أطلقت الهيئة السعودية للمهندسين دوراتها وبرامجها للربع الأول من العام 2020، التي اشتملت على أكثر من 70 دورة تدريبية وبرنامجا تأهيليا، ضمن خطتها في التحول الإستراتيجي، وسعياً منها إلى تطوير المهندسين، وزيادة كفاءتهم الفنية والمهنية في أكثر من 20 مدينة داخل المملكة، وذلك بالتعاون مع مراكز ومعاهد متخصصة، ومدربين من أصحاب الخبرة والكفاءة في العمل الهندسي.
وأوضح الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المهندس فرحان بن حبيتر الشمري أن الدورات والبرامج التدريبية والتأهيلية تهدف إلى رفع الكفاءة المهنية الهندسية والإدارية للمهندس، للرقي بمستوى الأداء المهني، واكتسابه المعرفة والخبرة الفنية، والمساهمة في تطوير القطاع الهندسي المحلي، وفق متطلبات وحاجات سوق العمل، وتأهيل كوادر وطنية فنية من المهندسين حديثي التخرج، بما يوافق رؤية المملكة 2030. وأشار المهندس الشمري إلى أن الهيئة السعودية للمهندسين تهتم خلال برامجها التدريبية بتقديم دورات متخصصة وعامة في مجالات هندسية متعددة منها؛ دورة «إدارة المشاريع الاحترافية»، و«السلامة والصحة المهنية»، و«إدارة وفحص مواقع الإنشاءات»، ودورة «محترف إدارة المرافق»، ودورة «تصميم أنظمة التبريد والتكييف»، وغيرها من الدورات والبرامج، منوها إلى أن الهيئة تحرص على رفع مستوى التعليم الهندسي في المجالات الأكاديمية والتدريبية، وتحقيق التوافق بين مخرجات التعليم وسوق العمل، والارتقاء بقدرات المهندسين، باعتماد مناهج التدريب والتأهيل على المستوى الوطني، لتمكنهم من ممارسة المهنة بفاعلية.
وأوضح الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المهندس فرحان بن حبيتر الشمري أن الدورات والبرامج التدريبية والتأهيلية تهدف إلى رفع الكفاءة المهنية الهندسية والإدارية للمهندس، للرقي بمستوى الأداء المهني، واكتسابه المعرفة والخبرة الفنية، والمساهمة في تطوير القطاع الهندسي المحلي، وفق متطلبات وحاجات سوق العمل، وتأهيل كوادر وطنية فنية من المهندسين حديثي التخرج، بما يوافق رؤية المملكة 2030. وأشار المهندس الشمري إلى أن الهيئة السعودية للمهندسين تهتم خلال برامجها التدريبية بتقديم دورات متخصصة وعامة في مجالات هندسية متعددة منها؛ دورة «إدارة المشاريع الاحترافية»، و«السلامة والصحة المهنية»، و«إدارة وفحص مواقع الإنشاءات»، ودورة «محترف إدارة المرافق»، ودورة «تصميم أنظمة التبريد والتكييف»، وغيرها من الدورات والبرامج، منوها إلى أن الهيئة تحرص على رفع مستوى التعليم الهندسي في المجالات الأكاديمية والتدريبية، وتحقيق التوافق بين مخرجات التعليم وسوق العمل، والارتقاء بقدرات المهندسين، باعتماد مناهج التدريب والتأهيل على المستوى الوطني، لتمكنهم من ممارسة المهنة بفاعلية.