بدأت هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» برد الرسوم الحكومية لبعض المؤسسات التجارية «الصغرى والمتوسطة» في «مبادرة استرداد» الرسوم الحكومية، بعدما كانت الخدمة مقتصرة سابقا على الشركات فقط.
ورصدت «عكاظ» أن الرسوم الحكومية المستردة للمؤسسات العاملة تختص حاليا بـ10 قطاعات تحتضن 2040 مجالا، ممثلة في: «الأنشطة العقارية وتشمل 11 مجالا، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين، وبها 72 مجالا، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وتحتوي على 167 مجالا، والتعليم الذي يحتوي على 92 مجالا، والصناعات التحويلية الذي يتفرع منها 1331 مجالا، وقطاع الفنون والترفيه والتسلية ويندرج تحته 53 مجالا، والمعلومات والاتصالات التي تحتضن 95 مجالا، والنقل والتخزين ويتفرع منها 121 مجالا، وأنشطة خدمات الإقامة والطعام التي تحتوي على 23 مجالا، وأنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي وبها 75 مجالا». ووضعت وزارة التجارة والاستثمار صفحة «البحث الاسترشادي للدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية»، ومن خلالها يستطيع ملاك المؤسسات معرفة نشاط مؤسستهم يتبع أي قطاع، وهل يندرج القطاع تحت مبادرة استرداد الرسوم الحكومية، التي أعلنت عنها هيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة.
وصُممت مبادرة استرداد بالتعاون مع وزارة المالية ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص؛ لتسهيل دخول المنشآت الجديدة إلى سوق العمل وتعزيز فرص استمراريتها ودعمها خلال السنوات الثلاث الأولى من أعمالها، وتختص برسوم كل من: «السجل التجاري، واشتراك الغرفة التجارية، وتسجيل العلامة التجارية، واشتراك البريد السعودي، ورسوم نشر عقد التأسيس، ورخصة البلدية، وتراخيص الأنشطة الاقتصادية، و80% من المقابل المالي للعمالة الوافدة»، ويتم رد الرسوم الحكومية لها لمدة 3 سنوات، أو حتى استنفاد المبالغ المخصص لها. وستتمكن المنشآت المستحقة لاسترداد الرسوم الحكومية، من معرفة الرسوم المقرر ردها إليها، عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبر شروط عدة، أهمها أن يبدأ النشاط الاقتصادي للمؤسسة في عام 2016، وما بعده وذلك بمعرفة تسجيل أول موظف في التأمينات الاجتماعية، وأن تكون حالة السجل المقدم لطلب الاسترداد «نشطا»، مع عدم وجود سجلات موقوفة تابعة للمالك، وأن يراوح عدد العاملين في المؤسسات التابعة للمالك من 1– 249 موظفا، وأن تكون في النطاق الأخضر، وعدم تجاوز إيراداتها 200 مليون ريال.
ورصدت «عكاظ» أن الرسوم الحكومية المستردة للمؤسسات العاملة تختص حاليا بـ10 قطاعات تحتضن 2040 مجالا، ممثلة في: «الأنشطة العقارية وتشمل 11 مجالا، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين، وبها 72 مجالا، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وتحتوي على 167 مجالا، والتعليم الذي يحتوي على 92 مجالا، والصناعات التحويلية الذي يتفرع منها 1331 مجالا، وقطاع الفنون والترفيه والتسلية ويندرج تحته 53 مجالا، والمعلومات والاتصالات التي تحتضن 95 مجالا، والنقل والتخزين ويتفرع منها 121 مجالا، وأنشطة خدمات الإقامة والطعام التي تحتوي على 23 مجالا، وأنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي وبها 75 مجالا». ووضعت وزارة التجارة والاستثمار صفحة «البحث الاسترشادي للدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية»، ومن خلالها يستطيع ملاك المؤسسات معرفة نشاط مؤسستهم يتبع أي قطاع، وهل يندرج القطاع تحت مبادرة استرداد الرسوم الحكومية، التي أعلنت عنها هيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة.
وصُممت مبادرة استرداد بالتعاون مع وزارة المالية ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص؛ لتسهيل دخول المنشآت الجديدة إلى سوق العمل وتعزيز فرص استمراريتها ودعمها خلال السنوات الثلاث الأولى من أعمالها، وتختص برسوم كل من: «السجل التجاري، واشتراك الغرفة التجارية، وتسجيل العلامة التجارية، واشتراك البريد السعودي، ورسوم نشر عقد التأسيس، ورخصة البلدية، وتراخيص الأنشطة الاقتصادية، و80% من المقابل المالي للعمالة الوافدة»، ويتم رد الرسوم الحكومية لها لمدة 3 سنوات، أو حتى استنفاد المبالغ المخصص لها. وستتمكن المنشآت المستحقة لاسترداد الرسوم الحكومية، من معرفة الرسوم المقرر ردها إليها، عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبر شروط عدة، أهمها أن يبدأ النشاط الاقتصادي للمؤسسة في عام 2016، وما بعده وذلك بمعرفة تسجيل أول موظف في التأمينات الاجتماعية، وأن تكون حالة السجل المقدم لطلب الاسترداد «نشطا»، مع عدم وجود سجلات موقوفة تابعة للمالك، وأن يراوح عدد العاملين في المؤسسات التابعة للمالك من 1– 249 موظفا، وأن تكون في النطاق الأخضر، وعدم تجاوز إيراداتها 200 مليون ريال.