في أبريل 2016 أطلق الأمير محمد بن سلمان رؤية 2030 للتحول الإستراتيجي الشامل التي تتضمن تنويعاً للاقتصاد المعتمد على النفط.
وتتضمن مضاعفة الإنتاج السعودي من الغاز، إذ أضحى تركيز الطاقة العالمية على الغاز الطبيعي، عاملاً مؤثراً في الخريطة الدولية والإقليمية الجيواقتصادية الإستراتيجية؛ نظراً لأهمية الطاقة الغازية باعتبارها صديقة للبيئة قياساً بالنفط، وهي الأوفر من حيث الاحتياطي.
ونظراً للدور الكبير الذي ظل يلعبه خام النفط السعودي في الاقتصاد على الصعيدين المحلي والعالمي، خلال الحقبة الماضية لم يتم إعطاء أولوية لقطاع الغاز في المملكة في الماضي، ولكن بعد إطلاق الرؤية 2030 التي تقود مشروع مرحلة عدم الاعتماد على النفط، وفي ظل الحاجة لتلبية الطلب المتزايد على الغاز وزيادة الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات خلال السنوات القادمة، فمن المؤكد أن يلعب الغاز دوراً حاسماً في الاقتصاد السعودي في المرحلة القريبة. فضلاً عن أن هذه الحقيقة لم تكن غائبة عن صناع القرار السعوديين، وأصبحت زيادة إنتاج الغاز أحد الأهداف الرئيسية سواء في برنامج التحول الوطني أو رؤية المملكة 2030.
وعندما أعلن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال كلمته في فعاليات «مؤتمر سابك 2020»، أمس الأول (الأحد) أن المملكة ستكون قريباً مصدرة للغاز والبتروكيماويات، فإن المملكة تعيد التموضع لتنويع مصادر الدخل من الطاقة واضعةً في اعتباراتها أهمية تصدير الغاز والبتركيماويات، إذ يتوقع أغلب المحللين أن يكون للغاز الطبيعي أبعاد جيوسياسية واقتصادية بعيدة المدى، وعليه فإن تطوير صناعة الغاز تعتبر ركناً رئيسياً في التخطيط الإستراتيجي في المملكة، وهو الأمر الذي يؤدي إلى الاستثمار في صناعة الغاز بصورة أفضل وأكثر تركيزاً من النفط، لاسيما أن الغاز يعد من العناصر الصديقة للبيئة وأقل تلويثاً، وموجود بكميات هائلة، الأمر الذي يدفعها إلى عقد صفقات كبرى في هذا المجال، وإقامة مشاريع مهمة تتعلق بثروة الغاز خصوصاً أن المملكة تعتبر خامس أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم.
ومن المؤكد أن مؤسسة صناعة الطاقة في المملكة حريصة على تنوع الدخل وعدم الاعتماد على النفط والتوجه بقوة نحو صناعة الغاز وقطاع البتروكيماويات الذي نما في المملكة بتناغم مع تطور البنيات التحتية لإنتاج الغاز. فالمنظومة الرئيسية للغاز التي اقتضت إنشاء مرافق لتجميع الغاز وخطوط أنابيب لنقله أدت إلى تغذية المدن الصناعية في الجبيل وينبع، وشكلت الأساس لقطاع البتروكيماويات الموجود لدى السعودية حالياً.
ووفقاً لتقرير منظمة الطاقة الدولية يعد الغاز الطبيعي جزءاً مهماً من مزيج الطاقة العالمي وذا دور متزايد على المدى الطويل في قطاعي البتروكيماويات والنقل، ويوفر طاقة موثوقة وفعالة من حيث التكلفة في كثير من البلدان النامية التي يتزايد طلبها على الطاقة وتواجه مخاوف بيئية.
قرار تصدير الغاز والبتروكيماويات قرار إستراتيجي؛ وذلك لتنويع الدخل، والخروج من دائرة الاعتماد على النفط.
وتتضمن مضاعفة الإنتاج السعودي من الغاز، إذ أضحى تركيز الطاقة العالمية على الغاز الطبيعي، عاملاً مؤثراً في الخريطة الدولية والإقليمية الجيواقتصادية الإستراتيجية؛ نظراً لأهمية الطاقة الغازية باعتبارها صديقة للبيئة قياساً بالنفط، وهي الأوفر من حيث الاحتياطي.
ونظراً للدور الكبير الذي ظل يلعبه خام النفط السعودي في الاقتصاد على الصعيدين المحلي والعالمي، خلال الحقبة الماضية لم يتم إعطاء أولوية لقطاع الغاز في المملكة في الماضي، ولكن بعد إطلاق الرؤية 2030 التي تقود مشروع مرحلة عدم الاعتماد على النفط، وفي ظل الحاجة لتلبية الطلب المتزايد على الغاز وزيادة الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات خلال السنوات القادمة، فمن المؤكد أن يلعب الغاز دوراً حاسماً في الاقتصاد السعودي في المرحلة القريبة. فضلاً عن أن هذه الحقيقة لم تكن غائبة عن صناع القرار السعوديين، وأصبحت زيادة إنتاج الغاز أحد الأهداف الرئيسية سواء في برنامج التحول الوطني أو رؤية المملكة 2030.
وعندما أعلن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال كلمته في فعاليات «مؤتمر سابك 2020»، أمس الأول (الأحد) أن المملكة ستكون قريباً مصدرة للغاز والبتروكيماويات، فإن المملكة تعيد التموضع لتنويع مصادر الدخل من الطاقة واضعةً في اعتباراتها أهمية تصدير الغاز والبتركيماويات، إذ يتوقع أغلب المحللين أن يكون للغاز الطبيعي أبعاد جيوسياسية واقتصادية بعيدة المدى، وعليه فإن تطوير صناعة الغاز تعتبر ركناً رئيسياً في التخطيط الإستراتيجي في المملكة، وهو الأمر الذي يؤدي إلى الاستثمار في صناعة الغاز بصورة أفضل وأكثر تركيزاً من النفط، لاسيما أن الغاز يعد من العناصر الصديقة للبيئة وأقل تلويثاً، وموجود بكميات هائلة، الأمر الذي يدفعها إلى عقد صفقات كبرى في هذا المجال، وإقامة مشاريع مهمة تتعلق بثروة الغاز خصوصاً أن المملكة تعتبر خامس أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم.
ومن المؤكد أن مؤسسة صناعة الطاقة في المملكة حريصة على تنوع الدخل وعدم الاعتماد على النفط والتوجه بقوة نحو صناعة الغاز وقطاع البتروكيماويات الذي نما في المملكة بتناغم مع تطور البنيات التحتية لإنتاج الغاز. فالمنظومة الرئيسية للغاز التي اقتضت إنشاء مرافق لتجميع الغاز وخطوط أنابيب لنقله أدت إلى تغذية المدن الصناعية في الجبيل وينبع، وشكلت الأساس لقطاع البتروكيماويات الموجود لدى السعودية حالياً.
ووفقاً لتقرير منظمة الطاقة الدولية يعد الغاز الطبيعي جزءاً مهماً من مزيج الطاقة العالمي وذا دور متزايد على المدى الطويل في قطاعي البتروكيماويات والنقل، ويوفر طاقة موثوقة وفعالة من حيث التكلفة في كثير من البلدان النامية التي يتزايد طلبها على الطاقة وتواجه مخاوف بيئية.
قرار تصدير الغاز والبتروكيماويات قرار إستراتيجي؛ وذلك لتنويع الدخل، والخروج من دائرة الاعتماد على النفط.