IMG_1256
IMG_1264
كشفت مصادر لـ«عكاظ» أن العقود الجديدة لاستقدام العمالة المنزلية التي تتضمن استقطاع 2.4% من القيمة الإجمالية للعقود بواسطة البوابة الإلكترونية «مساند»، تدخل المكاتب والعملاء في خلافات مالية في حال إلغاء المعاملة من جانب العملاء، الذين يطالبون المكاتب بإعادة المبالغ المدفوعة كاملة دون أي نسبة استقطاع.
وبينت المصادر أن تلك النسبة منصوص عليها في بنود العقد الموحد، وأنها تستقطع في حال تسديد المبالغ عبر بطاقات الصراف الآلي أو البطاقات الائتمانية، ولا تستقطع إذا كان السداد بواسطة الحسابات البنكية، لافتة إلى أن العملاء هم من يتحملون مسؤولية اختيار طريقة السداد.
وقالت المصادر: الآلية المتبعة تتمثل في تسديد الكفيل مبلغ الاستقدام كاملا عبر بوابة «مساند»، بحيث تمنح فرصة للطرفين «الكفيل، والمكتب» 5 أيام لإلغاء العقد، ويتحمل كلا الطرفين غرامة مالية في حال الإلغاء خلال 5 أيام، و«مساند» يفترض تحويل المبالغ إلى المكاتب بعد مرور 5 أيام، إلا أن المشكلة تكمن في حال إلغاء المعاملة من العملاء، إذ تدخل المكاتب في خلافات حقيقية؛ جراء مطالبة العملاء استرداد المبالغ كاملة، رغم استقطاع «مساند».
وذكرت أن نسبة المعاملات الملغاة تراوح بين 10% - 15% من إجمالي العقود، كما أن مبررات إلغاء الطلبات متعددة بعضها مرتبط بتأخر وصول العمالة المنزلية، كما أن عملية إعادة المبالغ للعملاء تتفاوت بين مكاتب وأخرى، منها من يعيدها خلال 24 ساعة أو 48 ساعة تقريبا.
من جهته، لفت حكيم الخنيزي (مستثمر) «عكاظ» إلى أن بوابة «مساند» تستقطع 2.4% من القيمة الإجمالية للعقود، وعملية الاستقطاع تواجه بمعارضة من لدن مكاتب الاستقدام. وتساءل عن مبرر استقتطاع 2.4% من التكاليف لكل معاملة، خصوصا أن البوابة الإلكترونية تتقاضى رسوم الخدمات التي تقدمها، منها رسوم الوكالة لكل معاملة، البالغة 120 ريالا، مقابل 40 ريالا سابقا.
وأفاد بأن استقطاع نسبة من التكاليف يدخل مكاتب الاستقدام في مشاكل عدة مع العملاء، في حال إلغاء العقود واسترداد المبالغ المدفوعة، إذ إن العملاء يطالبون باستلام المبالغ الكاملة، والمكاتب تتسلم التكاليف مقتطعة بنسبة 2.4%.
وبينت المصادر أن تلك النسبة منصوص عليها في بنود العقد الموحد، وأنها تستقطع في حال تسديد المبالغ عبر بطاقات الصراف الآلي أو البطاقات الائتمانية، ولا تستقطع إذا كان السداد بواسطة الحسابات البنكية، لافتة إلى أن العملاء هم من يتحملون مسؤولية اختيار طريقة السداد.
وقالت المصادر: الآلية المتبعة تتمثل في تسديد الكفيل مبلغ الاستقدام كاملا عبر بوابة «مساند»، بحيث تمنح فرصة للطرفين «الكفيل، والمكتب» 5 أيام لإلغاء العقد، ويتحمل كلا الطرفين غرامة مالية في حال الإلغاء خلال 5 أيام، و«مساند» يفترض تحويل المبالغ إلى المكاتب بعد مرور 5 أيام، إلا أن المشكلة تكمن في حال إلغاء المعاملة من العملاء، إذ تدخل المكاتب في خلافات حقيقية؛ جراء مطالبة العملاء استرداد المبالغ كاملة، رغم استقطاع «مساند».
وذكرت أن نسبة المعاملات الملغاة تراوح بين 10% - 15% من إجمالي العقود، كما أن مبررات إلغاء الطلبات متعددة بعضها مرتبط بتأخر وصول العمالة المنزلية، كما أن عملية إعادة المبالغ للعملاء تتفاوت بين مكاتب وأخرى، منها من يعيدها خلال 24 ساعة أو 48 ساعة تقريبا.
من جهته، لفت حكيم الخنيزي (مستثمر) «عكاظ» إلى أن بوابة «مساند» تستقطع 2.4% من القيمة الإجمالية للعقود، وعملية الاستقطاع تواجه بمعارضة من لدن مكاتب الاستقدام. وتساءل عن مبرر استقتطاع 2.4% من التكاليف لكل معاملة، خصوصا أن البوابة الإلكترونية تتقاضى رسوم الخدمات التي تقدمها، منها رسوم الوكالة لكل معاملة، البالغة 120 ريالا، مقابل 40 ريالا سابقا.
وأفاد بأن استقطاع نسبة من التكاليف يدخل مكاتب الاستقدام في مشاكل عدة مع العملاء، في حال إلغاء العقود واسترداد المبالغ المدفوعة، إذ إن العملاء يطالبون باستلام المبالغ الكاملة، والمكاتب تتسلم التكاليف مقتطعة بنسبة 2.4%.