دشّن وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي المرحلة الثانية من برنامج «العمل عن بُعد»، التي تشمل إطلاق البوابة الإلكترونية للبرنامج، إذ تتيح للمنشآت ومزودي الخدمة المعتمدين عرض وظائف العمل عن بُعد، وتقديم خدمات مثل التتبع والمتابعة لأداء الموظفين، وتسمح للباحثين عن هذا النمط من الأعمال التسجيل وبناء ملف تعريفي خاص بهم والتقديم على الوظائف المتاحة.
وأوضحت الوزارة أن إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج تأتي بعد وضع الضوابط والمعايير التي تحكم العمل، وطريقة العمل والأداء للمهمات الوظيفية، إضافة إلى اعتماد إطار وضوابط للعمل عن بعد بما يضمن عدم تأثر زمن تقديم الخدمة وجودتها وتميزها، وكذلك ضمان إنتاجية الموظفين المشمولين في البرنامج وانضباطهم الوظيفي، بما ينسجم مع النظم واللوائح الوظيفية المعمول بها، كتحديد معدل يومي للمهمات التي يفترض أن ينجزها الموظف، وغيرها من الضوابط ذات الصلة. وأشارت الوزارة إلى أن البرنامج يهدف إلى تجسير الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها ممن تحول عدة عوائق بينهم وبين حصولهم على فرص العمل المناسبة، كوسائل التنقل أو البعد الجغرافي، حيث يسهم البرنامج في زيادة الفرص الوظيفية، مع المرونة في أوقات العمل وتخفيف عناء التنقل بشكل يومي على العاملين خصوصا النساء وذوي الإعاقة.
ويُتيح لأصحاب الأعمال الاستفادة من الكوادر الوطنية الموجودة في مدن المملكة، وتقديم خيار توظيف أقل تكلفة لأصحاب الأعمال، حيث تقل التكاليف التشغيلية المرتبطة بالتوظيف لهذا النمط بنسبة تصل إلى 25% سنويا.
يُذكر أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية أعلن في أكتوبر الماضي تأسيس شركة حكومية باسم «عمل المستقبل»؛ بهدف تفعيل وتحفيز أنماط العمل الحديثة، كما أطلقت أخيرا البوابة الإلكترونية للعمل الحر التي تتيح مميزات وخدمات جديدة لممارسي هذا النمط؛ بهدف تشجيع ودعم ممارسته كأحد أنماط العمل غير التقليدية، وتمكين الكفاءات الوطنية من إيجاد فرص عمل مناسبة ومحفزة تضمن لهم الاستقرار والاستقلالية.
وأوضحت الوزارة أن إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج تأتي بعد وضع الضوابط والمعايير التي تحكم العمل، وطريقة العمل والأداء للمهمات الوظيفية، إضافة إلى اعتماد إطار وضوابط للعمل عن بعد بما يضمن عدم تأثر زمن تقديم الخدمة وجودتها وتميزها، وكذلك ضمان إنتاجية الموظفين المشمولين في البرنامج وانضباطهم الوظيفي، بما ينسجم مع النظم واللوائح الوظيفية المعمول بها، كتحديد معدل يومي للمهمات التي يفترض أن ينجزها الموظف، وغيرها من الضوابط ذات الصلة. وأشارت الوزارة إلى أن البرنامج يهدف إلى تجسير الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها ممن تحول عدة عوائق بينهم وبين حصولهم على فرص العمل المناسبة، كوسائل التنقل أو البعد الجغرافي، حيث يسهم البرنامج في زيادة الفرص الوظيفية، مع المرونة في أوقات العمل وتخفيف عناء التنقل بشكل يومي على العاملين خصوصا النساء وذوي الإعاقة.
ويُتيح لأصحاب الأعمال الاستفادة من الكوادر الوطنية الموجودة في مدن المملكة، وتقديم خيار توظيف أقل تكلفة لأصحاب الأعمال، حيث تقل التكاليف التشغيلية المرتبطة بالتوظيف لهذا النمط بنسبة تصل إلى 25% سنويا.
يُذكر أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية أعلن في أكتوبر الماضي تأسيس شركة حكومية باسم «عمل المستقبل»؛ بهدف تفعيل وتحفيز أنماط العمل الحديثة، كما أطلقت أخيرا البوابة الإلكترونية للعمل الحر التي تتيح مميزات وخدمات جديدة لممارسي هذا النمط؛ بهدف تشجيع ودعم ممارسته كأحد أنماط العمل غير التقليدية، وتمكين الكفاءات الوطنية من إيجاد فرص عمل مناسبة ومحفزة تضمن لهم الاستقرار والاستقلالية.