علمت «عكاظ» أن بعض البنوك المحلية بدأت أخيرا فرض رسوم شهرية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، اعتبارا من بداية العام الحالي 2020، تحت مسمى رسوم «إدارة حساب» بقيمة 10.5 ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة، وذلك للحسابات التي يقل متوسط رصيدها الشهري عن 5 آلاف ريال.
واستقطعت البنوك من حسابات المنشآت التجارية الصغرى قيمة تلك الرسوم، أخيرا، دون معرفة أسباب الاستقطاع، ودون توضيح مسبق عن الرسوم المفروضة.
من جهته أكد أحد البنوك المحلية لـ«عكاظ» أن بعض البنوك تحصل على رسوم رمزية شهرية تراوح قيمتها بين 10-20 ريالا على حسابات المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يقل متوسط رصيدها عن حد معين (5000 ريال)، وذلك لأن بعض المنشآت تفتح العديد من الحسابات البنكية في مختلف البنوك، ثم تقتصر عملياتها على بنك واحد مع إهمال بقية البنوك ما يسبب تكلفة على البنوك المهملة الحسابات لديها، خصوصا أن عمليات التشغيل والتحقق (اعرف عميلك، وتحديث البيانات) تحتاج إلى وقت وتكلفة. وأوضح البنك أن الرسوم المفروضة تدعم أصحاب المنشآت لتركيز تعاملاتهم مع بنك أو اثنين، دون فتح حسابات عشوائية، إضافة إلى مساهمتها في الحد من التستر التجاري.
وبين أن هذا الإجراء يساهم في إظهار إحصاءات حقيقية عن عدد الحسابات البنكية التي تستخدم للغرض الذي أنشئت من أجله.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أعلنت أن من شروط إجراءات فتح حسابات بنكية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إيداع مبلغ مالي معين عند فتح الحساب، إضافة إلى إحضار السجل التجاري للمنشأة، وأسماء المخول لهم بالتوقيع، وخطاب تفويض لمن يحق له التوقيع على الشيكات واستلام المعلومات البنكية.
واستقطعت البنوك من حسابات المنشآت التجارية الصغرى قيمة تلك الرسوم، أخيرا، دون معرفة أسباب الاستقطاع، ودون توضيح مسبق عن الرسوم المفروضة.
من جهته أكد أحد البنوك المحلية لـ«عكاظ» أن بعض البنوك تحصل على رسوم رمزية شهرية تراوح قيمتها بين 10-20 ريالا على حسابات المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يقل متوسط رصيدها عن حد معين (5000 ريال)، وذلك لأن بعض المنشآت تفتح العديد من الحسابات البنكية في مختلف البنوك، ثم تقتصر عملياتها على بنك واحد مع إهمال بقية البنوك ما يسبب تكلفة على البنوك المهملة الحسابات لديها، خصوصا أن عمليات التشغيل والتحقق (اعرف عميلك، وتحديث البيانات) تحتاج إلى وقت وتكلفة. وأوضح البنك أن الرسوم المفروضة تدعم أصحاب المنشآت لتركيز تعاملاتهم مع بنك أو اثنين، دون فتح حسابات عشوائية، إضافة إلى مساهمتها في الحد من التستر التجاري.
وبين أن هذا الإجراء يساهم في إظهار إحصاءات حقيقية عن عدد الحسابات البنكية التي تستخدم للغرض الذي أنشئت من أجله.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أعلنت أن من شروط إجراءات فتح حسابات بنكية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إيداع مبلغ مالي معين عند فتح الحساب، إضافة إلى إحضار السجل التجاري للمنشأة، وأسماء المخول لهم بالتوقيع، وخطاب تفويض لمن يحق له التوقيع على الشيكات واستلام المعلومات البنكية.