أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، بالشراكة مع إمارة منطقة حائل، قراراً وزارياً يقضي بتوطين عدد من الأنشطة والمهن في المنطقة بنسب تتراوح ما بين 50% إلى 100%، بناءً على مذكرة التفاهم المبرمة بين الإمارة والوزارة، وتوصيات اللجنة العليا لبرنامج التوطين بالمنطقة.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل، إن القرار تضمن تحديد نسب التوطين لكل الأنشطة المستهدفة مع توضيح المهن المستثناة من القرار، ومراعاة التدرج في التطبيق بنسب تتراوح ما بين 50% إلى 100%، إذ حددت نسبة توطين لا تقل عن 50% في وكالات الدعاية والإعلان، ونشاط نقل العربات المعطلة للمؤسسات، ونسبة 70% لمكاتب تقديم الخدمة التي تشمل «مكاتب العقار، ومكاتب التأمين، ومكاتب الخدمات العامة والتعقيب، ومكاتب الاستقدام» ووكالات السفر والسياحة، ونسبة 100% للمراكز التجارية المغلقة «المولات»، والعربات المتنقلة «الفود ترك»، والجمعيات والمؤسسات غير الربحية ولجان التنمية، ومهنة محاسب «كاشير» في منافذ البيع للأنشطة التجارية التي تتجاوز مساحتها 200 متر مربع، ونقل العربات المعطلة للأفراد، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ خلال 90 يوما.
وأشار أبا الخيل إلى أن القرار اشتمل على ضرورة الالتزام بقرارات التأنيث وشروط عمل المرأة عند تشغيلها بالنسبة للأنشطة والمحلات التي قد صدر لها قرارات سابقة.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل، إن القرار تضمن تحديد نسب التوطين لكل الأنشطة المستهدفة مع توضيح المهن المستثناة من القرار، ومراعاة التدرج في التطبيق بنسب تتراوح ما بين 50% إلى 100%، إذ حددت نسبة توطين لا تقل عن 50% في وكالات الدعاية والإعلان، ونشاط نقل العربات المعطلة للمؤسسات، ونسبة 70% لمكاتب تقديم الخدمة التي تشمل «مكاتب العقار، ومكاتب التأمين، ومكاتب الخدمات العامة والتعقيب، ومكاتب الاستقدام» ووكالات السفر والسياحة، ونسبة 100% للمراكز التجارية المغلقة «المولات»، والعربات المتنقلة «الفود ترك»، والجمعيات والمؤسسات غير الربحية ولجان التنمية، ومهنة محاسب «كاشير» في منافذ البيع للأنشطة التجارية التي تتجاوز مساحتها 200 متر مربع، ونقل العربات المعطلة للأفراد، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ خلال 90 يوما.
وأشار أبا الخيل إلى أن القرار اشتمل على ضرورة الالتزام بقرارات التأنيث وشروط عمل المرأة عند تشغيلها بالنسبة للأنشطة والمحلات التي قد صدر لها قرارات سابقة.