اعتمد مجلس إدارة هيئة السوق المالية لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية، وتحديد متطلبات الحصول على الترخيص اللازم لممارستها، إذ ألزمت طالب الحصول على ترخيص لمركز مقاصة «مؤسسة» في السعودية أن يؤكد للهيئة أن صافي أصوله السائلة يزيد على المقدار الأعلى البالغ 100 مليون ريال، مع كتابة مصروفاته التشغيلية المتوقعة خلال 6 أشهر، باستثناء مصروفات الإطفاء والاستهلاك، وإثبات قدرته وملاءته، ويملك الخبرات والموارد الكافية لمزاولة عمليات مقاصة الأوراق المالية في المملكة، إضافة إلى امتلاكه الخبرات الإدارية، والنظم المالية، وسياسات ونظم إدارة المخاطر، والموارد التقنية، والسياسات والإجراءات والنظم التشغيلية الكافية للوفاء بالتزاماته التجارية والنظامية.
وشددت الهيئة على طالب الترخيص امتلاك جهازه الإداري وموظفيه الذين سيؤدون دورا في خدمات المقاصة الخاصة به المؤهلات والمهارات والخبرات الضرورية، والاتصاف بالأمانة والنزاهة، مع الإفصاح عن هوية مساهميه الذين يملكون، بشكل مباشر أو غير مباشر، ما نسبته 5% أو أكثر من رأس ماله وقيمة ملكيتهم، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين.
واشترطت الهيئة على مالك الترخيص التزامه بمبادئ البنية التحتية للسوق المالية، والمدة الزمنية اللازمة لاستعادة مركز المقاصة.
ووفقا للائحة، فإن عملية المقاصة تحدد فيها حقوق كل طرف والتزاماته الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية، بما في ذلك حساب صافي الالتزامات، وضمان وجود الأدوات المالية أو النقدية للحد من التعرضات الناشئة عن ذلك. وأكدت الهيئة أنها راعت أفضل الممارسات الدولية للوصول إلى سوق مالية مستقرة ومتطورة.
وشددت الهيئة على طالب الترخيص امتلاك جهازه الإداري وموظفيه الذين سيؤدون دورا في خدمات المقاصة الخاصة به المؤهلات والمهارات والخبرات الضرورية، والاتصاف بالأمانة والنزاهة، مع الإفصاح عن هوية مساهميه الذين يملكون، بشكل مباشر أو غير مباشر، ما نسبته 5% أو أكثر من رأس ماله وقيمة ملكيتهم، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين.
واشترطت الهيئة على مالك الترخيص التزامه بمبادئ البنية التحتية للسوق المالية، والمدة الزمنية اللازمة لاستعادة مركز المقاصة.
ووفقا للائحة، فإن عملية المقاصة تحدد فيها حقوق كل طرف والتزاماته الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية، بما في ذلك حساب صافي الالتزامات، وضمان وجود الأدوات المالية أو النقدية للحد من التعرضات الناشئة عن ذلك. وأكدت الهيئة أنها راعت أفضل الممارسات الدولية للوصول إلى سوق مالية مستقرة ومتطورة.