناية بمنسوبي الجهات الحكومية الأخرى وتوفير الدعم والتسهيلات لتملك المسكن الأول.
ويتضمن الاتفاق التنسيق بين البرنامج ووزارة النقل لتقديم عروض خاصة لمنسوبي «النقل» تشمل توفير خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري على 14 ألف ريال، ولمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، ودعم كامل للأرباح من إجمالي مبلغ التمويل الذي يصل إلى 500 ألف ريال، وتقديم إعفاء أو تخفيض على الرسوم الإدارية عبر الجهات التمويلية التي ستوجد في معرض سكني سيقام داخل مقر وزارة النقل للتعريف ببرامج ومنتجات القرض العقاري من خلال برنامج «سكني»، كما يتيح المعرض مشاركة عدد من المطورين العقاريين لعرض مشاريعهم الإسكانية على منسوبي «النقل» خلال مدة إقامة المعرض.
ويتضمن الاتفاق تقديم برنامج «سكني» خدمة المستشار العقاري في مقر وزارة النقل لتقديم أفضل التوصيات التمويلية والحلول العقارية، وتطوير حلول سكنية تمويلية لمنسوبيه، إضافة إلى وجود موظفي الاستحقاق المباشر للتأكد من حالات التسجيل، إذ يهدف الاتفاق إلى تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية لتقديم خدمات مميزة لمنسوبيها وإيجاد بيئة عمل جاذبة، وكذلك الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى.
ويتضمن الاتفاق التنسيق بين البرنامج ووزارة النقل لتقديم عروض خاصة لمنسوبي «النقل» تشمل توفير خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري على 14 ألف ريال، ولمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، ودعم كامل للأرباح من إجمالي مبلغ التمويل الذي يصل إلى 500 ألف ريال، وتقديم إعفاء أو تخفيض على الرسوم الإدارية عبر الجهات التمويلية التي ستوجد في معرض سكني سيقام داخل مقر وزارة النقل للتعريف ببرامج ومنتجات القرض العقاري من خلال برنامج «سكني»، كما يتيح المعرض مشاركة عدد من المطورين العقاريين لعرض مشاريعهم الإسكانية على منسوبي «النقل» خلال مدة إقامة المعرض.
ويتضمن الاتفاق تقديم برنامج «سكني» خدمة المستشار العقاري في مقر وزارة النقل لتقديم أفضل التوصيات التمويلية والحلول العقارية، وتطوير حلول سكنية تمويلية لمنسوبيه، إضافة إلى وجود موظفي الاستحقاق المباشر للتأكد من حالات التسجيل، إذ يهدف الاتفاق إلى تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية لتقديم خدمات مميزة لمنسوبيها وإيجاد بيئة عمل جاذبة، وكذلك الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى.