منع وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي رفض إدخال المنتجات المستوردة في حال وجود «أخطاء طفيفة» في بيانات المنتج، لا تؤثر على البيانات الرئيسية للمنتج في مستند الطلب، إضافة إلى منعه فرض غرامات إذا لم يثبت وجود «سوء نية، أو إهمال جسيم» نتجت عنها الأخطاء.
وشدد القصبي في قراره الذي سيبدأ سريانه بعد 29 يوما (اطلعت «عكاظ» عليه)، على عدم جواز رفض السلع المرخص باستيرادها بسبب اختلاف بسيط في القيمة أو الكمية أو الوزن عن المقدار المحدد في الترخيص؛ بسبب تغييرات قد تحدث خلال الشحن، أو نتيجة تغييرات عرضية عند تحميل البضائع بالجملة، أو بسبب فروق بسيطة تتماشى مع الممارسات التجارية المتعارف عليها.
ووفقا لآلية الاستيراد للمنشآت الراغبة في جلب منتجات من الخارج، التي تتطلب موافقة الجهات الأخرى، أقر الوزير ألا تتجاوز مدة إصدار الموافقة 10 أيام عمل عند استيفاء المتطلبات اللازمة لتراخيص الاستيراد التلقائية المتعلقة بالمنتجات التي حصلت على موافقة الجهات المختصة الأخرى.
أما تراخيص المنتجات «غير التلقائية» التي يكون للجهة المختصة السلطة التقديرية في منح المنشأة الترخيص أو رفضه، فستتم دراسة الطلب خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، وتصل بعض الحالات إلى 60 يوما عند تقديم طلبات عدة مع بعضها البعض.
وشدد القصبي في قراره الذي سيبدأ سريانه بعد 29 يوما (اطلعت «عكاظ» عليه)، على عدم جواز رفض السلع المرخص باستيرادها بسبب اختلاف بسيط في القيمة أو الكمية أو الوزن عن المقدار المحدد في الترخيص؛ بسبب تغييرات قد تحدث خلال الشحن، أو نتيجة تغييرات عرضية عند تحميل البضائع بالجملة، أو بسبب فروق بسيطة تتماشى مع الممارسات التجارية المتعارف عليها.
ووفقا لآلية الاستيراد للمنشآت الراغبة في جلب منتجات من الخارج، التي تتطلب موافقة الجهات الأخرى، أقر الوزير ألا تتجاوز مدة إصدار الموافقة 10 أيام عمل عند استيفاء المتطلبات اللازمة لتراخيص الاستيراد التلقائية المتعلقة بالمنتجات التي حصلت على موافقة الجهات المختصة الأخرى.
أما تراخيص المنتجات «غير التلقائية» التي يكون للجهة المختصة السلطة التقديرية في منح المنشأة الترخيص أو رفضه، فستتم دراسة الطلب خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، وتصل بعض الحالات إلى 60 يوما عند تقديم طلبات عدة مع بعضها البعض.