حضور كبير لمبادرة تعزيز المحتوى المحلي والتجارة البينية في الشرقية.
فيما أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، خلال رعايته أمس (الإثنين)، انطلاق مبادرة غرفة الشرقية لتعزيز المحتوى المحلي والتجارة البينية «تجسير»، أن الخطوات التي خطتها المملكة نحو تعزيز المحتوى المحلي وتعظيم أثره الاقتصادي ستسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لزيادة حجم القطاع غير النفطي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف انتهاء الوزارة من نظام التعدين خلال الأسبوع الماضي، ورفعه لمجلس الشورى للدراسة في غضون شهر، واعتزام الوزارة إطلاق «بنك الاستيراد والصادرات» خلال الأيام القادمة، الذي من خلاله ستطلق التجمعات الصناعية المختلفة.
وأوضح أن ولي العهد رئيس مجلس الاقتصاد والتنمية الأمير محمد بن سلمان وافق على مجموعة مطالب مكونة من 4 صفحات ذات علاقة بتطوير القطاع الصناعي، إضافة إلى مشروع وطني تحت مسمى «صنع في السعودية»، لافتا إلى أن ولي العهد أكد عدم وجود أي خطوط حمراء تجاه أي اقتراح يقدمه القطاع الخاص.
وأشار إلى إنشاء لجنة مشكلة من ممثلي 6 وزارات وهيئات حكومية مهتمة بتنظيم تشريعات وتحسين بيئة القطاعات الاقتصادية المستقبلية. ونوه إلى أن 109 منتجات وطنية سيتم فرزها لتكون ذات أولوية للتصدير وسينتهي تصنيفها نهاية شهر فبراير الجاري. وأفاد أن الوزارة حصلت على استثناء من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بخصوص تحويل العمالة في حاضنات الأعمال من ذكورية إلى نسائية.
من جانبه، قال مدير إدارة تطوير الأعمال بصندوق التنمية الصناعية محمد الحميد: «الصندوق اعتمد نحو 1000 قرض خلال الفترة من 2010 إلى 2018 بقيمة تجاوزت 77 مليار ريال، ما ساهم في خلق نحو 100 ألف فرصة وظيفية».
وأضاف مدير تطوير الصناعة والمدن الخاصة بهيئة «مدن» نايف الدريويشي: «مدن توسعت في المنتجات ليصل عددها إلى 14 منتجا مقابل منتجين اثنين سابقا، كما أن «مدن» متوجهة لتعزيز البنى التحتية في المدن الصناعية، تحديدا في المدينتين الصناعية الثانية والثالثة بالدمام، وتعتزم بناء أبراج بارتفاع 10 أدوار في المدينة الصناعية الأولى بمساحات تراوح بين 50 -500م2».
وأوضح أن ولي العهد رئيس مجلس الاقتصاد والتنمية الأمير محمد بن سلمان وافق على مجموعة مطالب مكونة من 4 صفحات ذات علاقة بتطوير القطاع الصناعي، إضافة إلى مشروع وطني تحت مسمى «صنع في السعودية»، لافتا إلى أن ولي العهد أكد عدم وجود أي خطوط حمراء تجاه أي اقتراح يقدمه القطاع الخاص.
وأشار إلى إنشاء لجنة مشكلة من ممثلي 6 وزارات وهيئات حكومية مهتمة بتنظيم تشريعات وتحسين بيئة القطاعات الاقتصادية المستقبلية. ونوه إلى أن 109 منتجات وطنية سيتم فرزها لتكون ذات أولوية للتصدير وسينتهي تصنيفها نهاية شهر فبراير الجاري. وأفاد أن الوزارة حصلت على استثناء من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بخصوص تحويل العمالة في حاضنات الأعمال من ذكورية إلى نسائية.
من جانبه، قال مدير إدارة تطوير الأعمال بصندوق التنمية الصناعية محمد الحميد: «الصندوق اعتمد نحو 1000 قرض خلال الفترة من 2010 إلى 2018 بقيمة تجاوزت 77 مليار ريال، ما ساهم في خلق نحو 100 ألف فرصة وظيفية».
وأضاف مدير تطوير الصناعة والمدن الخاصة بهيئة «مدن» نايف الدريويشي: «مدن توسعت في المنتجات ليصل عددها إلى 14 منتجا مقابل منتجين اثنين سابقا، كما أن «مدن» متوجهة لتعزيز البنى التحتية في المدن الصناعية، تحديدا في المدينتين الصناعية الثانية والثالثة بالدمام، وتعتزم بناء أبراج بارتفاع 10 أدوار في المدينة الصناعية الأولى بمساحات تراوح بين 50 -500م2».