كشف وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتطوير التعديني وتنمية الاستثمار المهندس صالح العقيلي، أن الوزارة تستهدف في عام 2030 رفع مساهمة قطاع التعدين رفع مساهمة قطاع التعدين إلى 3 أضعاف مساهمته الآن، بإتاحة وظائف جديدة، وخفض الواردات إلى 9 مليارات دولار من أصل 19 مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة، إضافة إلى تحويل الخامات من المعادن إلى التصنيع للوصول للمنتج النهائي.
وبين أن الوزارة منحت 2300 رخصة للاستثمار بقطاع التعدين، منها 1600 رخصة لمنشآت صغيرة ومتوسطة، مبيناً أن نظام التعدين المحدث في مراحله الأخيرة للإصدار، ويتضمن لوائح جاذبة للاستثمار في القطاع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأشار العقيلي على هامش افتتاحية أعمال ندوة «التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل للثروات المعدنية (مواد البناء)» التي نظمتها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالتعاون مع وكالة الوزارة والثروة المعدنية تحت شعار «الاستغلال الأمثل لمواد البناء لتحقيق التنمية المستدامة» أن الوزارة تعمل على أتمتة 90% من إجراءات قطاع التعدين خلال 2020، كما تعمل الوزارة على بناء قاعدة بيانات جيولوجية لتكون طريقاً للمستثمرين، بهدف التعرف على أماكن الخامات والاستثمار فيها، إضافة إلى إطلاق الوزارة لأكبر مسح جيولوجي على مستوى العالم بمرحلة واحدة يغطي كامل الدرع العربي بمساحة 700 ألف كيلومتر مربع ويستمر لمدة 5 سنوات، وتعمل الوزارة على تحويل خامات المعادن إلى التصنيع كمنتج نهائي.
وبين أن الوزارة منحت 2300 رخصة للاستثمار بقطاع التعدين، منها 1600 رخصة لمنشآت صغيرة ومتوسطة، مبيناً أن نظام التعدين المحدث في مراحله الأخيرة للإصدار، ويتضمن لوائح جاذبة للاستثمار في القطاع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأشار العقيلي على هامش افتتاحية أعمال ندوة «التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل للثروات المعدنية (مواد البناء)» التي نظمتها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالتعاون مع وكالة الوزارة والثروة المعدنية تحت شعار «الاستغلال الأمثل لمواد البناء لتحقيق التنمية المستدامة» أن الوزارة تعمل على أتمتة 90% من إجراءات قطاع التعدين خلال 2020، كما تعمل الوزارة على بناء قاعدة بيانات جيولوجية لتكون طريقاً للمستثمرين، بهدف التعرف على أماكن الخامات والاستثمار فيها، إضافة إلى إطلاق الوزارة لأكبر مسح جيولوجي على مستوى العالم بمرحلة واحدة يغطي كامل الدرع العربي بمساحة 700 ألف كيلومتر مربع ويستمر لمدة 5 سنوات، وتعمل الوزارة على تحويل خامات المعادن إلى التصنيع كمنتج نهائي.