أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أن التجارة الإلكترونية في المملكة نمت أخيرا بشكل ملحوظ، مشيراً إلى توافر أكثر من 80 مليار ريال في السوق السعودية في مجال الخدمات والمنتجات، و45 ألف متجر ومنصة للتجارة الإلكترونية.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية للوزير القصبي في «قمة قادة التجزئة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، التي انطلقت فعالياتها أمسن في الرياض، بالشراكة مع هوية «استثمر في السعودية».
وأوضح القصبي أن المملكة تتمتع بمزيج فريد من الفرص الواعدة، منوهاً بالكثير من القطاعات كالتعدين والسياحة والترفيه والرياضة وغيرها، التي أتيحت للمستثمرين وجعلت من المملكة وجهة مثالية للاستثمار العالمي.
من جانبه، كشف محافظ الجمارك السعودية أحمد الحقباني خلال مشاركته في القمة أن المملكة في عام واحد قفزت 72 مركزا عالميا في معيار «التجارة عبر الحدود»، وفقاً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي.
ولفت محافظ الجمارك السعودية إلى أن قطاع البيع بالتجزئة واعد وكبير، وهناك الكثير من الفرص المهمة أمام تجار التجزئة لنقل استثماراتهم إلى المملكة بما يضمن القدرة على توفير خدمات العملاء بشكل أفضل وأسرع. وفي جلسة «قطاع التجزئة كمصدر لخلق الوظائف»، أكد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لخدمات واستشارات المستثمرين إبراهيم السويل أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات التي من شأنها أن تسهل على المستثمرين الوصول إلى السوق السعودية، ما يخلق فرص عمل في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية، مثل قطاع البيع بالتجزئة.
وكان القصبي قد كشف أخيرا، عن قرب إصدار نظامي الشركات، ومكافحة التستر المحدث، وأن الوزارة أصدرت خلال عامين أكثر من 38 تشريعا، أبرزها أنظمة التجارة الإلكترونية، والرهن التجاري، والشركات المهنية، والامتياز التجاري، والإفلاس، تزامنا مع ارتفاع عدد المؤسسات في المملكة بنسبة 60% من عام 2015 حتى عام 2019، إضافة إلى صعود عدد الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 84%.
ونوه بأن الوزارة مستمرة في تسهيل الأعمال، إذ بدأ العمل التجاري إلكترونيا بالكامل بخطوة واحدة عبر منصة «ميراس»، كما تم تقليص مدة تأسيس الشركات إلى 30 دقيقة، وأصبح التدقيق على عقود الشركات إلكترونيا، وهذا ممكن للمنشآت.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية للوزير القصبي في «قمة قادة التجزئة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، التي انطلقت فعالياتها أمسن في الرياض، بالشراكة مع هوية «استثمر في السعودية».
وأوضح القصبي أن المملكة تتمتع بمزيج فريد من الفرص الواعدة، منوهاً بالكثير من القطاعات كالتعدين والسياحة والترفيه والرياضة وغيرها، التي أتيحت للمستثمرين وجعلت من المملكة وجهة مثالية للاستثمار العالمي.
من جانبه، كشف محافظ الجمارك السعودية أحمد الحقباني خلال مشاركته في القمة أن المملكة في عام واحد قفزت 72 مركزا عالميا في معيار «التجارة عبر الحدود»، وفقاً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي.
ولفت محافظ الجمارك السعودية إلى أن قطاع البيع بالتجزئة واعد وكبير، وهناك الكثير من الفرص المهمة أمام تجار التجزئة لنقل استثماراتهم إلى المملكة بما يضمن القدرة على توفير خدمات العملاء بشكل أفضل وأسرع. وفي جلسة «قطاع التجزئة كمصدر لخلق الوظائف»، أكد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لخدمات واستشارات المستثمرين إبراهيم السويل أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات التي من شأنها أن تسهل على المستثمرين الوصول إلى السوق السعودية، ما يخلق فرص عمل في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية، مثل قطاع البيع بالتجزئة.
وكان القصبي قد كشف أخيرا، عن قرب إصدار نظامي الشركات، ومكافحة التستر المحدث، وأن الوزارة أصدرت خلال عامين أكثر من 38 تشريعا، أبرزها أنظمة التجارة الإلكترونية، والرهن التجاري، والشركات المهنية، والامتياز التجاري، والإفلاس، تزامنا مع ارتفاع عدد المؤسسات في المملكة بنسبة 60% من عام 2015 حتى عام 2019، إضافة إلى صعود عدد الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 84%.
ونوه بأن الوزارة مستمرة في تسهيل الأعمال، إذ بدأ العمل التجاري إلكترونيا بالكامل بخطوة واحدة عبر منصة «ميراس»، كما تم تقليص مدة تأسيس الشركات إلى 30 دقيقة، وأصبح التدقيق على عقود الشركات إلكترونيا، وهذا ممكن للمنشآت.